https://t1.hespress.com/files/2020/05/turkey_san_abri_565275008.jpg

"تنسيقية جديدة" تجمع مغاربة فارين من سوريا

by

أسّس عدد من المغاربة، الذين سبق أن هاجروا للقتال في سوريا قبل أن يتراجعوا للهروب إلى تركيا وظلوا عالقين هناك، "التنسيقية المغربية للعالقين بتركيا"، لتكون حلقة وصل بينهم وبين الدولة المغربية ورفع مطالبهم إلى الحكومة.

وقال مؤسسو التنسيقية سالفة الذكر إنه "بعد مراجعة ومدارسة بين الشباب الذين اقتنعوا بجدوى هذا المسار، قررنا فتح قناة تواصل مع الجهات المعنية في الداخل الوطني سعيا في حلحلة ملفنا على عدة مستويات".

وذكرت وثيقة تأسيس التنسيقية أنه إداريا: فغالبية المقيمين في تركيا بصفة غير قانونية بسبب فقدانهم للوثائق الرسمية والثبوتية، كما أن بعضهم متزوجون من سوريات ولهم منهن أطفال، "وعليه فالأصل معاملتهم على غرار الجالية المغربية في دول العالم، إذ يتزوجون من أجنبيات وينجبون الأطفال ثم تقوم الجهات الإدارية الرسمية بتسوية وضع الأسر بما يكفل حقهم القانوني، بصفتهم مغاربة" تقول الوثيقة.

قضائيا، تؤكد التنسيقية أنها تسعى إلى الحصول على التسوية فيما يتعلق بمدد السجن للمنخرطين فيها، والذين عبروا عن نيّات صادقة في تبني هذا المسار الواعي بقضايا التطرف الديني والتوظيف السياسي له".

ويتابع المتحدثون: "يمكن أن تقرأ مبادرتنا في سياق نقدي وإصلاحي للعمل الإسلامي المتشبع بفكر الغلو والتطرف، حيث نعتبر شاهدا على مساره وتداعياته في التجربة السورية؛ نعتبر أنفسنا نسير في نفس الطريق الذي اتخذته المملكة المغربية في معالجة هذه القضية عن طريق الجانب التوعوي (مراكز تفكيك خطاب التطرف) وإعطاء فرصة وفتح الباب أمام الراغبين في تغيير طريقة تفكيرهم ومناهجهم (مشروع المصالحة)".

ويؤكد المنخرطون في المبادرة أنهم لم "يعبروا من خلال مساعدتهم للشعب السوري عن أية إيديولوجية أو توجه من شأنه أن يصطدم مع وطننا الأم ومصالحه؛ فلقد كنا نعتبر أنفسنا من نسيج مجتمعنا المغربي هوية وتاريخا، ونرفض كل ما يمكن أن يلحق الضرر به أو تقسيمه؛ لدرجة أننا تعرضنا في سبيل ما نعتقده من انتقادات ومصادرة الرأي ومحاولات اعتقال في الداخل".

وتحدثت المبادرة عن أسباب مغادرة عدد من المغاربة للأراضي السورية قائلة: "في ظل هذا المناخ الإيديولوجي الذي بات يتعارض مع ما نحن بصدد تأسيسه، قررنا الخروج إلى تركيا حاملين معنا هموم وتبعات خروجنا من المغرب الذي بدوره صادق على قانون يتم بموجبه الزج في السجن ومقاضاة كل العائدين من مناطق النزاع تحت دوافع معقولة، كبروز جماعات متطرفة وعدائية للمحيط العربي تحت جملة من المقولات الدينية وعلى رأسها داعش وشبيهاتها".