نائبة تونسية: إقالة الغنوشي مسألة وقت

أعلنت رئيسة كتلة الحزب «الدستوري الحر» عبير موسى، اليوم الجمعة، عن جمع 80 ألف توقيع، لتصل إلى أكثر من 100 ألف توقيع قبل نهاية الأسبوع، وذلك بعدما طلبت من نواب تونس من مختلف الكتل البرلمانية التوقيع على عريضة شعبية لسحب الثقة من راشد الغنوشي، خاصة بعد تدخله في الشأن الليبي.

وذكرت قناة «العربية» أن عبير موسى، كانت قد وصفت تواصل الغنوشي مع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج "بالخطأ الفادح"، وأكدت على إدانة تجاوزاته وتصرفاته.

وقدمت موسى مشروعًا للبرلمان التونسي للتصويت عليه، حيث يقر مبادئ أساسية أهمها رفض التدخل في الشؤون الليبية، ورفض أن تكون تونس قاعدة لوجستية لتسهيل التدخل الخارجي بأي طريقة كانت، مشددة على رفض الاصطفاف وراء أي محور.

-مشاورات سحب الثقة من الغنوشي
وأشارت موسي إلى وجود مشاورات مع عدد من الكتل البرلمانية بهدف التنسيق لسحب الثقة من رئيس مجلس النواب وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، وخلق أغلبية برلمانية جديدة لانتخاب رئيس جديد وقيادة المرحلة القادمة.

والتقت بممثلي كتل تحيا تونس وقلب تونس والإصلاح والمستقبل، والشروع في توقيع عريضة نيابية لسحب الثقة من الغنوشي.

وأضافت في تصريحاتها أن رئيس الكتلة الديمقراطية هشام العجبوني، أكد خلال لقائه بعضو كتلة الدستوري الحر مجدي بوذينة، أنه سيطرح سحب الثقة من رئيس البرلمان على كتلته.

-غضب واسع من تدخل الغنوشي في الأزمة الليبية
ويأتي ذلك بعدما هنأ الغنوشي الأسبوع الماضي رئيس حكومة الوفاق في ليبيا فايز السراج، باستعادة قواته المدعومة من تركيا قاعدة الوطية العسكرية القريبة من الحدود التونسية، ثم هنأه مرة أخرى بسيطرة قواته على مساحات شاسعة في ليبيا.

وقد أثارت تلك المواقف استياء واسعا في الأوساط السياسية والبرلمانية التونسية، لما تضمنته من مخالفة للأعراف الدبلوماسية واعتبرت تدخلا في صلاحيات الرئيس التونسي، حيث دانت 7 أحزاب سياسية تونسية، وهي التيار الشعبي وحزب العمال وحركة تونس إلى الأمام والحزب الاشتراكي والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي وحزب القطب وحركة البعث، في بيان مشترك التحرك الأخير الذي قام به الغنوشي في الملف الليبي.

-ملاحقات للغنوشي بجلسة 3 يونيو
ولفتت العربية إلى طلب عدة نواب من البرلمان عقد جلسة لمساءلة رئيس حركة النهضة، وقد حدد البرلمان جلسة لمساءلة الغنوشي يوم 3 يونيو القادم، وتلاحق عدة ملفات مزعجة الغنوشي، من بينها بالوقوف وراء الاغتيالات التي شهدتها تونس عام 2013 واستهدفت القياديين المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، والوقوف وراء تسفير الشباب التونسي للقتال ضمن التنظيمات الإرهابية بسوريا وليبيا.