اشتية يبحث أجندة مؤتمر المانحين مع المبعوث الأوروبي.. وعريقات يطالب بـ”إجراءات حازمة” ضد إسرائيل

غزة – “القدس العربي”: تواصلت الجهود السياسية الفلسطينية، الرامية لقطع الطريق أمام حكومة الاحتلال، بتطبيق مخطط ضم المستوطنات ومناطق الأغوار وشمال البحر الميت، والذي تنوي إسرائيل تطبيقه مطلع شهر يوليو القادم، ما يعني قضم 30% من أراضي الضفة الغربية.
وفي هذا السياق، بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، مع المبعوث الأوروبي لعملية السلام سوزانا تريستال، عبر تقنية “الفيديو كونفرنس”، آخر التطورات السياسية، خاصة مخططات الضم الإسرائيلية.
وأشار اشتية إلى أن إسرائيل هي التي خرقت كافة الاتفاقيات الموقعة معها ولم تلتزم بها، وأنها تتجه الآن نحو ضم أجزاء من الضفة الغربية، وفرض السيادة عليها، مجددا التأكيد على أن ذلك يشكل “خرقاً فاضحاً لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية، وقرارات الأمم المتحدة”.
وشدد رئيس الوزراء على أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، ردت على الخروقات الإسرائيلية بأنه لم يعد باستطاعتها الالتزام بهذه الاتفاقيات من طرف واحد.
جدير ذكره أن القيادة الفلسطينية أعلنت قبل أكثر من أسبوع،قرارها بالتحلل من كل الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل سواء السياسية أو الأمنية أو الاقتصادية.
إلى ذلك فقد بحث رئيس الوزراء الفلسطيني مع المسؤول الأوروبي، أجندة مؤتمر المانحين المقبل، مشددا على أهميته في دعم بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، وقال “إن استمراره يشكل رسالة هامة في وجه محاولات تصفيته واستبداله خاصة من قبل إدارة ترمب”.
جدير ذكره أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرر وقف تقديم أي دعم مالي أمريكي للفلسطينيين، وشمل القرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” في إطار الضغط على الفلسطينيين للقبول بخطته المعروفة باسم “صفقة القرن”، والتي تمكن إسرائيل من ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية.
ونشطت القيادة الفلسطينية مؤخرا، في إجراء سلسلة اتصالات مع العديد من المسؤولين الدوليين والأوروبيين، ومن دول عربية وإقليمية مؤثرة، ركزت جميعها على التصدي لمخطط الاحتلال الرامي للسيطرة على مساحات كبيرة من الضفة الغربية.

إلى ذلك فقد بحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، مع وزير خارجية قبرص ونيكوس كريستودليدس آخر التطورات والمستجدات في المنطقة والأراضي الفلسطينية.
وأطلع عريقات الوزير القبرصي، على قرارات حكومة الاحتلال الاسرائيلية ومخططها لإجراء الضم في الأغوار الفلسطينية وأراضي الضفة الغربية.
وشدد عريقات على ضرورة قيام المجتمع الدولي باتخاذ “إجراءات حازمة” ضد مخطط الضم، الذي تدعمه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وخلال الاتصال الذي جرى بين المسئولين، أكد وزير الخارجية القبرصي رفض بلاده للضم، وقال إن موقف بلاده واضح وثابت تجاه القضية الفلسطينية، وقال “أي حل سلمي يجب أن يكون مبني بالأساس على نظام دولي يحكمه القانون الدولي، وينهي الاحتلال، ويفضي إلى إقامة دولتين على حدود 1967”.
جدير ذكره أن عريقات، دعا دول العالم أجمع إلى تحويل مواقفها الرافضة لخطة الضم الإسرائيلية، إلى واقع عملي من خلال خلق حقائق سياسية على الصعيد الدولي، والبدء الفوري باتخاذ إجراءات جدية لمنعها، وذلك خلال لقاءات دبلوماسية منفصلة مع ممثلي دول الاتحاد الأوروبي وعدد من دول العالم، خلال اليومين الماضيين.
وشدد على ضرورة مساءلة الاحتلال ومحاسبته على خروقاته المنافية لقواعد القانون الدولي، وفرض العقوبات على إسرائيل، وحظر منتجات الاستيطان، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركات المتواطئة مع مشروع الاستيطان الاستعماري، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 في جميع التعاملات مع إسرائيل، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وكانت العديد من الدول الأوروبية، أيدت فرض عقوبات على إسرائيل، في حال أقدمت على تنفيذ مخطط الضم، باعتباره يخل بالقانون الدولي.
كما أعلن الاتحاد الأوروبي، عقب إعلان رئيس حكومة الاحتلال نيته تطبيق مخطط الضم، إنه ستكون له ردة فعل قوية إذا ما استمرت إسرائيل بذلك المخطط غير الشرعي لأراض من الضفة الغربية.
وكشف النقاب أيضا، أن فرنسا تحث شركائها في الاتحاد الأوروبي على تهديد إسرائيل بـ “رد قاس”، في حال قررت الأخيرة ضم أجزاء من الضفة الغربية.

جدير ذكره أن اللجنة المركزية لحركة فتح، التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، عقدت اجتماعا جديد لها، في إطار خطة “الانعقاد الدائم” لها، وذلك استكمالا للاجتماعات السابقة.
وناقشت اللجنة المركزية الأوضاع السياسية التي تمر بها القضية الفلسطينية، في هذه المرحلة التي وصفها بيان الحركة بـ “الخطيرة من تاريخ القضية”، بعد قرار الحكومة الإسرائيلية بالضم، وقرار القيادة الفلسطينية بإنهاء العلاقة مع الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية.
وجرى الاتفاق على عقد اجتماع آخر الأحد المقبل، من أجل استكمال النقاش.
يذكر أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أكدت على التحلل من جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع إسرائيل والولايات المتحدة، وأعلنت عقب اجتماع لها قبل يومين، عن إلغاء الاتفاقيات مع دولة الاحتلال، بناء على قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الأخيرة، وقرارات المجالس المركزية للمنظمة واللجنة التنفيذية، ووضع الآليات المناسبة لتطبيق تلك القرارات المتعلقة بإعادة بناء العلاقة مع إسرائيل على أساس العلاقة بين دولتين، فلسطين وإسرائيل، والاعتراف المتبادل بينهما بما يتطلبه ذلك من خطوات فك ارتباط على جميع المستويات السياسية والإدارية والأمنية والاقتصادية.