مع ترقب مؤتمر ترامب الصحفي.. الصين تقاوم الضغط الدولي عليها بشأن هونغ كونغ‎

تواجه الصين الجمعة ضغوطًا متزايدة تتمثل بمؤتمر صحافي للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وبيان للدول الغربية، ونقاش في الأمم المتحدة، بسبب إرادتها فرض قانون بشأن الأمن القومي في هونغ كونغ.

واتّهمت بكين اليوم الجمعة، واشنطن، بأخذ مجلس الأمن الدولي ”رهينة“، وذلك بعد تقديم الولايات المتحدة طلبًا لعقد اجتماع بشأن مشروع القانون الصيني المثير للجدل حول الأمن القومي في هونغ كونغ.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصيني، تجاو ليجيان، في مؤتمر صحافي، إن ”مجلس الأمن ليس أداة يمكن للولايات المتحدة أن تتلاعب به كما تشاء. ولن تسمح الصين ودول أخرى تتمسك بالعدالة على المستوى الدولي، بأن تأخذ الولايات المتحدة مجلس الأمن رهينة لغاياتها الخاصة“.

كما هدّدت الصين بريطانيا بالردّ على إعلانها أنها قد تسهّل منح الجنسية البريطانية لمواطني هونغ كونغ في حال فرضت بكين قانون الأمن القومي في المنطقة الصينية التي تتمتع بشبه حكم ذاتي.

وتقود الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا، الحملة ضد مشروع القانون الذي يعاقب على الأنشطة الانفصالية ”الإرهابية“ والتمرد على سلطة الدولة، والتدخل الأجنبي في المنطقة الصينية، التي تتمتع بشبه حكم ذاتي.

وتعتبر الدول الغربية، أن الإجراءات الصينية طريقة مقنّعة لإسكات المعارضة في هونغ كونغ، وتقييد الحريات، الأمر الذي تنفيه الصين بشكل قاطع.

ويأتي مشروع القانون، بعد خروج تظاهرات حاشدة في هونغ كونغ، عام 2019 ضد تأثير بكين، اتّسمت بأعمال عنف وعزّزت تيارًا مؤيدًا للديموقراطية كان مهمّشًا في الماضي.

سكب الزيت على النار

واتّهمت الصين واشنطن، بأنها سكبت الزيت على النار، عبر دعمها علنًا المتظاهرين. واتّهمت المحتجّين المتطرفين بالقيام بأعمال ”إرهابية“.

وبموجب مبدأ ”بلد واحد، نظامان“، تتمتع هونغ كونغ المستعمرة البريطانية السابقة، باستقلالية واسعة النطاق وحرية تعبير وقضاء مستقلّ، منذ إعادتها إلى الصين عام 1997.

وتعتبر الولايات المتحدة وبريطانيا، أن مشروع القانون حول الأمن القومي الذي حصل على موافقة البرلمان الوطني الصيني، يثير علامة استفهام حول استقلالية هونغ كونغ.

واتهمت الدولتان في بيان مشترك مع كندا وأستراليا، الخميس بكين، بانتهاك التزاماتها تجاه بكين وسكانها البالغ عددهم سبعة ملايين نسمة.

وعبّرتا عن ”قلقهما العميق“ حيال هذا القانون الذي ”سيحدّ من حريات الشعب“ و“سيُضعف بشكل مأساوي الاستقلالية والنظام، اللذين جعلا (المنطقة) مزدهرة إلى هذا الحدّ“.

خطاب ترامب المرتقب

وفي إطار الخلافات الحادة بين بكين وواشنطن (بسبب تفشي كوفيد-19 والأويغور وتايوان…)، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه سيعقد مؤتمرًا صحافيًا الجمعة، يتحدث فيه ”عما سنفعله مع الصين“.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إنه سيهاجم الطلاب الصينيين في الولايات المتحدة.

وجاء تصويت البرلمان الصيني الخميس، بعد بضع ساعات من إلغاء الولايات المتحدة الوضع الخاص الذي تمنحه لهونغ كونغ، ما يمهد لإلغاء الامتيازات التجارية الأمريكية الممنوحة للمنطقة المستقلة.

وفسّر بومبيو هذا القرار، بأن الصين وفق قوله لم تعد تعطي المنطقة ”قدرًا كبيرًا من الحكم الذاتي“ كما كان مقررًا في الاتفاقية الصينية البريطانية الموقعة،قبل إعادة هونغ كونغ إلى الصين.

ويُرغم ”القانون الأساسي“ وهو الدستور المصغّر لشؤون هونغ كونغ منذ العام 1997، سلطات هونغ كونغ على وضع قانون للأمن القومي.

لكن مبادرة في هذا الاتجاه عام 2003، أدت إلى خروج تظاهرات كبيرة وتجميد الحديث عن القانون.

ويكاد صبر بكين ينفد وتستعدّ إلى فرض قانون، معتبرة أن هذا حقها بموجب أحكام القانون الأساسي.

ومن دون إحداث مفاجئة، أشادت وسائل إعلام صينية اليوم الجمعة، بالضوء الأخضر الذي أُعطي للقانون، معتبرةً أنه سيساهم في تعزيز استقرار واستقلالية المنطقة.

وكتبت وكالة أنباء الصين الجديدة، أنه بالنسبة إلى سكان هونغ كونغ: ”حماية الأمن القومي ضرورة وليست خيارًا“.

من جهتها، قالت صحيفة الشعب التابعة للحزب الشيوعي الصيني، في افتتاحيتها، إن القانون سيستهدف فقط ”أقلية صغيرة من الأشخاص المشتبه بارتكابهم جرائم تنتهك الأمن القومي“.

وأضافت أن النصّ لن يُضعف حريات سكان هونغ كونغ إلا أنه ”سيحميها أكثر“ في ”بيئة آمنة“.

ويثير القانون احتجاجات في هونغ كونغ في صفوف حركة المعارضة المؤيدة للديموقراطية.

وقالت النائبة في المجلس التشريعي، إنها ”نهاية هونغ كونغ“ معتبرةً أن بكين ”تجرّدنا من روحنا“.