حوار .. وزير العدل يوضح إجراءات عودة العمل بالمحاكم

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إنه اعتبارا من يوم غد "السبت" تعود جلسات الجنح والجنح المستأنف بالمحاكم فى كل أنحاء الجمهورية لنظر القضايا المحبوس على ذمتها متهمون والمحجوزة للنطق الحكم.

وأوضح مروان أيضا أنه سيتم عقد جلسات محاكم الأسرة بأنواعها وجلسات الدوائر المدنية الجزئية والكلية للنطق بالأحكام فقط، على أن يستمر العمل بذلك النظام لمدة أسبوعين تمهيدا لعودة جميع الدوائر المختلفة بكامل طاقاتها للعمل اعتبارا من 13 يونيو المقبل.

وأكد المستشار عمر مروان، فى حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن وزارة العدل وضعت العديد من الإجراءات من أجل عودة العمل بالجهات التابعة لها والتى توقفت مؤخرا بسبب انتشار فيروس كورونا، من بينها أن تكون أعداد المتقاضين متناسبة مع أماكن انعقاد الجلسات وبما يحقق الإجراءات الاحترازية وإمكانية تقسيم رول الجلسة إلى أكثر من جلسة انعقاد فى ذات اليوم بحيث يفصل بينها فاصل زمنى بسيط إذا تطلب الأمر ذلك، إلى جانب مراعاة أن يكون تحديد جلسات القضايا الجديدة متناسبا مع ما تم تأجيله من قضايا وبما يحقق إمكانية تطبيق الاجراءات الاحترازية، فضلا عن ضرورة ارتداء القضاة وجميع العاملين بالمحكمة للكمامات طوال فترة تواجدهم بالمحكمة وسيتم التفتيش على ذلك واتخاذ الإجراءات التأديبية الفورية فى حال المخالفة.

وأضاف أنه سيتم تأكيد التزام جميع المتعاملين مع المحكمة بارتداء الكمامات وعدم تقديم أى خدمة للمتعامل الذى يخالف ذلك.

وبشأن عودة العمل بقطاعى الخبراء والطب الشرعى، أكد المستشار عمر مروان أنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير اللازمة ومنها تنظيم حضور الخبراء والأطباء والعاملين بالقطاعين تدريجيا واتخاذ كل التدابير الوقائية حماية للعاملين والمواطنين من خلال ضرورة ارتداء الكمامات الطبية والقفازات ومراعاة المسافة الآمنة فى التعامل والتطهير المستمر للمكاتب، وتنظيم العمل من جانب الخبراء بالنسبة لعدد خصوم الدعوى الحاضرين، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية.

وبالنسبة للشهر العقارى، أكد المستشار مروان أن وزارة العدل نفذت القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء للحد من انتشار وباء فيروس "كورونا"، واتباع الإجراءات الاحترازية كاملة وإجراءات تطهير المقرات بصفة دورية مع ضرورة ارتداء الكمامات حال التعامل من داخل مقرات المصلحة والعودة للعمل تدريجيا بتحديد الخدمات المتاحة للجمهور بما يمنع تكدس المواطنين، مشيرا إلى أنه سيتم فى أول الشهر المقبل عودة الخدمات كاملة لجميع مقار الشهر العقارى على مستوى الجمهورية.

وردا على سؤال حول جهود تنفيذ التكليف الرئاسى باتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لعودة مجمع الجلاء للمحاكم للعمل، قال وزير العدل إنه فور صدور توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى يوم 28 أبريل الماضى بترميم وتجديد مجمع محاكم الجلاء وتكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذه، فقد تمت معاينة المبنى بالكامل بمعرفة صندوق أبنية المحاكم بوزارة العدل والهيئة الهندسية فى اليوم التالى وتجهيز الرسومات المطلوبة واستلمتها الهيئة فى الأسبوع الأول من شهر مايو الجارى وستجرى الاختبارات الهندسية للمبنى خصوصا الأجزاء التى طالها الحريق، وبعد ذلك نوافى بالنتيجة والجدول الزمنى لأعمال الترميم ورفع الكفاءة فور إعداده من الهيئة الهندسية، وتوجه المستشار عمر مروان بالشكر للرئيس السيسى على هذه المبادرة لإعادة الحياة لهذا المبنى العريق.

وحول جهود تطوير منظومة العدالة الناجزة وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين من الجهات القضائية المعاونة، قال المستشار عمر مروان إنه فور توليه منصبه حرص على وضع رؤية عامة، وحدد عناصرها، والتى كانت تتطلب لتنفيذها إعداد خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى"، موضحا أن تلك الرؤية تهدف إلى تحقيق هدفين رئيسيين، الأول تحقيق العدالة الناجزة، والثانى تقديم خدمات متميزة.

وأضاف أنه بالنسبة للهدف الأول فى المجال القضائى تقوم الرؤية على إعداد خطة متكاملة للقضاة بشأن تعيين أعداد كافية منهم لسد احتياجات العمل القضائى، والعمل على تأهيلهم وتدريبهم التدريب الكافى وتخصص القضاة فى أفرع قضائية محددة، كما نعمل على محور آخر هو المحاكم سواء من حيث إنشاء محاكم جديدة وتجديد المحاكم القائمة وتقريب المحاكم من المتقاضين، كما يتم العمل على محور ثالث بشأن التقاضى لتبسيط هذه الإجراءات وتحديث القوانين وزيادة معدلات الانجاز والاهتمام بتنفيذ الأحكام، موضحا أن الميكنة قاسم مشترك فى كل تطوير نسعى إليه وتقوم بتنفيذه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موجها الشكر فى هذا الصدد لوزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت ونائبيه وفريق العمل على جهودهم فى هذا المجال.

وقال المستشار مروان : "إنه بالنسبة للهدف الثانى الذى نعمل عليه داخل الوزارة، هو تقديم الخدمات المتميزة وذلك من خلال الجهات المعاونة وهى مصلحة الخبراء ومصلحة الطب الشرعى ومصلحة الشهر العقارى، حيث نعمل على زيادة تأهيل العاملين وتدريبهم لزيادة معدلات الانجاز وأيضا نشر المقرات لتقريبها من المحاكم على مستوى الجمهورية، مع العمل على تطوير الأجهزة وتحديثها والعمل على زيادة أعداد العاملين بها، وأيضا تتم ميكنة أعمال هذه الجهات بمعرفة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف أن هذه هى الرؤية العامة للعمل بوزارة العدل وبناء على هذه الرؤية بدأنا فى وضع خطة قصيرة المدى تقوم على توفير بيئة عمل مناسبة للقاضى بهدف سرعة إنجاز القضايا وكذلك تيسير وتبسيط الخدمات التى يقدمها الشهر العقارى بهدف التخفيف على المواطن وحماية حقوق الملكية، مؤكدا أن هذين العنصرين محل اهتمام كبير من الرئيس السيسى إذ تم وضع الجدول الزمنى للانتهاء من تنفيذ كامل هذه الخطة قصيرة المدى منتصف عام 2021.

وردا على سؤال حول خطة تطوير أبنية المحاكم وبناء محاكم جديدة، قال وزير العدل إنه تم وضع خطة قصيرة المدى لتطوير وتجديد دور المحاكم ورفع كفاءة قاعات المحاكم وغرف المداولة ودورات المياه والاستراحات وذلك على ثلاث مراحل:

الأولى خلال الفترة من أول يناير 2020 حتى أول مارس 2020 وشملت محاكم شمال القاهرة، القاهرة الجديدة، جنوب القاهرة، شبرا الخيمة، حلوان، 6 أكتوبر، الجيزة، الفيوم، بنها، الزقازيق، ههيا، السويس الابتدائية.

أما المرحلة الثانية فبدأت اعتبارا من 2 مارس 2020 وتستمر حتى 30 سبتمبر 2020 وتشمل محاكم الإسماعيلية، بورسعيد، دمياط، شبين الكوم ، طنطا، المحلة الكبرى، المنصورة، دكرنس، ايتاى البارود، دمنهور، الإسكندرية، غرب الإسكندرية الابتدائية.

وأضاف أن المرحلة الثالثة ستكون خلال الفترة من أول أكتوبر 2020 وتستمر حتى 31 مارس2021 وتشمل محاكم جنوب سيناء، شمال سيناء، كفر الشيخ، بنى سويف، المنيا، أسيوط، منفلوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، البحر الأحمر، أسوان الابتدائية، وقد تم الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة وتجديد دور المحاكم بالمرحلة الأولى وعددهم 91 محكمة ابتدائية وجزئية، مؤكدا أنه يجرى حاليا العمل على رفع الكفاءة وتجديد دور المحاكم بالمرحلة الثانية وعددها 116 محكمة ابتدائية وجزئية وتنتهى أعمالها فى 30 سبتمبر 2020.

وحول جهود تطوير العمل بمكاتب الشهر العقارى على مستوى الجمهورية وتقصير مدة تعامل المواطنين أمام المكاتب والحد من الازدحام بداخلها، أكد وزير العدل أن مصلحة الشهر العقارى من أهم الجهات المعاونة بالوزارة كونها تمس عشرات الآلاف من المتعاملين معها يوميا، وكان لابد من تطوير منظومة العمل لرفع كفاءتها تسهيلا للمواطنين المتعاملين معها.

وشدد على أن توجهيات الرئيس السيسى كانت واضحة فى هذا الشأن وعليه وضعنا خطة لتطوير منظومة الشهر العقارى وذلك من خلال عدة محاور رئيسية:
الأول : يتضمن التشريعات المرتبطة بالشهر العقارى حيث تم تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب بإضافة المادة 35 مكرر إلى القانون 114 لسنة 1946 والتى تتيح تيسير إجراءات تسجيل الملكية فى ظل القانون الحالى عن طريق دعوى صحة ونفاذ العقد وغيرها من الدعاوى العقارية الأصلية بأن تم اختصار اجراءات شهر الملكية ليسجل الحكم مباشرة دون إعادة بحث الملكية مرة أخرى من قبل الشهر العقارى إذ سبق للقاضى بحثها، مع وضع بعض الضوابط كنشر الحكم وجواز الاعتراض على التسجيل، كما تم تقديم مشروع قانون السجل العينى ومعروض حاليا على مجلس النواب بغرض علاج جميع أوجه القصور التى أفرزها تطبيق قانون الشهر العقارى الحالى.

وأضاف أن المحور الثانى يتعلق بمقرات مكاتب الشهر العقارى، مشيرا إلى أن هناك خطة للتوسع فى تلك المقرات التى تقدم الخدمة للتسهيل على المواطنين وتمت إضافة مقرات جديدة منذ بداية العام الجارى، كما يتم العمل على زيادة هذا العدد تباعا من خلال مكاتب البريد والمراكز التكنولوجية وإسهامات المواطنين والأندية والشركات بتوفير المقرات.

ولفت إلى أن المحور الثالث يتضمن ميكنة مكاتب الشهر العقارى والتوثيق حيث تم التوسع فى تقديم خدمات التوثيق والشهر المميكنة ورفع كفاءة خطوط الربط بزيادة قدراتها وانجز بالفعل فى فترة التوقف زيادة سرعة 67 مقر توثيق، وتوصيل خطوط ربط خمسة مقرات أخرى، وأدى ذلك إلى عدم سقوط الشبكة كثيرا كما كان يحدث من قبل، وبالنسبة للمكاتب غير المميكنة فقد أجرينا تجربة بإدخال أجهزة الحاسب الآلى فى العمل لتوفير الوقت والجهد مما يساعد على زيادة معدلات الإنجاز وجار التوسع فى التجربة، موضحا أن هذه الفكرة جاءت من شباب الموثقين ونفذوها بالتعاون مع الوزارة، وهذه فرصة لتوجيه التحية إليهم وإلى كل مجتهد يهدف إلى تجويد العمل والارتقاء به.

وأضاف أن المحور الرابع مرتبط بعلاج عجز العمالة بمصلحة الشهر العقارى لا سيما فى عدد الموثقين حيث تمكنا من تعيين عدد ما يقرب من ألف موثق جديد نقلا من جهات حكومية أخرى، فضلا عن وضع نظام حوافز إضافى للعمل بدون سقف لزيادة معدلات الإنجاز، منوها بدور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى الإسراع بتنفيذ قرارات نقل هؤلاء الموظفين من جهات عملهم إلى مصلحة الشهر العقارى، إذ كان يتابع يوميا إجراءات التنفيذ حتى بلغت أكثر من 90% من العدد المطلوب نقله.

وردا على سؤال عما إذا كانت هناك خطة تدريبية لتأهيل الموظفين والعاملين بالمحاكم لتطوير أدائهم لاسيما ما يتعلق بالرقمنة وسائر الخطوات الإلكترونية فى التعامل مع القضايا، قال المستشار عمر مروان إن الموقع الإلكترونى فى الوزارة يوفر الموسوعة القانونية وهى خدمة خاصة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية وتوفر لهم المعلومات القانونية اللازمة لأداء أعمالهم وتمكنهم من الحصول على كل الأحكام والتشريعات وهذه الخدمة تم افتتاحها منذ شهر تقريبا.

وأضاف أن خدمة البريد الإلكترونى لأعضاء الهيئات القضائية توفر منظومة مؤمنة للتراسل بينهم وكذا بين الجهات القضائية باختلاف درجاتها.

وقال المستشار مروان إنه يتم العمل فى الفترة الحالية على تنفيذ منظومة "التقاضى الإلكترونى" وتم البدء ب المحاكم الاقتصادية حيث تجرى تجارب على 3 مراحل وهى: مرحلة التسجيل وتم الانتهاء منها بالكامل ومرحلة قيد الدعوى إلكترونيا وتم الانتهاء منها أيضا وجار عمل التجارب على مستوى محكمة الإسماعيلية فقط، ومرحلة التحضير والتقاضى الإلكترونى وجار تجهيزها والبدء فيها فور الانتهاء بنجاح من مرحلة التحضير.

وأوضح أنه بالنسبة للمحاكم المدنية فجار إعداد نظام "التقاضى عن بعد" وسيتم تجربتها فى خلال شهور قليلة وتمت أيضا تجربة فى محكمة شمال القاهرة على انعقاد الجلسة بنظام الاجتماع المرئى "فيديو كونفرانس" وتجربة أخرى على تجديد الحبس للمتهمين عن بعد بذات النظام، وسيتم نشر هذه التطبيقات بعد التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لأنها الجهة الفنية فى هذا الأمر.

وأكد أن وزارة العدل هى البيت الكبير للجهات والهيئات القضائية، وتقدم خدماتها إليهم جميعا كما تستفيذ الوزارة من جهود أبنائها من كل الجهات والهيئات القضائية الذين انتدبتهم على أساس معايير الكفاءة والنزاهة وحب العمل وهم منتشرون فى كل القطاعات والإدارات وبثوا فيها روحا من الحيوية والتجديد والإثراء القانونى والإدارى.

وقال وزير العدل: "إننا طلبنا من كل جهة وهيئة ترشيح 25 عضوا الأكثر تميزا للاستفادة منهم وإشراكهم فى المؤتمرات وورش العمل والندوات المحلية والدولية كل على حسب تخصصه ونوع تميزه، وذلك لصقل وإعداد هؤلاء المتميزين وتأهيلهم للمواقع القيادية فى المستقبل".

وثمن المستشار مروان التعاون الكبير بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية ومجالسها العليا مع وزارة العدل لأداء رسالة رسالة العدل على أرض مصر.