لبنانيون بلا قهوة وشاي وشوكولا...السلطة حريصة على تخليص شعبها من الكافيين!
في حالات الجوع أو الوصول الى حدّ ملامسته، لا يُمكن الإشتراط كثيراً، أو المطالبة بضمّ هذا الصّنف أو ذاك من الأطعمة، الى سلّة غذائية مدعومة رسميّاً. ولكن السلّة التي أعلن وزير الإقتصاد والتجارة راوول نعمه دعمها، تطرح أسئلة كثيرة حول المستقبل الغذائي لعدد كبير من اللبنانيين الفقراء، أو حتى لطبقة من اللبنانيين باتت فقيرة بطريقة مقنّعة، إذ ما عاد يُمكنها شراء الكثير من المواد الغذائية، منذ وقت طويل.
في حالات الجوع أو الوصول الى حدّ ملامسته، لا يُمكن الإشتراط كثيراً، أو المطالبة بضمّ هذا الصّنف أو ذاك من الأطعمة، الى سلّة غذائية مدعومة رسميّاً. ولكن السلّة التي أعلن وزير الإقتصاد والتجارة راوول نعمه دعمها، تطرح أسئلة كثيرة حول المستقبل الغذائي لعدد كبير من اللبنانيين الفقراء، أو حتى لطبقة من اللبنانيين باتت فقيرة بطريقة مقنّعة، إذ ما عاد يُمكنها شراء الكثير من المواد الغذائية، منذ وقت طويل.
ما سنقوله هنا لا يتعلّق بمطالبة "ممحونين"، يقلقون على مستقبل "الدايت" الخاصّ بهم، والذي أدمنوا عليه، كلّما زاد وزنهم "ربع وقيّة"، بل اننا نتحدّث عن آلاف الناس الذين يحتاجون الى أنواع معيّنة من الغذاء، تساعدهم على القيام بوقاية طبية، أو تساعدهم على إسناد الأدوية التي يتناولونها بغذاء سليم، وتوفّر عليهم شراء نسبة معيّنة من "المكمّلات الغذائية" التي يشترونها في العادة من الصيدليات.
طبقيّة غذائية
فالسلّة الغذائية المدعومة، تُعيدنا من جديد، الى طبقية معيّنة بين الناس، من باب الغذاء هذه المرّة، لأنها تحرم ملايين اللّبنانيين من غذاء سليم وضروري، إذ لن تكفيهم ما تضمّنته السلّة الرسمية المدعومة.
فعلى سبيل المثال، تدعم السلّة الأرزّ حبّة صغيرة أو ما يعادلها بالسّعر، حارمة الكثير من الناس من الوقاية من داء السكري، لأن الأرز ذات الحبّة الصّغيرة يتميّز بكميات مرتفعة من النشويات أكثر من الأرزّ ذات الحبّة الطويلة، (بحسب دراسات صادرة عن مراكز تُعنى بعلاج داء السكري). كما تدعم السلّة مواد صناعة الزيوت النباتية (صويا حبّ، زيت دوار الشمس الخام) دون أن تذكر أي شيء عن زيوت نباتية أخرى، أكثر إفادة للقلب والشرايين.
وبما أن الدولة غير مُفلِسَة بحسب تأكيد البعض، فلماذا لم يتمّ دعم المكسّرات والفواكه المجفّفة، التي يستعملها الكثير من الناس كمكمّلات غذائية، تبعاً لنصائح طبية؟ وماذا عن النسكافيه والبنّ والكاكاو والشاي وبعض أنواع الزهورات والتوابل، التي صحيح أنها من الكماليات، إلا أن أعداداً هائلة من الناس أدمنت عليها، وعلى استهلاكها؟ وماذا عن الشوكولا بالنّسبة الى الأولاد تحديداً؟
ضبط أسعار
وإذا كانت بعض السّلع الغذائية تُنتَج محلياً بنسبة كبيرة، ولا تحتاج الى دعم لتأمين استيرادها، إلا أنه لماذا لم يُذكَر أي شيء عن العمل على ضبط أسعارها، لتمكين كلّ الللبنانيين من الإستفادة من فوائدها الغذائية، مثل زيت الزيتون الذي يُستخرج محلياً بنسبة كبيرة، والذي هو الأكثر إفادة للشرايين وأمراض القلب. وماذا عن الرغل الذي هو أكثر إفادة من الأرزّ، لتنظيم نسبة دخول سكر ونشويات الطعام في الدمّ، نظراً لاحتوائه على الألياف؟
وهل كان صعباً الإعلان عن ضبط أسعار الملح؟ والزيتون؟ والخضار والفاكهة، ولا سيّما التفاح الذي خُصِّصَت حوله نشاطات كثيرة قبل أشهر؟ وماذا عن ضبط أسعار الدّبس مثلاً، وبعض المربيات التي تعتمد على صناعات غذائية محلية، من محاصيل زراعية محلية؟ وماذا عن ضبط أسعار "الترمُس" الذي يُساعد على ضبط وتنظيم نسبة السكر في الدم، وعلى نمو العضلات؟ وماذا عن ضبط أسعار البيض، ذات المنافع الغذائية الكثيرة، لمختلف الأعمار؟ وماذا عن ضبط أسعار ماء الزّهر، وماء الورد، التي باتت أسعارها مرتفعة جدّاً؟
ضرورات صحية
شدّد مصدر طبي على أن "أموراً كثيرة لم ترِد في السلّة الغذائية، وهي ضرورية للغذاء، ولا يمكن القول إنها من الكماليات، وتتعلّق ببعض أنواع اللّحوم المعلبَة المستوردة من الخارج، أو الخضار المعلبة، والتي لا يُنتَج مثلها في لبنان".
ولفت في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" الى أن "المكسرات أو بعض أنواع الزيوت النباتية مثلاً، بالإضافة الى أنواع أخرى، يستهلكها البعض بناءً على ضرورات صحية، هي ضرورية للنظام الغذائي لدى كثير من الناس، ولا سيّما أن بعضها يحتوي على الكوليسترول الجيّد بنسبة مرتفعة جدّاً، وهو ما يجعلها من الضروريات لا الكماليات".
فاتورة صحية
وعن إمكانية تأثير هذا الوضع على الفاتورة الصحية، لدى الكثير من الناس مستقبلاً، وهم أولئك الذين لن يتمكّنوا من تخطّي تلك السلّة، أجاب المصدر:"هذا صحيح. فسوء التغذية السليمة سيزداد، لدى الفئات الإجتماعية الأكثر حاجة، وسينتج عن ذلك مشاكل صحية".
وأضاف:"كما يجب العمل والإهتمام بملفات أخرى، تتعلّق بتلوّث الغذاء والمياه، والتي يزيد إهمالها في أوقات الأزمات الإقتصادية والمالية، في العادة".
وأوضح:"لدينا الكثير من القوانين التي لا ينقصها إلا التنفيذ. فمثلاً، قانون سلامة الغذاء، أُقرّ في مجلس النواب منذ سنوات، ولكن لم يتمّ تعيين "هيئة وطنية لسلامة الغذاء" حتى الساعة، ولا وُضِعَت مراسيم تطبيقية لتنفيذ هذا القانون. فضلاً عن عدم الإهتمام بقانون تنظيم مياه الطاولة، الذي كان مجلس النواب صوّت عليه، خصوصاً أن الدراسات أظهرت أن نسبة التلوّث في مياه الشركات التي تبيع "غالونات" المياه، تصل الى 38 في المئة، فيما لا أحد يسأل عن ذلك، وهو ما يسبّب الكثير من الأمراض".
"الكافيين"؟
وعن غياب السّلع التي تحتوي على "كافيين"، في السلّة الغذائية، لفت المصدر:"هذه المواد باتت جزءاً من مجتمعنا، ومن حياتنا اليومية، وهو ما أخرجها من دائرة الكماليات".
وختم:"هي مواد ترتبط بتنظيم حياة الإنسان، أي تنظيم جهازه العصبي، ولا سيما الشاي والقهوة. وهو ما يجعلها ضرورية، ولا بدّ من إيجاد حلّ لدعم استيرادها".