إسبانيا تقر حدا أدنى من المساعدات لكل فرد لمواجهة تداعيات كورونا

أقرّت الحكومة الإسبانية الجمعة تقديم حد أدنى من المساعدات لكل فرد لمكافحة الفقر الذي تفاقم نتيجة انتشار كورونا وفرض إجراءات العزل في البلاد.

وأعلن نائب رئيس الحكومة بابلو إيجليزياس، زعيم حزب اليسار "ولد حق اجتماعي جديد اليوم في إسبانيا".

وحُدد الحد الأدنى لهذا الدخل الأساسي بـ462 يورو شهريا لكل بالغ يعيش بمفرده. أما العائلات فستحصل على 139 يورو شهريا لكل شخص إضافي، سواء كان بالغا أو طفلا، مع تحديد سقف المساعدات عند 1015 يورو لكل أسرة.

وبحسب الحكومة، ستستفيد 850 ألف أسرة من هذه الإعانة الجديدة، أي نحو 2.3 مليون شخص، 30% منهم من القاصرين، وسيحصلون على متوسط 10070 يورو سنويا.

وسيكون هذا الدخل مكملا لمداخيل أخرى، أي إذا كان راتب الفرد منخفضا، ستدفع له الدولة إضافة تسمح له بالوصول إلى مستوى الحد الأدنى من الدخل وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ في شهر يونيو.

وقال إيجليزياس إن هذا الدخل الأدنى الأساسي تنفيذا لوعد للحكومة الائتلافية التي "أجبرت على تسريع دخول هذه الخطة حيز التنفيذ" لمواجهة تداعيات كورونا.

وتسبب الانكماش الاقتصادي الناجم عن إجراءات العزل بخسارة مئات الآلاف لأعمالهم، ما اضطر العديد من العائلات إلى الاصطفاف في الطوابير للحصول على الطعام من مراكز رعوية وجمعيات محلية، خصوصا في مدريد.

ويهدف الدخل الأدنى الأساسي الذي سيكلف ثلاثة مليارات يورو سنويا، إلى مكافحة الفقر المدقع الذي يؤثر على 600 ألف أسرة أي نحو 1،6 مليون شخص في البلاد.

وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة حول الفقر المدقع فيليب ألستون بعد بعثة استقصائية له إلى البلاد في فبراير، إن إسبانيا فشلت "تماما في مسؤولياتها تجاه الأشخاص الذين يعيشون في الفقر، والذين صُنف وضعهم الحالي بين الأسوأ في الاتحاد الأوروبي".

وأوضح وزير الضمان الاجتماعي خوسيه لويس اسكريفا أن معدل الفقر المدقع في إسبانيا ينخفض بنسبة "أقل بكثير" من أي بلد آخر في أوروبا نتيجة تحويل الأموال العامة، ويستقر عند 9% من السكان مقابل 5،4% كمتوسط في أوروبا.