پایگاه خبری تحلیلی مشرق
چگونه مجلس «در رأس امور» قرار می‌گیرد؟
مجلس یازدهم این اقبال و وظیفه سنگین را برعهده دارد که در اوایل دوره فعالیت آن، «برنامه هفتم اقتصادی کشور» تدوین و تصویب و به اجرا گذاشته می‌شود.
به گزارش مشرق، «سعدالله زارعی» در یادداشت روزنامه «کیهان» نوشت:
«حرکت بی‌وقفه تشکیل مجلس قانونگذاری» در جمهوری اسلامی به افتتاح یازدهمین پارلمان ایران در روزهای اخیر انجامید و از آنجا که این مجلس توأم با «در هم تنیدگی تجربه مجربان با شور و حرارت جوانان و تازه‌واردان» و پس از تجربه یک دوره مجلس که در میان صاحب‌نظران به «عدم کارآیی لازم» شهرت پیدا کرده پدید آمده است، یک فرصت مهم به حساب می‌آید.
با نگاه به قانون اساسی جمهوری اسلامی در می‌یابیم که قوه مقننه و بخصوص مجلس شورای اسلامی در مقایسه با بسیاری از مجالس حتی در کشورهایی نظیر آمریکا و انگلیس که سابقه‌ای بسیار طولانی در تشکیل دارند، «مقتدر» و به تعبیر دقیق حضرت امام خمینی- قدس سره‌الشریف «در رأس امور» می‌باشد که این البته عمدتاً حسب کارکرد از یک سو و جایگاه حقوقی از سوی دیگر است. مجلس شورای اسلامی حسب حقی که در قانون اساسی برای آن در نظر گرفته است، می‌تواند در «کلیه امور کشور» قانون وضع کرده و نیز می‌تواند به استثنای شخص رهبری که برای نظارت بر او ساز و کار حقوقی دیگری- مجلس خبرگان رهبری- در نظر گرفته شده است، رفتار و عملکرد کلیه مسئولین و همه نهادهای کشور را زیر نظر گرفته و از آنان بازخواست نماید.
مجلس شورای اسلامی می‌تواند بر کلیه درآمدهای ارزی و ریالی کشور نظارت کرده و نحوه هزینه شدن آنها را مورد سؤال و بررسی قرار داده و چنانچه لازم بداند، برکناری متخلفین را از دولت و سایر دستگاه‌ها بخواهد و حتی آنان را راهی محاکم قضایی نماید. مجلس شورای اسلامی عملاً در تشکیل کابینه شریک است و می‌تواند با عدم رأی اعتماد مانع تصدی فرد معرفی شده از سوی قوه مجریه و حتی معرفی شده مشترک دو قوه دیگر- در مورد وزارت دادگستری- گردد و نیز می‌تواند وزرا را در حین کار مورد استیضاح قرار داده و برکنار نماید. بنابراین همانگونه که در پیام افتتاحیه رهبر معظم انقلاب اسلامی- دامت‌برکاته- آمد، مجلس اگر بخواهد می‌تواند در رأس امور باشد و «اگر قانون- که توسط مجلس به تصویب رسیده یا می‌رسد- درست و بسنده و قابل اجرا باشد و از ضمانت‌های اجرای آن- که قانون اساسی آنها را در اختیار مجلس قرار داده است- به‌درستی استفاده شود، کشور به هدف‌های والای خود دست می‌یابد و این است شأن والای مجلس و این است تکلیف حیاتی و مهم آن.»
شرط یا شروط اینکه مجلس در رأس امور باشد و از این طریق به تعبیر امام خامنه‌ای، کشور به هدف‌های والای خود دست یابد، چیست؟ پاسخ این سؤال یا سؤالاتی از این نوع در پیام افتتاحیه رهبری آمده است و خود این مسئله هم بیانگر آن است که ایشان می‌خواهد و بر آن تأکید دارد که مجلس در رأس امور باشد. اما شروط:
۱- نمایندگان مجلس باید بدانند که مجلس جای «ریل‌گذاری و رهگشایی حیاتی» کشور است و این از رهگذر فهمی ژرف، اقداماتی مبتکرانه، پیگیری‌هایی مجدانه و بیانی مستدل، مشفقانه و عالمانه میسر است. از همین عناوین می‌توان دریافت که مجلس شورای اسلامی جای جار و جنجال و پیگیری اهداف خرد منطقهای و شخصی و جناحی نیست این‌ها متأسفانه آفت‌هایی بودند که در اکثر دوره‌های مجلس و بخصوص در دوره‌هایی که جناح‌زدگی غوغا می‌کرد و مصالح مردم و کشور را طعمه غوغاها و فتنه‌ها می‌نمود، بر مجلس حکمفرما بود و نمایندگان هر چه غوغایی‌تر بودند، وقت بیشتری از مباحث مجلس در اختیار می‌گرفتند. مجلس وظیفه هدایت دولت و حتی قوه قضائیه را به‌عهده دارد و این وظیفه‌ای است که با ابتکار عمل مشفقانه و نشان دادن راه‌حل‌هایی که به دلیل اتقان، اجماع‌آور هستند، قابل دستیابی است وگرنه حاصل آن یقه‌گیری‌های بی‌مبنا و انفعال بیشتر دستگاه‌هایی که ضرورتاً باید اصلاح شوند، خواهد بود.
۲- مجلس جای شناخت اولویت‌هاست و این بخصوص در شرایطی که از یک سو کشور به «جهش اقتصادی» احتیاج مبرم و فوری دارد و از سوی دیگر منابع مالی بخصوص در بخش ارزی با محدودیت‌هایی مواجه گردیده، اهمیت بیشتری دارد. نمایندگان مجلس یازدهم باید پیگیری مسایل منطقهای را از اولویت دستور کار خود خارج کنند و به حقایق و واقعیت‌های ملی توجه نمایند. کشور ایران بدون شک بسیار توانمند است و جغرافیای متنوع و پربرکت ایران مجال اداره چند برابر این جمعیت را هم دارد اما آنچه در عمل شاهد آن هستیم این است که بخش بزرگی از جمعیت حدود ۸۵ میلیونی کشور دچار مشکلات اساسی است و رفع مشکلات آنان اولویت دارد. مجلس شورای اسلامی اگر بتواند هم از جنبه‌های زیرساختی و هم از جنبه‌های قوانین جاری و استفاده از ظرفیت‌های قانونی خود، برای رفع این نقیصه گام بردارد، رضایت مردمی که دنبال حل مسایل منطقه خود هستند، نیز به‌دست می‌آید وگرنه اگر همت یک نماینده در بردن یک کارخانه و یا چند فرصت شغلی به منطقه خود مصروف گردد، با آن کارخانه اشتغال چند درصد مردم منطقه خود را حل می‌کند این‌ها چند درصد نیازمندان آن منطقه را تشکیل می‌دهند و از بین چه کسانی انتخاب می‌گردند؟
مجلس یازدهم این اقبال و وظیفه سنگین را برعهده دارد که در اوایل دوره فعالیت آن، «برنامه هفتم اقتصادی کشور» تدوین و تصویب و به اجرا گذاشته می‌شود. قانون و متن برنامه هفتم می‌تواند مهمترین موضوع مورد توجه نمایندگان انقلابی مجلس یازدهم باشد. اگر مجلس بتواند این مهمترین زیرساخت برنامه‌ای و بودجه‌ای چند ساله کشور را به سمت رفع مشکلات اولویت‌دار، هدایت و مدیریت کند و برای اجرا بر آن نظارت جدی کند و ساز و کارهای لازم را برای این مهم فراهم نماید، بسیاری از مشکلات اساسی کشور حل می‌شود که می‌تواند شامل اشتغال پویا و روزآمد، رفع موانع گسترش تولید ملی، ترمیم وضع پول ملی و بالا بردن ارزش آن، منطقی کردن و ثبات قیمت‌ها، ممانعت از هدر رفتن سرمایه‌ها، کاهش فاصله طبقاتی و مبارزه با مترفین، کارآمدسازی بخش‌های مختلف دولتی و گسترش منابع مالی باشد.
۳- شناخت درست وضعیت کشور و تشخیص اولویت‌ها چگونه صورت می‌گیرد؟ مجلس شورای اسلامی مسلما ظرفیت کارشناسی بالایی دارد ولی به هر حال در عدد ۲۹۰ نفر محدود است و ۲۹۰ نفر نمی‌تواند در همه امور کشور به تشخیص دقیق کارشناسی برسد. پس نیازمند به کارگیری ظرفیت بزرگ کارشناسی کشور و به‌خصوص دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی است. این موضوع می‌تواند در جنبه شکلی - یعنی اینکه هر از چندی عده‌ای از اساتید و پژوهشگران را به این یا آن کمیسیون دعوت کرده و حرف‌های آنان را بشنوند - محدود بماند که در این صورت هیچ فایده‌ای بر آن مترتب نخواهد بود. مجلس برای به کارگیری ظرفیت علمی و تخصصی کشور نیازمند سازوکارهایی است که نمایندگان باید در همین آغاز راه بر آن دست یافته و به اجرا بگذارند.
یکی دیگر از راه‌ها حضور فعال، هر روزه و منظم در کمیسیون‌های مجلس و تبدیل واقعی این کمیسیون‌ها به میدان مباحثه جدی، علمی و نتیجه‌بخش است. مجلس در مورد برگزاری صحن علنی باید به حداقل‌ها بسنده کرده ولی در برگزاری کمیسیون‌ها به حداکثری عمل کند کمیسیون‌های این مجلس باید در وعده‌های صبح، عصر و شامگاه برنامه بحث و بررسی داشته باشند و از آنها طرح‌ها و ایده‌های پخته، منسجم و اجماع‌ساز بیرون آید.
نکته مهم دیگر این است که مجلس یازدهم لزوما باید در «پاکدستی و امانتداری» مثال‌زدنی باشد. همانگونه که می‌دانیم با دستمال کثیف نمی‌توان هیچ شیئی را تمیز کرد. اگر نمایندگان چه برای زندگی شخصی خود و چه برای رفع و رجوع نیازهای مراجعین به خود، گرفتار آلودگی مالی شوند، هرگز نمی‌توانند هیچکدام از وظایف قانونی خود که با عمل به آنها مجلس در راس امور کشور قرار می‌گیرد را محقق کنند و در این صورت نماینده برای آنکه ثابت کند «من هستم» به منطقهای جنجالی و ادعاهای درشت بی‌مبنا و بعضی یقه‌گیری‌های بی‌حساب روی می‌آورد و در نهایت خود و جایگاه و وقت مجلس و حقوق موکلین را ضایع می‌گرداند.
۴- مجلس باید به گونه‌ای عمل کند که مدیران پاکدست، جرأت کارهای بزرگ پیدا کرده و بدانند در مقابل صحنه‌سازی‌ها و تخریب‌ها، پناهگاهی به نام مجلس شورای اسلامی را دارند و از مدیران ناکارآمد و آلوده جرأت دست‌اندازی به مناصب و موقعیت‌ها و اموال عمومی گرفته شود این وظیفه‌ای بسیار حساس است که از یک‌سو به تلاش‌گری شبانه‌روزی و خستگی‌ناپذیری تمام نمایندگان برمی‌گردد و از سوی دیگر با به‌کارگیری ظرفیت نیروهای صالح انقلابی خارج از مجلس در نظارت‌ها مربوط می‌شود. مجلس باید از ظرفیت بیرون در حوزه تسلط بر جزئیات مسایل کشور و نظارت بر دستگاه‌ها به‌خوبی استفاده کند وگرنه ۲۹۰ نفر نمی‌توانند گام‌های اصلاحی بردارند. نظارت و پیگیری امور و جرأت‌بخشی به مدیران کارآمد پاکدست و گرفتن جرأت از مدیران ناکارآمد و آلوده کار بسیار حساسی است چرا که از یک طرف نوع عملکرد مجلس نباید به گونه‌ای باشد که به «انشقاق قوا» بیانجامد و تصویر بیرونی نظام مقدس جمهوری اسلامی، تصویری مشوش باشد و از طرف دیگر انجام وظایف حساس نظارتی و تقنینی مجلس نباید گرفتار ملاحظات بی‌مورد باشد. پس در این ماجرا نمایندگان محترم به‌خصوص در دوره زمانی که دولت عمدتا در بردارنده طیف فکری مقابل مجلس کنونی است، بسیار حساس می‌باشد و به تفکر و تامل بسیار نیاز دارد.
۵- یکی از مهمترین آفت‌ها در این میان، میدان‌داری کسانی است که مصالح کشور را در نمی‌یابند و از توانایی علمی و عملی بالایی برخوردار نیستند و به جای پرداختن به مسایل اصلی، مجلس و کشور را درگیر مسایل حاشیه‌ای می‌نمایند. به این اساس نمایندگان به‌خصوص در تصدی کمیسیون‌ها باید فعال‌ترین‌ها و در عین حال عاقل‌ترین‌ها را برگزینند.