القطاع الاستشفائي يُحتضر... وهارون يتخوّف من إقفال عدد من المستشفيات!

كتبت صحيفة الأنباء الالكترونية:

على وقع الأزمة الاقتصادية التي يرزح تحتها لبنان، يبدو أن المستشفيات الخاصة أمام مشكلة مستعصية إذ أُضيفت الى معاناتها، أزمة "كورونا" مرفقة بعوائق استيراد المستلزمات الطبية التي تضاعفت أسعارها بنسب كبيرة، ويلخص نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة الدكتور سليمان هارون الوضع بالقول: "كل المستشفيات الخاصة لم تُدفع لها مستحقاتها، فمنذ شهر شباط لم تستلم المستشفيات بعد أي مبالغ مستحقة لها عن القسم الثاني من العام 2019".

وأشار هارون في حديث الى جريدة "الأنباء" الالكترونية إلى أن "هناك الكثير من المرضى لا تستقبلهم المستشفيات الخاصة، وهذا ينطبق على الحالات غير الملّحة فيتم تأجيلها، وذلك لسببين إما عدم وجود مستلزمات في الأسواق، أو عدم قدرة المستشفيات على شرائها لعدم توفر الأموال لديها، وهذا يؤثر بشكل كبير على العمل".

ولفت هارون إلى أن "هناك قسماً من المستلزمات الطبية مدعوم من مصرف لبنان بنسبة 85%، ولكن هذا القسم زاد سعره على الأقل بمعدل 25%، وهناك مستلزمات غير مدعومة من مصرف لبنان زاد سعرها ثلاث مرات، وهناك مستلزمات طبية غير موجودة في السوق لا يستطيع التجار استيرادها لأن المصارف لا تفتح لهم اعتمادات، وهذا يؤدي الى عدم قدرة المستشفيات على اجراء بعض العمليات".

وأوضح هارون أن حجم قطاع المستشفيات الخاصة يشكل 82% من حجم القطاع الاستشفائي في لبنان، وبسبب الأزمات التي يعانيها القطاع الاستشفائي الخاص لم يعد بإمكان هذه المستشفيات أن تستقبل جميع المرضى، و"إذا بقيت الأمور على ما هي عليه فهناك خوف من إقفال بعض المستشفيات، فلتأتِ الدولة وتستلم هذه المستشفيات فنحن لم نعد نستطع الاستمرار بهذا الشكل، لأن هذا الأمر أصبح مستحيلاً علينا".

وأشار هارون الى أن "مداخيل المستشفيات انقسمت قسمين لأنها لا تستقبل كل المرضى، أولا بسبب "كورونا" وثانياً بسبب النقص في المستلزمات الطبية، وعدم القدرة على تأمينها، وهنا زادت الكلفة التشغيلية بنسبة 50%، فنحن لدينا قسم ثابت بالليرة اللبنانية وقسم آخر بالدولار، فالقسم الثابت هو أجور الموظفين حيث يشكل تقريباً 40%، وباقي الأمور تصرف وفق الدولار، فإذا زادت القدرة التشغيلية 50% يعني المصاريف زادت 50% والمداخيل نقصت 50% وهنا لا تستطيع المستشفيات أن تكمل بهذا الشكل".

وقال هارون: "نحن كمستشفيات خاصة عقدنا لقاء مع رئيس الحكومة واتفقنا على تشكيل لجنة من نقابة المستشفيات ومن الجهات الرسمية لمعالجة كل الأمور من أجل تأمين استمراية المستشفيات وبشكل آخر تأمين استمراية الطبابة، للأسف لم تؤلف اللجنة، ولا يوجد بحث جدي بهذا الامر".