أمين الأميري: تعاون بين «الصحة» وشركات عالمية لصناعة الأدوية المبتكرة
أكد الدكتور أمين الأميري، وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسات الصحة العامة والتراخيص في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن الوزارة تدرس التركيز على الصناعات الدوائية المتميزة، ومنها الصناعات البيولوجية والأدوية المبتكرة، بالتنسيق مع المصانع العالمية، والتي لها مكاتب إقليمية ومخازن لوجستية في الإمارات.
وأضاف: «نسعى إلى توسيع نطاق الشراكة الاستراتيجية بين الصناعات المحلية والعالمية، وتم دعم الجانب الصناعي والدوائي في الدولة من خلال تشكيل مجلس أمناء برئاسة وزارة الصحة وممثلين عن الصناعات الأجنبية وشركات الأدوية العالمية والمحلية والوكلاء المحليين للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، منذ أكثر من 3 أعوام، وكذلك النظر في العديد من الممارسات، منها تطوير القطاع الدوائي والمستلزمات الطبية».
وقامت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بإيجاد نوع من الشراكة مع الصناعات المحلية والصناعات العالمية من خلال توفير البنية التحتية لصناعة الأدوية المبتكرة ونجحت بدعم الحكومة في إيجاد 9 شراكات استراتيجية تم التوقيع معها على اتفاقيات لصناعة 25 صنفاً دوائياً مبتكراً في الإمارات لدعم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
إحصاءات
وكشفت إحصاءات وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن نحو 90% من الشركات العالمية المصنعة للدواء حول العالم لها مكاتب إقليمية وعلمية بدولة الإمارات خاصة في دبي، وبعض هذه الشركات تغطي جميع دول العالم، انطلاقاً من مكاتبها بدولة الإمارات، باستثناء بلد المنشأ والولايات المتحدة الأمريكية.
وتوفر هذه الشركات العالمية للدواء خدمات لوجستية، انطلاقاً من الإمارات، لدعم 41 دولة في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية والتدريب والبرامج اللوجستية، وذلك إضافة إلى الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية التي يتم تسييرها من قبل الجهات الرسمية، أو التي تنطلق من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بدبي.ويوجد في الوقت الحالي 75 مكتباً علمياً تمثل هذه الشركات العالمية، بدلاً من 53 مكتباً عام 2016، بنسبة نمو قدرها 21%. وقامت الوزارة برعاية وتشجيع توقيع العديد من الاتفاقيات مع هذه الشركات العالمية لإنتاج الأدوية المبتكرة في الدولة، ومنها 9 اتفاقيات حتى الآن لإنتاج قرابة 58 صنفاً دوائياً مبتكراً من عام 2013، حيث تغطي هذه الأدوية أغلب دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وارتفع عدد مصانع الأدوية في الدولة إلى 34 مصنعاً، مقابل 16 مصنعاً عام 2015، وجاءت الزيادة بفضل التسهيلات التي تقدمها الدولة للمستثمرين من مختلف الجنسيات، وذلك بسبب تشجيع الإمارات للشركات العالمية على فتح مكاتب إقليمية تغطي دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتساهم هذه المصانع في تلبية احتياجات القطاع الطبي بالدولة، من مستشفيات ومراكز طبية حكومية وخاصة، استجابة للظرف الراهن بعد انتشار فيروس «كورونا»، وسط عناية حكومية فائقة بتتبع تطورات الوضع الصحي في الدولة. وتمثل الزيادة المطردة والنمو المتسارع في عدد المصانع الدوائية في دولة الإمارات، مؤشراً قوياً على نمو مكانتها في مجال الصناعات الدوائية، وحرص الحكومة، من خلال وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والجهات الصحية في الدولة، على دعم الاستثمار في القطاع الدوائي، مع وجود البنية التحتية والمطارات والمناطق الحرة.
