توتر متزايد بأزمة هونغ كونغ.. تحذيرات صينية لأمريكا وبريطانيا

تصاعدت الجمعة نبرة التراشق بين الصين والغرب بشأن أزمة هونغ كونغ، إذ حذرت بكين من أنها لن تسمح للولايات المتحدة "بأخذ مجلس الأمن الدولي رهينة"، فيما أطلقت تهدادات لبريطانيا بشأن خطوات لوحت بها الأخيرة.

وجاء التحذير الصيني للولايات المتحدة على خلفية تقديم الأخيرة طلبا لعقد اجتماع بشأن مشروع القانون الصيني المثير للجدل حول الأمن القومي في هونغ كونغ.

وتعارض عدة دول غربية، وكذلك المعارضة في هونغ كونغ، هذا النص الذي ترى أن من شأنه تقييد الحريات في المنطقة الواقع في جنوب الصين والتي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

ويأتي مشروع القانون بعد خروج تظاهرات حاشدة في هونغ كونغ عام 2019 ضد نفوذ بكين، اتسمت بأعمال عنف وعززت تيارا "مؤيدا للديموقراطية كان مهمشا في الماضي، بحسب الغرب.

وحصلت واشنطن ولندن على تنظيم مناقشة غير رسمية في مجلس الأمن الدولي للمسألة الجمعة في اجتماع مغلق عبر خدمة الفيديو، وفق ما أكدت مصادر دبلوماسية لوكالة فرانس برس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في مؤتمر صحفي "مجلس الأمن ليس أداة يمكن للولايات المتحدة أن تتلاعب به كما تشاء".

وأضاف: "لن تسمح الصين ودول أخرى تتمسك بالعدالة على المستوى الدولي، بأن تأخذ الولايات المتحدة مجلس الأمن رهينة لغاياتها الخاصة".

وينص مشروع القانون على معاقبة الأنشطة الانفصالية "الإرهابية" والتمرد على سلطة الدولة والتدخل الأجنبي في المنطقة الصينية التي كانت مستعمرة بريطانية سابقة. وأعربت الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا عن قلقها.

اقرأ أيضا: الصين تعرقل جلسة بمجلس الأمن حول هونغ كونغ

"جنسية بريطانية" لهونغ كونغ

وفي مؤتمر الصحفي، قال ليجيان إن الصين سترد على إعلان بريطانيا أنها قد تسهل منح الجنسية مواطني هونغ كونغ في حال فرضت بكين قانون الأمن القومي.

وأضاف أن بكين "تحتفظ بحق اتخاذ تدابير مضادة مماثلة" بعدما أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أن بلاده قد تسهل قواعد الحصول على الجنسية البريطانية لحاملي جواز سفر "بريطاني ما وراء البحار" في هونغ كونغ.

ويوجه "القانون الأساسي" وهو الدستور المصغر لشؤون هونغ كونغ منذ العام 1997، سلطات المنطقة لوضع قانون للأمن القومي.

لكن مبادرة في هذا الاتجاه عام 2003 أدت إلى خروج تظاهرات كبيرة وتجميد الحديث عن القانون.

ويكاد صبر بكين ينفد وتستعد إلى فرض قانون معتبرة أن هذا حقها بموجب أحكام القانون الأساسي.

وردا على ذلك، ألغت الولايات المتحدة الوضع الخاص الذي تمنحه لهونغ كونغ، ما يمهد لإلغاء الامتيازات التجارية الأميركية الممنوحة للمنطقة المستقلة.

في إطار الخلافات الحادة بين بكين وواشنطن، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا الجمعة يتحدث فيه "عما سنفعله مع الصين".