آفاق جديدة لحقوق السحب الخاصة

لا أستبعد أن نرى حتمية مقبلة من الواقع الاقتصادي الدولي، سواء بطلب من الاقتصادات المتقدمة أو الصاعدة مثل الصين لضرورة إعادة توازن النظامين المالي والنقدي، ولا سيما بعد تنامي حجم ديون الدولار، وأرى أن بوابة الإنقاذ المالي ستأتي عبر حقوق السحب الخاصة SDR.
سأعرض لكم بعض المعلومات التي توضح ماهية حقوق السحب الخاصة التي تعد من الأمور غير المعروفة لدى كثيرين، إلا أن صناع السياسات الاقتصادية وفي أمور التبادل الدولي والمقاصة الدولية والديون الدولية من صندوق النقد، معروفة لديهم، لأن أسعار فائدة القروض المقدمة للدول من صندوق النقد الدولي تحدد سعر فائدة الإقراض بناء على سعر فائدة حقوق السحب الخاصة، وهو سعر فائدة قريب من متوسط السعر العالمي.
وبالعودة إلى مكونات سلة حقوق السحب الخاصة، فهي مكونة من الدولار الأمريكي واليورو والرنمينبي الصيني والين الياباني والجنيه الاسترليني، كما أن لكل دولة حصة Quote من حقوق السحب الخاصة، وتتحدد حصصها بناء على معايير، من أهمها، حجم التجارة وأهميتها النسبية في الاقتصاد العالمي، وتتكون حصص كل الدول من ثلاثة مكونات، ولا سيما عندما تم تأسيسه من الذهب والنقدين الوطني والأجنبي. ومن أبرز فوائد حقوق السحب الخاصة، أنه يحق للعضو أن يحول حقوق السحب إلى العملات الرئيسة، إلا أنه في حال نقصت حصة العضو، فإنه ملزم بدفع فوائد مقابل النقص، ويحصل على منافع في حال ارتفعت حصته في ظل قيود محددة، وبالتالي فإن حقوق السحب الخاصة توفر للأعضاء سيولة من العملات إذا ما رغب العضو في ذلك مقابل تسييل حقوق السحب الخاصة به - إن جاز التعبير - لذا، قد تستخدم لمواجهة نقص السيولة على نحو غير شائع، لكن لا يزال استخدامها محدودا جدا لمحدودية الموارد في الصندوق أصلا، فهي نقود حقيقية وأصل احتياطي في النظام النقدي العالمي، وما جعلها غير سائدة الاستخدام في النظام المالي العالمي، أن صندوق النقد يمنع دمج الحسابات العامة في البنوك المركزية مع حسابات حقوق السحب الخاصة، وهذا حد من استخدامها في المدفوعات بين البنوك المركزية.
بالعودة إلى عنوان مقال اليوم، حول الآفاق الجديدة لحقوق السحب الخاص، أولا: يمكن أن تصبح حقوق السحب الخاصة عملة دولية لا ترتبط بمعدل الفائدة الأمريكي لمنع أي صدمات نقدية قد تصيب الدول. ثانيا: يمكن استخدامها في تمويل التجارة الدولية، وبالتالي قد تسهم في منع التلاعب بأسعار الصرف. ثالثا: تسهيل حصول المصارف التجارية وصناديق التقاعد على حصص من حقوق السحب الخاصة، سيحمي الثروات الوطنية من التقلبات الاقتصادية القهرية، ولا سيما أن تلك الصناديق الكبرى لديها حصة كبيرة من الأموال الوطنية التي تفقد قيمتها مع الزمن. وأخيرا، أرى أن صندوق النقد لديه حاليا فرص أكبر للتحرك نحو توسيع دور حقوق السحب الخاصة، خصوصا ما بعد كورونا.