قانوني: عقوبة الممتنعين عن ارتداء الكمامة غير دستورية ويصعب تنفيذها

 قال الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسيةً والقانونية، إنه على الرغم من أهمية توقيع الغرامة المالية على الممتنعين عن ارتداء الكمامات باعتبارها رادعًا قانونيًا، إلا أن تنفيذ هذه العقوبة يقابلها العديد من الصعوبات.

 وأضاف مهران، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أنه من بين هذه المعوقات، أن المبلغ الذي حددته الحكومة ًوالذي يبلغ ٤ آلاف جنيه، كبير بالنسبة للمواطن البسيط، متابعًا: "إذا كان المواطن

يمتنع عن ارتداء الكمامة لعدم مقدرته على شراء الكمامة التي يبلغ ثمنها ١٠ جنيهات، فكيف يمكن له أن يستطيع دفع غرامة تبلغ ٤ آلاف".

 وبيّن مهران، أن فرض الغرامة جاء ليلزم المواطن باتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على سلامته وسلامة المحيطين به، ومنعًا لانتشار فيروس كورونا بين المواطنين، لافتًا إلى أن هذه الغرامة تشبه

في مضمونها الغرامات التي توقع على الممتنعين عن المشاركة في العمليات الانتخابية والمدخنين في وسائل المواصلات.

 وشدد مدير مركز القاهرة للدراسات السياسيةً والقانونية، على ضرورة توافر الكمامات في منافذ البيع والصيدليات بأسعار مناسبة وفي متناول المواطن البسيط، مستطردًا: "فمن بين معوقات تنفيذ هذه العقوبة أيضًا أن الكمامات غير متوافرة بالصيدليات".

 وأشار مهران إلى أن هناك مشكلة دستورية أيضًا تواجه تنفيذ هذه العقوبة، لأنها عقوبة جنائية، وتتمثل هذه المشكلة في عدم دستورية هذه العقوبة، لعدم وجود نص قانوني في القانون المصري يجرم عدم ارتداء "الكمامات".