مشيدين بإدارة الأزمة وحزمة التحفيز.. اقتصاديون لـ «البلاد» :

قوة المملكة المالية تحفظ الاستقرار والاقتصاد

البلاد – محمد عمر

نجحت المملكة بنموذجها الاقتصادى المتفرد فى حماية المكاسب الوطنية والقفزات الهائلة فى مواكبة التطورات المتعلقة بفيروس كورونا وأثبت القطاع الاقتصادى السعودى قدرته وخططه لمواجهة حالات الطوارئ العالمية لمرونته الكبيرة وتنوعه ، وتأتي أحدث الإجرءات التي اتخذتها المملكة فى إطار سياستها التى تحافظ على سلامة المواطن وإتباع إجراءات التباعد الإجتماعى بشكل حازم مع تخفيف القيود فى عودة النشاط الاقتصادى بشكل تدريجى وفق التطورات .

وحول ذلك تحدث لـ”البلاد” عدد من خبراء الاقتصاد.

فى البداية قال الدكتور حسام الغايش الخبير الاقتصادى: لقد قامت المملكة منذ بدء ازمة فيروس كورونا بالقيام بالعديد من الإجراءات والقرارات لحماية المرافق والوكالات الحكومية وضمان استمرارية عملها، وضخ الاعتمادات المطلوبة للقطاع الصحي ، لتقديم الخدمات الصحية اللازمة للوقاية والعلاج والرعاية الصحية، بما يطمن السيطرة على العدوى.

ولذا أعدت الحكومة السعودية عدة مبادرات عاجلة لدعم القطاع الخاص وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررا من الفيروس.

وتصل حزمة التحفيز المالي لهذه المبادرات إلى أكثر من 180 مليار ريال، والتي تتكون من إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير السيولة للقطاع الخاص ، وبالتالي تمكينهم من إدارة استمرارية أنشطتهم الاقتصادية.

إضافة إلى ذلك ، أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي عن حزمة بقيمة 50 مليار ريال سعودي لدعم القطاع المصرفي والمؤسسات المالية والشركات الصغيرة والمتوسطة.
حزمة المبادرات

هذه المبادرات الحيوية هي على النحو التالي 1- الإعفاء من ضريبة المغتربين لأولئك الذين انتهت صلاحيتهم إقامة حتى 30 يونيو 2020 ، عن طريق تمديد الإقامة لمدة ثلاثة أشهر دون رسوم.

2- تمكين أصحاب العمل من استرداد رسوم تأشيرات العمل الصادرة التي لم يتم استخدامها أثناء الحظر على الدخول والخروج ، حتى لو تم ختمها في جواز السفر ، أو تمديدها لمدة ثلاثة أشهر دون رسوم.

3- تمكين أصحاب العمل من تمديد تأشيرات الخروج والعودة التي لم يتم استخدامها أثناء حظر الدخول والخروج من المملكة لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.
4- تمكين أصحاب الأعمال لمدة ثلاثة أشهر من تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة وضريبة الإنتاج وضريبة الدخل وتقديم إقرارات الزكاة ودفع الالتزامات المستحقة عنها، ووضع المعايير اللازمة لتمديد فترة التأجيل لأكثر الأنشطة تأثراً حسب الحاجة.

5- تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لمدة ثلاثين يومًا مقابل تقديم ضمان مصرفي للأشهر الثلاثة القادمة ووضع المعايير اللازمة لتمديد فترة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثرًا حسب الحاجة.

6- تأجيل سداد بعض رسوم الخدمات الحكومية والرسوم البلدية المستحقة على القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر ، ووضع المعايير اللازمة لتمديد فترة التأجيل للأنشطة الأكثر تضررا حسب الحاجة.

وأضاف : ايضا تفويض وزير المالية بالموافقة على الإقراض وأشكال التمويل الأخرى وكذلك الإعفاء من دفع الرسوم والعوائد على القروض الممنوحة حتى نهاية عام 2020 ، في إطار مبادرة برنامج الاستدامة المؤسسية ، لتحديد ومراجعة الحوافز والتسهيلات والمبادرات الأخرى التي يقودها صندوق التنمية الوطنية أو أي من صناديقه وبنوكه بهدف التخفيف من الوضع الاقتصادي الاستثنائي وغير المسبوق في ضوء تداعيات الفيروس التاجي وتأثير الإجراءات الاحترازية التي تتخذها حكومة المملكة وانخفاض أسعار النفط ، ووضع معايير تصميم وتطبيق المبادرات وتفاصيلها ، وبالتالى تحديد المبالغ التي ستستخدم لدعم هذه المبادرات من الموارد المتاحة في الصناديق والبنوك التابعة لصندوق التنمية الوطني لهذا الغرض وحسب الحاجة.

الصمود الاقتصادي
من جهته قال الدكتور أحمد الإمام مؤسس ومدير عام “أوراق للدراسات والاستشارات الاقتصادية” : في ظل جائحة كورونا أصبح الجميع يعرف الان حجم الفجوة فى المنظومة الصحية العالمية والإستدامة المالية وتغير مفهومنا السابق عن التنبؤ بمعدلات النمو والقواعد التقليدية لقياس الأداء الاقتصادى ورغم ذلك مازال لكل دولة خصوصيتها وأسلوبها فى التعامل مع الأزمة الحالية وذلك يجعل التعامل الصحى فى وضع أمن وعلى المستوى الاقتصادى مع البدأ التدريجى لتخفيف الإجراءات ومعاودة النشاط الاقتصادى خلال الشهر القادم.

وأضاف: لقد أتخذت وزارة المالية في المملكة العديد من الإجراءات للحفاظ على الاستدامة المالية فى ظل الظروف الراهنة ، كما أن تنوع النشاط الاقتصادي جعل قطاعاته أكثر قدرة على الصمود وكذلك يتوقع أرتفاع الإستثمار فى القطاع التكنولوجي والإقتصاد الرقمى الذي تقدمت فيه المملكة وحققت بنية اساسية وخدمية متطورة ، مع أرتفاع الوعى من المجتمع بأهمية هذا القطاع وممارسة الشراء من المنصات الالكترونية وكذلك ارتفاع الوعى بأهمية الشمول المالى ، كما يتوقع مزيدا من الاستثمارات في القطاع الطبى و الصحى بدرجة كبيرة فى المملكة.