"الحرب على تويتر": ما مضمون المادة 230 من القانون الأمريكي التي يريد ترامب إلغاءها؟
by رشيد سعيد قرني
أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأيام الأخيرة العنان لسلاحه المفضل، تويتر وغرد بشكل تلقائي حول الكثير من القضايا الداخلية والخارجية لنحو 80 مليون مشترك عبر حسابه وبمباركة من موقع تويتر.
البداية كانت اتهام بالقتل بدون أدلة وجهه ترامب لمقدم برنامج سياسي. ثم سخر من جو بايدن لأنه كان يرتدي قناعاً. كما هدد بإطلاق النار على المتظاهرين في مينيابوليس.
ولم يكتفِ ترامب بهذا القدر من التهجم وراح يضاعف من حملته الشرسة عبر تويتر وأعاد تغريد هتافات ناشط في اليمين المتطرف وصف فيها هيلاري كلينتون بـ "الفاسقة".
ترامب تداول أيضا نظريات المؤامرة التي تتهم أوباما بالتجسس.
ولطالما دافع ترامب عن حريته في التعبير إلى غاية الثلاثاء حيث قام موقع تويتر بوصم تغردية له بشعار "معلومة كاذبة".
تصرف تويتر جاء في إطار السياسة الجديدة التي أعلن عنها لمحاربة الأخبار الكاذبة عبر موقعه ما أحدث شرخا في العلاقة الجميلة بين الرئيس والشبكة الاجتماعية.
اتخذ تويتر قراراً غير مسبوق، لأول مرة الثلاثاء حين نشر رسالة تحذير تقول "تحقق من الحقائق!" بشأن تغريدة رئاسية تلمح إلى أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل ستزور.
ومضى تويتر في تطبيق سياسته وحجب تغريدة للرئيس الأمريكي هدد فيها بإطلاق النار على المتظاهرين في مينيابوليس إذ رأت الشركة فيها "تمجيداً للعنف".
نحو الانتقام؟
في منحى يبدو انتقامياً، طلب الرئيس الأمريكي من وزارة التجارة وبالتشاور مع وزارة العدل، أن تأمر لجنة الاتصالات الفدرالية بتغيير القواعد التي تنظم الشبكات الاجتماعية في غضون 60 يوماً.
كما وعد أيضاً بتمرير إصلاح القانون إلى الكونغرس الذي ينظم منذ العام 1996 حرية التعبير على الشبكات الاجتماعية.
وغرد ترامب بِشأن هذا القرار قائلا "تويتر لا يفعل شيئاً بشأن كل الأكاذيب والدعاية التي تطرحها الصين أو حزب اليسار الديمقراطي الراديكالي. لقد استهدفوا الجمهوريين والمحافظين ورئيس الولايات المتحدة. يجب إلغاء المادة 230 من قبل الكونغرس. حتى ذلك الحين، سيتم تنظيمه!".
ثم غرّد مطالباً بإلغاء المادة
على ماذا تنص المادة 230؟
على عكس الصحف أو القنوات التلفزيونية، إن شركتي تويتر وفيسبوك ليستا مسؤولتيْن، قانوناً، عن المحتوى الذي ينشر في المنصتين . وباسم الحماية الدستورية لحرية التعبير، فإن المادة 230 من القانون الذي أقره الكونغرس في العام 1996 تسمح لأي مستخدم لشبكة الإنترنت أن يؤكد على تويتر أو فيسبوك أي شيء يدور في مخيلته.
ويحمي هذا القانون مواقع التواصل الاجتماعي من الدعاوى القضائية المحتملة الخاصة بالتعليقات ومقاطع الفيديو التي ينشرها المستخدمون حتى في حالة ارتباطها بخطاب الكراهية أو الدعاية الإرهابية.
- تويتر ينشر تحذيرا غير مسبوق على إحدى تغريدات ترامب
- كيف انتهج كل من تويتر وفيسبوك طريقا مختلفة أمام تهديدات ترامب؟
- ترامب يوقّع أمراً تنفيذيّاً يهدف إلى الحدّ من الحماية التي تتمتّع بها منصّات التواصل الاجتماعي
كما لا يُنظر بحسب القانون الأمريكي إلى المشرفين على محتوى شبكات التواصل الاجتماعي في سان فرانسيسكو على أنهم محررين أو مراجعين، كما هو معمول به بالنسبة للصحفيين في وسائل الإعلام الأمريكية.
وفي السنوات الأخيرة فقط، وبناءً على طلب المسؤولين المنتخبين من معظم الدول الديمقراطية، بدأ تويتر وفيسبوك في حظر المحتوى العنيف أو العنصري أو المتلاعب به أو الكاذب بشكل صريح.
تهديدات بالغلق
مضى ترامب بعيدا في غضبه وهدد المواقع الاجتماعية بالانتقام بقوله "سننظمها أو سنغلقها". غير أن ترامب وكالعادة لم يختار كلماته قبل تغريدها لأنه لا يملك الحق ببساطة في غلق هذه المواقع بالإضافة إلى أن تويتر وفيسبوك، أصبحا مكبرات صوت مجانية وثمينة جداً لم يعد بالإمكان الاستغناء عنها خلال الحملة الانتخابية المقبلة وأنه بدونها ولا يمكن احتمال إعادة انتخاب ترامب.
في المقابل، يمكن لترامب في إطار مراجعة القانون 230 بعد إجماع الكونغرس الحد من قوة المنصات الكبيرة.
ووفقاً لتوجيهاته، ستطلب وزارة التجارة الأمريكية من هيئة الاتصالات الفدرالية أن تدخل قواعد جديدة من شأنها أن تسهل بلا شك الإجراءات القانونية ضد مواقع مثل فيسبوك وتويتر وغيرهما.
ويعكس هذا القرار بوضوح إرادة الرئيس الأمريكي في تصعيد الحرب ضد شركات "وادي السيلكون"، حيث ستدخل الأطراف في معركة قانونية ملحمية حول سلطات البيت الأبيض وحرية التعبير التي يقدسها الدستور الأمريكي.
