صندوق النقد: كورونا يشوه البيانات الاقتصادية ويجعلها أقل دقة

مباشر - سالي إسماعيل: يعتقد صندوق النقد الدولي أن البيانات الاقتصادية الأساسية قد تكون مشوهة وربما أقل دقة نتيجة لوباء "كوفيد-19"، مع رصد ثلاثة تحديات تواجه عملية رصد وجمع المعلومات.

وبحسب تحليل منشور على مدونة صندوق النقد هذا الأسبوع لثلاثة خبراء اقتصاد، فإن البيانات الاقتصادية الدقيقة والصادرة في الوقت المناسب تعتبر هامة لاتخاذ قرارات السياسة وخاصة في أوقات الأزمات.

لكن وباء كورونا عرقل إصدار العديد من هذه الإحصاءات الرئيسية، وفقاً للمدونة.

وكان الفيروس المميت، والمعروف رسمياً باسم "كوفيد-19"، ظهر لأول مرة في مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي وأصاب منذ ذلك الحين نحو 6 ملايين شخص عالمياً كما أودى بحياة أكثر من 360 ألف.

وأوضح صندوق النقد أنه بدون بيانات موثوقة لا يمكن لصناع السياسة تقييم مدى الضرر الذي ألحقه الوباء بالناس والاقتصاد ولا يمكنهم مراقبة التعافي بشكل صحيح.

وحدد الصندوق الدولي ثلاثة صعوبات إحصائية أمام إعلان إحصاءات اقتصادية موثوقة، يأتي في مقدمتها أن العديد من الموظفين في المكاتب الإحصائية يعملون حالياً من منازلهم بسبب عمليات الإغلاق، وغالباً ما يكون لديهم وصول محدود للأدوات والبيانات التي يحتاجونها لإنتاج المؤشرات الاقتصادية.

وأوضح التحليل أنه على سبيل المثال، يتطلب في كثير من الأحيان حساب أسعار البيع بالتجزئة زيارات فعلية للمتاجر وهو أمر غير ممكن في الوقت الحالي في العديد من الدول.

كما أن استطلاعات الرأي الخاصة بالشركات حول خطط إنتاجها واستثماراتها أمر صعب مع إغلاق العديد منها بشكل مؤقت.

ويعني ذلك أن البيانات ذات الصلة بالأسعار والإنتاج، وهي أمر بالغ الأهمية لاتخاذ تدابير السياسة النقدية والتحفيز المالي، قد تتأخر أو يجب تقديرها بناءً على معلومات جزئية.

أما التحدي الثاني، فيكمن في الأساليب غير المتسقة لتسجيل الدعم الحكومي للأفراد والشركات والتي قد تؤجي إلى تعقيد تقييم تأثيرها على الوضع المالية العام.

وأوضح الخبراء خلال المدونة أنه عندما تقدم الحكومة دعماً مالياً للشركات المتضررة من الوباء على سبيل المثال، فهل تقوم باستثمار مالي أم أنها تقدم إعانات دون أي عائد متوقع؟، وبناءً على الإجابة سيحصل صناع السياسات على صورة مختلفة للعجز المالي والدين العام.

في حين يتمثل الأمر الثالث في أنه من أجل اتخاذ أفضل القرارات بناءً على معلومات، يحتاج صناع السياسة لقراءة الاقتصاد في الوقت الفعلي.

ويشير الصندوق الدولي إلى أن العديد من الإحصاءت الرسمية التقليدية - حتى تلك التي تتكر بشكل شهري - ليست حديثة بما يكفي لتكون مفيدة في الوقت الحالي.

ويجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد سلط الضوء كذلك على طرق من أجل التغلب على هذه التحديات بما في ذلك استخدام المصادر البديلة للمعلومات، مثل استبدال أسعار التجزئة التي يصعب رصدها بسبب إغلاق المتاجر بالأسعار عبر الإنترنت.

وبالفعل، بدأت بعض الدول في تنفيذ مثل هذه الجهود، مثل المملكة المتحدة والتي بدأت تصدر تشرات أسبوعية تحتوي على مؤشرات جديدة وتجريبية بما في ذلك الأسعار عبر الإنترنت وبيانات الشحن اليومية لقياس أثر كورونا على التضخم والتجارة، وفقاً للتحليل.

وأكد صندوق النقد أن الاختلالات الكبيرة في البيانات بسبب وباء "كوفيد-19" تتطلب أساليب مبتكرة لجمع البيانات ومصادر البيانات.

وأضاف أن المعلومات الأكثر دقة والتي تأتي في الوقت المناسب من شأنها مساعدة الدولة على الاستمرار في الاستجابة بشكل أكثر فعالية للأزمة وبدء التخطيط للتعافي.

المصدر: مباشر المصدر: {{details.article.source}}