قانون العفو والانقسام العميق

انقسمت القوى السياسية في ما بينها حول قانون العفو الذي طُرح الخميس الماضي في جلسة مجلس النواب، وظهرت بمظهر المتناقضات التي يستحيل ان تصنع وطناً، إذ إن كل جهة أساسية تنطّحت لشد اللحاف الى ناحيتها، ومارست "الفيتو" في وجه الجهة الأخرى. هكذا رفض "الثنائي الشيعي" ان يشمل العفو اللبنانيين المتعاملين مع إسرائيل، فيما تلقّى قسم من الموقوفين الإسلاميين "فيتو" بداعي اتهامهم بـ"الإرهاب". اما محكومو البقاع من تجار المخدرات وغيرهم، فقد نالهم "الفيتو" كردّ على "فيتو الثنائي الشيعي"! وبناء عليه صار من الصعب ان يمر القانون في ظل الانحدار المطّرد في العلاقات بين الأطراف الأساسيين. فالاشتباك بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" متواصل وإن يكن في جانب أساسي منه مجرد ابتزاز متبادل بين شركاء، لا بل أبناء خط واحد يتبع مرجعية طهران. والاشتباك بين "تيار المستقبل" و"التيار الوطني الحر" خلفه ظرفيا "حزب الله"، وهو لا يرى في الموقوفين الإسلاميين حتى الذين لم يشتبكوا مع الجيش اللبناني اكثر من إرهابيين. اما المحكومون من تجار المخدرات، فالكل يُجمع على انهم ما إن يخرجوا من السجون، حتى يعودوا الى ممارسة مهنتهم كما لو... ادعم الصحافة المستقلة اشترك في خدمة Premium من "النهار". هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم من “النهار” لديك 87% متبقٍ للقراءة اشترك الآن لديك إشتراك؟ تسجيل الدخول مواضيع ذات صلة بين بابل والعنصرة "قرار" محمود عباس يُنهي "السلطة الوطنية الفلسطينية"؟ تضارب اجندات أهل الحكم يعطل الحكومة وينهكها لقراءة هذا الخبر، اشترك في النهار Premium بـ6$ فقط في الشهر الأول

إظهار التعليقات