إقرار جدول الأعمال في مجلس الوزراء .. والتعيينات الى الخميس
عون طلب من المجلس إعادة النظر بالقرار المتعلق بخطة الكهرباء والسير بخطة العام 2019
دياب : الاجراءات المتخذة لاقفال المعابر غير الشرعية يفترض أن تؤدي الى ضبط التهريب

طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من مجلس الوزراء «اعادة النظر بالقرار الذي اتخذ في جلسة سابقة والمتعلق بخطة الكهرباء، والسير بالخطة كما كانت مقررة في العام 2019»، فيما شدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب على «تنفيذ مجلس الوزراء لقراري الحكومة السابقة في العام الماضي اللذين تضمنا مواقع إنشاء معامل انتاج الطاقة الكهربائية»، معتبرا ان «قرار مجلس الوزراء بتاريخ 2020/5/14 يأتي في سياق تنفيذ هذه الخطة دون التعارض معها».

جاء ذلك في خلال جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت بعد ظهر امس، في قصر بعبدا، والتي سبقها اجتماع بين الرئيس عون والرئيس دياب تداولا في خلاله في المواضيع المدرجة على جدول الاعمال.

وقرر المجلس في جلسته الموافقة على طلب وزارة الخارجية والمغتربين تمديد ولاية قوات اليونيفيل لمدة سنة، والموافقة المبدئية على استخدام معمل غوسطا لفرز ومعالجة النفايات المنزلية الصلبة بعد موافقة شركة «فونيكس انيرجي» على شروط الحكومة.

وبعد الجلسة، تلت وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد بياناً قالت فيه :

في مستهل الجلسة، جدد الرئيس عون التهاني بعيد الفطر المبارك، داعيا إلى معالجة المواضيع التي تراكمت نتيجة العطلة، ولا سيما في القطاعات الاقتصادية، بعد إقرار خطة ماكينزي التي وضعت تصورا عاما للوضع في لبنان، وخصوصا للقطاعات المنتجة، معتبرا أنه لا بد من تعاون الجميع في القطاعين العام والخاص للوصول إلى إجراءات سريعة للنهوض بالاقتصاد.

وأضاف الرئيس عون: «بالنسبة إلى خطة الكهرباء، طلبت من مجلس الوزراء اعادة النظر بالقرار الذي اتخذ في جلسة سابقة، وذلك انطلاقا من المصلحة العامة وليس من أي مصلحة خاصة. لقد لحظت الخطة إنشاء ثلاثة معامل لإنتاج الكهرباء في الزهراني، ودير عمار، وسلعاتا. وحيث أن معمل دير عمار لا يزال متوقفا لأسباب معروفة، وحيث أن معملي الزوق والجية قديمان وثمة حاجة لاستبدالهما بمعامل جديدة، الأمر الذي يفرض ايجاد معامل بديلة، منها معمل سلعاتا، لا سيما وان الدراسة التي أعدت تفرض تأمين التيار 24 ساعة على 24، وحيث أن مشروع الكهرباء له أهمية بالنسبة إلى المفاوضات مع المؤسسات الدولية، لذلك لا بد من السير بخطة الكهرباء كما كانت مقررة في العام 2019، واستنادا الى قرار الحكومة السابقة».

بعد ذلك تحدث رئيس الحكومة، فقال: «قمت بجولة على منطقة البقاع الشمالي، ورافقني دولة نائب الرئيس وقائد الجيش، واطلعت على الإجراءات المتخذة من أجل إقفال المعابر غير الشرعية التي تستخدم للتهريب بين لبنان وسوريا.

مبدئيا، يمكن القول أن هذه الإجراءات يفترض أن تؤدي إلى ضبط عمليات التهريب بشكل كبير، ونحتاج إلى مواصلة الجهود، من أجل إقفال هذا الملف الذي يتسبب بأضرار كبيرة وعلى مستويات مختلفة في لبنان».

واضاف دياب : يوم الأربعاء قمنا أيضا بزيارة مقر اليونيفيل في الجنوب، بالإضافة إلى مقر قيادة جنوب الليطاني في الجيش اللبناني، وأعلنت من هناك تمسك لبنان بدور قوات الأمم المتحدة ووكالتها في لبنان من دون أي تعديل، وجددت التأكيد على التزام لبنان بتطبيق القرار 1701 وضرورة إلزام العدو الإسرائيلي بتطبيق القرار ووقف انتهاكاته للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا، واشار الى انه على جدول أعمالنا اليوم طلب وزارة الخارجية والمغتربين تمديد ولاية قوات الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان لمدة سنة تنتهي بتاريخ 31 آب 2021.

وتابع : بالنسبة لجلسة مجلس النواب يوم أمس، فبعد إقرار المجلس الكريم خطة التحفيز والأمان الاجتماعي بقيمة 1200 مليار ليرة وذلك لدعم الأسر والمؤسسات الصناعية الصغيرة والمزارعين والحرفيين، المفروض إصدار قرارات ومراسيم لتحديد آلية التوزيع والمستفيدين.

وقال : بالنسبة لخطة الكهرباء، يؤكد مجلس الوزراء على تقيده بالبيان الوزاري لناحية خطة الكهرباء وتنفيذه لقراري الحكومة السابقة رقم 1 تاريخ 2019/4/8 ورقم 1 تاريخ 2019/10/21 اللذين تضمنا مواقع إنشاء معامل انتاج الطاقة الكهربائية، ويعتبر ان قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 2020/5/14 يأتي في سياق تنفيذ هذه الخطة دون التعارض معها».

اضافت عبد الصمد : ثم درس مجلس الوزراء جدول الاعمال واتخذ بشأنه القرارات المناسبة وأهمها:

- الموافقة على طلب وزارة الخارجية والمغتربين تمديد ولاية قوات الامم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) لمدة سنة تنتهي بتاريخ 2021/8/31.

- الموافقة على طلب وزارة الزراعة تفويض الوزير بتوقيع مشروع اتفاقية تتضمن مساعدة فنية وهبة عينية مع منظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) حول «تعزيز سبل العيش والامن الغذائي للمجتمعات المضيفة للنازحين السوريين في كل من لبنان والأردن من خلال تعزيز التنمية الزراعية المستدامة».

- الموافقة على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تجديد العقود المشتركة بين الوزارة والجمعيات الاهلية والهيئات الدينية اعتبارا من 2019/1/1 لغاية 2020/12/31.

- كما قرر مجلس الوزراء الموافقة المبدئية على استخدام معمل غوسطا لفرز ومعالجة النفايات المنزلية الصلبة بعد موافقة شركة «فونيكس انيرجي» على شروط الحكومة.

- وأخيرا قرر المجلس تأجيل البحث في التعيينات إلى جلسة الخميس المقبل».