اعتراض حسینی به یک مصوبه سال گذشته مجلس دهم

وزیر اسبق اقتصاد با بیان این که مجلس باید به ریل قانونگرایی و تخصص باز گردد گفت: مصوبه سال گذشته مجلس دهم درباره دستورالعمل اجرایی تبصره یک ماده ۳۶ آیین نامه داخلی مجلس، ضدعدالت و تخصص گرایی است.

سید شمس الدین حسینی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم گفت، مساله اول مجلس باید این باشد که مجلس در عمل در راس امور باشد و این هدف از مسیر قانون اساسی که مسیر رسیدن به مقاصد تصریح شده نظام را مشخص می‌کند، می‌گذرد.

وی افزود، همه دستگاه‌های حکومتی و مردمی و آحاد جامعه باید از این مسیر حرکت کنند، به این ترتیب بار دیگر جایگاه مجلس شورای اسلامی در ترتیبات نهادی و حکمرانی شفاف و با اهمیت می‌شود. در مجلس یازدهم باید به این امر اهتمام جدی داشته باشیم، چون تجربه سال‌های اخیر نشان داد که چگونه مجلس از جریان امور کنار گذاشته شد و چگونه میل به این امر در برخی حکمرانان تقویت شده است، تا جایی که آقای رییس جمهور تلاش کردند تا در نطق خویش در مراسم افتتاحیه مجلس یازدهم عبور از قانون اساسی و مجلس شورای اسلامی را تلویحا توجیه کنند.

وزیر اسبق اقتصاد ادامه داد، نکته مهم دیگر تشخیص اولویت هاست. اینکه مجلس شورای اسلامی در جایگاه نهادی درستش قرار گیرد لازم است، ولی کافی نیست. تشخیص درست اولویت‌ها و پرداختن درست به آن‌ها شرط کارآمدی است. در دهه پیشرفت وعدالت از منظر عدالت و پیشرفت نمره مطلوب نگرفته ایم.

این اقتصاددان افزود، کاهش درآمد سرانه عامل اصلی پایین آمدن رفاه اجتماعی است و افزایش نابرابری توزیع درآمد به طور مشخص در شش سال گذشته به عدالت اجتماعی آسیب رسانده است. در سیاست‌های کلان و بخشی و سیاست‌های حمایتی با هدف افزایش تولید و اشتغال و بازتوزیع درآمد باید بازنگری شود.

وی افزود، به نظر بنده تخصیص بهینه منابع، تثبیت نوسانات و توزیع عادلانه منابع و فرصت ها؛ سه کارکرد اصلی یک نظام اقتصادی موفق است که از آن فاصله گرفته ایم. اهتمام به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و البته سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که متروکه شده است؛ در مقام عمل و نه حرف؛ راهگشاست که البته باید از سطح راهبردی به برنامه و عمل مشخص و قابل راستی آزمایی برسند.

حسینی با انتقاد از رویکرد مجلس در برخورد با موضوعات، تاکنون، گفت: تاکید بر کار کارشناسی حکایت از ضرورت تخصص گرایی است که برای آن مرکز پژوهش‌های مجلس و شبکه نخبگانی و کارشناسی کشور وجود دارد و حال که هیات رییسه مستقر شده است موضوع کمیسیون‌های تخصصی شروع می‌شود. برای نیل به این امر یک سری موانع خودساخته ایجاد شده است. آنچه امروز به عنوان دستورالعمل اجرایی تبصره یک ماده ۳۶ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی پیش روی نمایندگان است هم ضد تخصص گرایی و هم در تضاد با عدالت است. در اولین نشست شعبه پانزدهم که در روز چارشنبه هفتم خرداد ماه یعنی اولین روز مجلس یازدهم تشکیل شد گفتم که اصلاح این دستورالعمل و حذف امتیاز ناروای قایل شدن امتیاز برای سابقه نمایندگی و کمیسیون‌های مجلس مقدم بر هر کاری است. اکنون که هیات رییسه و کمیسیون آیین نامه داخلی شکل گرفته اند باید این دستورالعمل تبعیض آلود و مخل پیشرفت وعدالت را که مردادماه سال قبل توسط هیات رییسه و کمیسیون داخلی مجلس دهم تصویب شده است اصلاح کند.

وی تاکید کرد، بهتر بود محافل تخصصی، حقوقی و رسانه‌ها این موضوع را دردستور کار قرار دهند که مبادا اینگونه حق و عدالت به تاراج گرفته شود. خلاصه آنکه کافی است بدون ارتباط رشته تحصیلی و سابقه شغلی یکبار وارد یک کمیسیون تخصصی مجلس شده باشید آنگاه برای همیشه و بیشتر از همه متخصصان و مجربان برای ماندن و نشستن درآن کمیسیون امتیاز داشته باشید.

سید شمس الدین حسینی در پایان گفت، باید در مجلس یازدهم قانونمداری، عدالت بنیانی، اولویت دانی، تخصص گرایی و امانتداری ... را سر دست بگیریم و درعمل نشان دهیم که مجلس عصاره فضایل مجلس است.