التجربة أثبتت نجاحاً في الأحوال الشخصية بأبوظبي

دليل محاكم دبي يحسم قضايا حساسة تمس كيان الأسرة

أكد المستشار القانوني، أحمد حافظ، أن الدليل الإرشادي لدعاوى الأحوال الشخصية، الذي أوشكت محاكم دبي على الانتهاء منه، سيمثل خطوة نوعية مهمة وملحة للنهوض بمنظومة العمل القضائي، وتسريع وتيرة الفصل الصحيح في قضايا حساسة تمس كيان الأسرة، بالنظر إلى الدليل المشابه الذي تعمل به دائرة القضاء في أبوظبي.

وقال حافظ إن الدليل الذي أصدره سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لدعم العمل القضائي في مجال الأحوال الشخصية، حقق سرعة الفصل في قضايا بالغة الحساسية، كونها تمس كيان الأسرة وتماسكها، مثل قضايا النفقة ورؤية المحضونين.

وتابع أنه أيضاً ينظم آلية تقدير النفقة بمختلف بنودها، التي تتضمن النفقة الأساسية، وأجرة المسكن، وبدل الخدمة، والمصروفات الدراسية، وجداول استرشادية لتقدير قيمة النفقات والأجور بحسب دخل المنفق، بما يحقق التوازن المطلوب بين ضمان عيش كريم لمستحقي النفقة، وعدم استنزاف مصدر عيش الملزم بالإنفاق، فضلاً عن تحديد آلية نظر منازعات الحضانة والرؤية، والأوامر على عرائض، وإجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات والمكاتبات الصادرة في الأحوال الشخصية.

وأضاف أن الدليل الذي تعكف عليه محاكم دبي سيتيح لقضاة محكمة الأحوال الشخصية في درجات التقاضي الثلاث، آلية عمل موحدة، تضمن الحدين الأعلى والأدنى لمقدار النفقة الشهرية الواجب دفعها من قبل الرجال لطليقاتهم، وكذا ضمان حقوق المحضونين - وهي الأهم - في حال وجود أطفال قياساً لظروفهم المادية، ومقدار الدخل الشهري، إذ تضمن الإجراءات الجديدة للنظام القضائي تسريع البت في قضايا النفقة، وكيفية دفعها، وضمان وصولها إلى مستحقيها.

وأشار إلى أن أهمية الدليل تكمن في قدرته على دعم تماسك الأسرة، بل ويمكن اعتباره صمام أمان وضمانة لحماية أفراد الأسرة من التفكك بعد وقوع الطلاق، إذ تسهم مسألة الاستئناس بدليل من قبل القاضي في تأمين احتياجات الحاضنة والأبناء بشكل عاجل لا يثقل كاهل الآباء المكلفين بالنفقة.

كما يسهم الدليل في إنهاء المطالبات المبالغ فيها في كثير من الأحيان من قبل بعض المطلقات، كونها تضع الآباء في حالة من الضيق، إضافة إلى أنه سيفوت الفرصة على المكلف بالنفقة، الذي يكون مقتدراً ومن أصحاب الدخل العالي، للتخلي عن مسؤولياته بمحاولة تقليصها بأي شكل من الأشكال، وتبعاً لما سيتم العمل به من مراقبة وتحرٍ دقيق عن الدخل الحقيقي لرب الأسرة، وما يجب تحصيله منه في هذه الحالة. وأشار إلى أن الدليل الذي سيرى النور قريباً في محاكم دبي سيحقق الإنصاف لمختلف الأطراف، فضلاً عن دوره في الحفاظ على النسيج الأسري، إذ يشيّد جسراً يجمع الآباء تحت مظلة القانون الذي تحرص الدولة على أن يحقق العدالة للجميع دوماً، ما يجعل من محاكم الدولة عامة ومحاكم دبي خاصة رائدة في مجالات حقوق الإنسان، وسباقة في السعي إلى أرقى المعايير وأفضل النظم واللوائح والقوانين لحماية حقوق أفراد المجتمع، والأسرة على وجه التحديد.

النزاعات الأسرية

توقع المستشار القانوني، أحمد حافظ، أن يسهم الدليل الإرشادي في تسريع الفصل في قضايا النزاعات الأسرية، واختصار مدة الفصل في قضايا النفقة، ما يسهم بالتبعية في التخفيف عن المطلقات من مغبة المعاناة التي تترتب بسبب التأخير في الحكم، لاسيما اللواتي لا يملكن مصدراً للدخل أو معيلاً، فيما يمكنه إضافة بعض المرونة والتسهيلات التي يمكن أن تسهم في الحفاظ على كرامة المطلقة، مثل إلغاء رسوم قضايا النفقة، والعمل على التنفيذ بشكل فوري، ما يحقق الأهداف المطلوبة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news