الخلاف على تعيين قاضية يعطّل التفاهمات وقانون الآلية
ارجأ مجلس الوزراء الى جلسة الخميس المقبل، تعيينات في محافظة بيروت، ومدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة ورئيس مجلس الخدمة المدنية ومدير عام استثمار في وزارة الطاقة.علما ان السير الذاتية للمرشحين ارسلت الى الوزراء قبل وبعد ظهر امس الاول للاطلاع عليها.
واكدت مصادر وزارية ان تأجيل بند التعيينات الاربعة في مجلس الوزراء جاء بعد توافق على ذلك، وفيما عزا عدد من الوزراء لدى خروجهم من الجلسة السبب الى حاجته لمزيد من البحث، عُلم ان نقاشاً تركز على استيضاح المعطيات للمرشحة على رئاسة مجلس الخدمة المدنية القاضية رنده يقظان، حيث شرح الرئيس دياب بعض النقاط والأسباب التي دفعته الى ترشيحها، وكان اخذ ورد حول اعتماد الآلية وغير ذلك، ودخل الوزراء في نقاش في هذا الامر، وهل هناك من حاجة لاعتماد آلية ام لا، فيما اكد البعض الآخر ان تعيين الهيئات الرقابية لا يخضع للآلية، اما وزيرة العدل ماري كلود نجم فأكدت ان لا علم لها بالموضوع وسجلت ملاحظات تتصل بعدم حيازتها معلومات كافية عن القضاة المرشحين المطروحة اسماؤهم كما عن القضاة.
وفي حصيلة النقاش، تم التوافق على اعتماد الشفافية خصوصاً بعدما برزت معلومات صحفية عن ان بعض المرشحين لديهم ملفات منها تأديبي، وفيما لم يسجل عدد من الوزراء اي اعتراض على الاسماء، اعترض البعض الآخر على الاسلوب وتوزيع السير الذاتية في وقت متأخر، وطرحت امكانية الانتقال الى باقي التعيينات، فاعترض الرئيس دياب الذي تحدث عن ضرورة السير بالتعيينات الاربعة دفعة واحدة، فاتُخذ قرار بتأجيل التعيينات الى جلسة الخميس المقبل.
وفي معرض الحديث عن الآلية، حصل نقاش حول الآلية التي اقرها مجلس النواب، وكان تأكيد ان هناك آلية انجزتها الحكومة، فسئلت عنها نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر التي قالت انها منجزة، وجرى التأكيد على ان الموضوع يبحث في جلسة الخميس المقبل.
ووراء السير بالتعيينات، كشفت مصادر وزارية ان آلية التعيين التي اقرت في الجلسة التشريعية امس، معرضة، ربما للمراجعة امام المجلس الدستوري.
ونقلت المصادر عن الرئيس دياب قوله: اذا كان هناك من تأجيل، فليكن تأجيل لكل التعيينات، وقال ان القاضية ظلمت، وانا لا احب الظلم، واي تعيين يجب ان يكون بالتوافق لا سيما منصب مجلس الخدمة المدنية الذي عليه ان يتواصل مع باقي الوزارات وافضل ان تكون الحكومة يدا واحدة في هذا الموضوع.
وكان دياب قد اكد ان التباساً حصل في ما خص القاضية يقظان، لانها ليست القاضية التي تولت التحقيق مع اشخاص مهربين واخلت سبيلهم. مشيدا بمواقفها.
وقال: ان وسائل الاعلام تناولتها بشكل اساء لها. اما وزيرة العدل فقالت انها لم تطلع على الملف ولم يطرح عليها اي سؤال، وكان من الافضل ان تسأل وزيرة العدل عندما يتعلق الامر بمسألة قضاة لتقدم تقارير مفصلة.
واضافت: القصة ليست شخصية بل تتعلق بالآلية، معترضة على الشكل، ولفتت الوزيرة ماري كلود نجم، الى انها شخصياً تعارض تعيين قضاة في مراكز ادارية.
وحصل نقاش وقيل ان هناك عدة قضاة مفصولون للادارة وعلم ان الوزير مرتضى استهجن أنه كلما طرح اسم للتعيين، يحصل تشهير ابتزاز به، ولا بد من الانتهاء من الموضوع.
اما الوزير ميشال نجار فتحدث عن ضرورة قيام شفافية ومصير الاليات للتعيين التي حُكي عنها داعيا الى ايضاح الامور ومعرفة مصير الآليات، فرد الرئيس دياب ان تعيين رئيس مجلس الخدمة المدنية لا يخضع للآلية.
وكان كلام حول وضع القاضية يقظان ووضعها كقاضية قانونياً بعد كلام عن كسر رتبتها وتخفيض تدرجها، وطلب الوزراء ايضاحات من وزارة العدل او مجلس القضاء الاعلى، حفاظاً على كرامة القاضية ودم التعرض لها.