زياد الهاني: سنقدّم للقضاء وثائق تثبت فسادًا وسرقات وتزويرًا بدار "لابراس"

أكد رئيس لجنة إصلاح وإعادة هيكلة مؤسسة "لابراس"، زياد الهاني في تصريح لـ"آخر خبر أونلاين" اليوم، الجمعة 29 ماي 2020، أنه تلقى إستدعاء من الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية لسماع أقواله في ملف الفساد وسوء التسيير في مؤسسة "لاپراس" .
 
وفي هذا السياق، أوضح زياد الهاني أنه تقدم بشكاية للقطب القضائي المالي سنة 2018 ثم أردفها بملحق في 30 نوفمبر 2018 تضمن  تقرير تفقد تم إنجازه في 2015 تضمن عديد التجاوزات التي وقعت في المؤسسة .
 
وتابع زياد الهاني قائلا "للأسف رغم هذا التقرير لم يقع إتخاذ إجراءات إصلاح بل بالعكس أتخذ إجراء تطهير من المدير العام الأسبق  للمؤسسة بطريقة غير مدروسة أضرت بالمؤسسة وزادت في تعميق الأزمة".
 
ووفق ما أكده محدثنا، فإن التقرير النهائي أثبت وجود تجاوزات تعلقت بالتلاعب في ملفات الأعوان، منها سحب عديد الوثائق كالشهائد العلمية  للأعوان فضلا عن صرف منح غير قانونية لبعض رؤساء المديرين العاميين وعجز المؤسسة عن إستخلاص مستحقات ثابتة تجاوزت الـ4 ملاين دينار بسبب التقصير، إضافة إلى سرقة مداخيل مكاتيب الإشهار دون تحديد الجهة المسؤولة عن ذلك .
 
كما أشار رئيس لجنة الإصلاح وإعادة هيكلة مؤسسة "دار لابراس" إلى أن الخزينة المركزية للشركة سُرقت دون إتخاذ إجراءات قانونية  ضد المشتبه بهم، كما تم أيضا تزوير وإختلاس عمليات الإشهار وسرقات تعلقت ببيع فواضل الورق .
 
وأضاف الهاني أنه من ضمن التجاوزات التي تم تسجيلها في التقرير، عدم خلاص فواتير وتزوير فواتير أخرى إضافة إلى عدم  تنفيذ أحكام قضائية صادرة لفائدة المؤسسة وعدم إسترجاع أكثر من 85 بالمائة من ديون المؤسسة التي بلغت 6 مليارات .
 
هذا وفي ختام تصريحه، أكد زياد الهاني تمسكه بتتبع جميع الأشخاص الذين أرادوا إفلاس المؤسسة مع الحفاظ عليها كمؤسسة تضم صحيفة إلكترونية بأقل عدد من الصحافيين والأعوان .