والي القيروان: إسناد رخصٍ لبيع الخمور مطروح ولكن...

أكد والي القيروان، محمد بورقيبة لـ"آخر خبر أونلاين" اليوم، الجمعة 29 ماي 2020، أن الولاية بجميع معتمدياتها لا تضم أي نقطة قانونية لبيع الخمور، موضحا أن إسناد الرخص يتم بإجتماع لجنة على مستوى وطني تضم عدة أطراف من بينها وزارة الداخلية والديوان الوطني للسياحة.

وقال الوالي إن مسألة إسناد رخص لبيع الخمور في الجهة مطروحة خاصة بعد حادثة تسجيل حالات تسمم جراء شرب مادة عطر "القوارص" لكنها ليست أولوية مقارنة بملفات التشغيل والتنمية والماء الصالح للشراب.
 
وأضاف أن إسناد الرخص في بعض الجهات قد يثير إحتجاجات بسبب عدم قبول الأهالي بمثل هذه المحلات، مشيرا إلى أن جهة زعفرانة كانت تضم حانة وأُغلقت إبان سنة 2011.
 
وصرح بورقيبة أن ولاية القيروان لها خصوصية ثقافية وحضارية ودينية مما يجعلها وجهة للسياحة الثقافية، وفق قوله.

من جهة أخرى، فسّر الوالي عدم زيارة المسؤولين الجهويين لعائلات المتضررين بإمكانية إندلاع إحتجاجات ضدهم على خلفية توتر الأوضاع، مضيفا أن المعتمد كان في المستشفى على عين المكان لمتابعة الحالة الصحية للمصابين وعلى إتصال دائم بالمستشفيات التي أقام فيها المتضررون من الحادثة والذي بلغ عددهم 35 حالة من بينهم 12 شخصا كانوا في حاجة إلى تصفية الدم.