رییس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران:
دستفروشان و مشاغل سیار در لایحه "ساماندهی پیاده راه های پایتخت" نادیده گرفته شده‌اند
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با انتقاد از نحوه تدوین لایحه"بهره برداری از پیاده راه ها” بر ضرورت تعیین تکلیف نحوه استفاده از عرصه‌های عمومی شهر و پیاده‌راه‌ها توسط تمام ذینفعان از جمله دستفروشان و مشاغل بی‌کانون و سیارو توجه به حقوق عمومی شهر تاکید کرد.
به گزارش ایسنا محمد سالاری در نشست بررسی «لایحه بهره‌برداری از پیاده‌راه‌ها» که با حضورجمعی از صاحبنظران و نمایندگان جامعه مدنی برگزار شد، گفت: ذینفعان عرصه‌ای به گستردگی پیاده‌راه‌ها و عرصه‌های عمومی که در این لایحه قرار است برای آن تصمیم‌گیری شود، تمام شهروندان تهرانی هستند اما متاسفانه علیرغم اینکه هدف شهرداری از ارائه لایحه، ایجاد نشاط و سرزندگی در سطح شهر اعلام شده است،اتخاذ نگاه تقلیل‌گرایانه در نحوه نگارش آن و فقدان پیوست مطالعاتی قابل اعتنا به نوعی پیاده‌رو فروشی را در اذهان تداعی می‌کند و همین مساله موجب شده مدیریت شهری دوره پنجم علیرغم اتخاذ رویکردهای بسیار مبنایی و مثبت در توسعه قلمروهای عمومی و هویت‌بخشی به فضاهای عمومی شهر، متحمل هزینه قابل توجهی در اذهان عمومی و جامعه مدنی شود.
امکان تصرف عرصه‌های عمومی توسط برخی از اصناف
سالاری با اشاره به جلسه مشترک کمیسیون‌های شهرسازی و معماری و برنامه و بودجه شورای شهر تهران با معاونت خدمات شهری و معاونت شهرسازی و معماری شهرداری و سایر واحدهای مربوطه اظهارکرد: در این جلسه کمیسیون‌ها مخالفت خود با عنوان لایحه، نحوه نگارش آن و نگرانی از بابت تصرف عرصه‌های عمومی توسط برخی اصناف را به صراحت مطرح کردند.
وی ادامه داد: از گذشته تاکنون ما شاهد درگیری اصناف با دستفروشان و عابران پیاده بوده‌ایم. اجاره یا فروش موقت پیاده‌راه‌ها به‌صورت قراردادی آنهم بدون توجه به سایر معیارها و شاخص‌ها در راستای ارتقای کیفیت فضای شهری و نیز عدم تعیین تکلیف مصوبه شورا در خصوص ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون شهر تهران این درگیری‌ها را عمیق‌تر خواهد کرد و منجر به بروز آسیب‌های اجتماعی جدی در شهر می‌شود.
بی‌توجهی به حقوق عمومی
این عضو شورای شهر تهران با انتقاد از بی توجهی لایحه "بهره‌برداری از پیاده راه‌ها" به همه ذینفعان شهر و حقوق عمومی آن‌ها اظهارکرد: چهره شهر و هرگونه اقدامی در پیاده راه‌ها و عرصه‌های عمومی باید موجب ارتقای کیفیت فضایی در شهر شود و ما در این راستا سرفصل‌های مهمی از جمله ایجاد پلازاهای شهری، ساماندهی معابر، اجرای خیابان کامل، ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون و ... را در برنامه پنج ساله سوم شهر تهران به تصویب رسانده‌ایم اما در لایحه جدید به این موارد توجهی نشده است و برنده تام وتمام در این لایحه تعداد محدودی از کسبه به عنوان دهک‌های اول و برخوردار جامعه هستند و به سایر ذینفعان هیچگونه توجهی نشده است.
سالاری تصریح کرد: شهرفروشی و تراکم فروشی غیرمجاز، خط قرمز مدیریت شهری تهران در دوره پنجم است و ما در این راستا و علیرغم وجود مشکلات جدی درآمدی، مصوبه برج باغ را لغو کردیم و با ورود به مساله شوراهای معماری و شوراهای توافقات مناطق توانستیم تخلفات حوزه شهرسازی و معماری را تا ۷۰ درصد کاهش دهیم و مسیرهای غیرقانونی را قفل کردیم و این موفقیت مرهوم نظارت همگانی، فضای مجازی و همراهی جامعه مدنی است اما اکنون یک ورود تقلیل‌گرایانه آن هم از جنس خدمات شهری و ساماندهی مشاغل توسط شهرداری، می‌تواند ذهنیت نوعی از شهرفروشی را تداعی کند.
وی افزود: جای تعجب دارد که عنان چنین تصمیم‌گیری مهمی بر عهده شرکت ساماندهی مشاغل و شرکت شهربان و حریم‌بان گذاشته شده است. در حالی که اساسا وظیفه شرکت شهربان جلوگیری از تخلفات ساختمانی و جمع آوری بساط گستری مثلا غیر مجاز و صرفا برای اجرای تصمیماتی است که از سوی شهرداری به آن‌ها واگذار می‌شود و به هیچ عنوان کار تحقیقاتی و تصمیم‌سازی در آن صورت نمی‌گیرد و ماموریت شرکت ساماندهی مشاغل نیز اجرای ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و پلمب و جلوگیری از فعالیت مشاغل نامتجانس و مزاحم از فضای شهری است. لذا محور قرار گرفتن این دو شرکت برای تصمیم گیری در خصوص عرصه‌های عمومی و پیاده‌راه‌های شهر که نمای اصلی شهر و بستر اصلی حضور جامعه شهری و کنش‌های انسان محوری هستند، جای تعجب دارد و همین امر موید نگاه صرفا سلبی و سخت افزاری و بی‌توجهی به ابعاد پیچیده نرم افزاری موضوع است.
نادیده گرفتن مصوبات گذشته شورای شهر درتدوین لایحه
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با اشاره به سایر ایرادات این لایحه گفت: بی‌توجهی به پیوستگی این لایحه با سایر مصوبات شورای شهر اشکال دیگری است. به عنوان مثال در مصوبه ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون، شهرداری مکلف به تعیین یک سری شاخص‌ها و معیارها برای مکان یابی و تهیه دستورالعمل برای مشاغل سیار شده است و در لایحه ساماندهی پیاده‌راه‌ها آمده است که مکان‌ها و عرصه‌هایی به‌صورت شورایی و سلیقه‌ای انتخاب شود که ممکن است این مکان‌ها با هم تداخل پیدا کنند یا عدم پیوستگی به موضوع روزبازارها، پارک بازارها، شب بازارها و علی الخصوص زیست شبانه که یکی از رویکردهای اصلی شورای پنجم است و در احکام برنامه سوم نیز قید شده و اکنون شهرداری را مکلف کردیم لایحه‌ای را برای زیست شبانه به‌صورت پایلوت ارائه دهد و یا موضوع tod و خیابان کامل جزو مواردی هستند که در لایحه ساماندهی پیاده راه مورد بی‌توجهی قرار گرفته‌اند.
تجربیات جهانی وحی منزل نیستند
وی ادامه داد: اینکه گفته می‌شود نباید با موضوع پیاده راه‌ها بصورت صفر و صدی برخورد کرد، درست است و تجربیات جهانی خوب و بدی در این زمینه وجود دارد اما ما نمی‌توانیم هرکاری که در کشورهای اروپایی انجام شده را وحی منزل در نظر بگیریم و بگوییم قطعا اقدام خوبی است چراکه در بسیاری از آن‌ها نیز حقوق عمومی مورد تعرض قرار گرفته است.
سالاری با تاکید بر اشتباه بودن تدوین این لایحه توسط صرفا حوزه خدمات شهری که ماموریت اصلی آن نگهداشت شهر و بگیر و ببند مشاغل مزاحم و برخورد سخت افزاری است، اظهار: لایحه "بهره برداری از پیاده‌راه‌ها” باید مجددا از نو نوشته و نحوه استفاده از عرصه‌های عمومی شهر و پیاده راه‌ها تعیین تکلیف شود همچنین باید بین مصوبات گذشته و این لایحه پیوستگی وجود داشته باشدکه تمام این موارد به شهرداری تهران گوشزد شده و مقرر شد در این لایحه تغییرات اساسی صورت گیرد.
سالاری در ادامه درآمدزایی از پیاده‌راه‌ها و عرصه‌های عمومی به عنوان محلی برای فعالیت‌هایی در راستای برآورده کردن نیازهای واقعی جامعه شهری و هزینه کرد آن برای اداره شهر را اقدامی منطقی و مفید برای شهر دانست.
به گزارش شورای شهر، عضو شورای شهر تهران در تشریح دو نگاه موجود در کارنامه پیشین تاریخ شهرداری ها در خصوص پیاده راه ها و عرصه های عمومی گفت: متاسفانه یکی نگاه رهاشدگی و چشم پوشی کامل از این عرصه‌ها است که بعضا موجب تصرف عرصه‌های عمومی توسط عده ای به‌صورت موزاییک فروشی و ایجاد مشکلات برای شهر شده است و دیگری رویکرد صرفا سختگیرانه بگیر و ببندی است. اکنون وقت آن رسیده که ما با کمک جامعه حرفه‌ای و مدنی رویکرد میانه را مبتنی بر ساماندهی و کیفیت بخشی و ایجاد جاذبه برای جامعه شهری با اولویت در نظر گرفتن ذینفعان از جمله دستفروشان و نه اصنافی که جزو دهک‌های برخوردار جامعه هستند، اتخاذ کنیم.
انتهای پیام