السفينة تغرق: ولبنان المُحاصَر بالأزمات يلهو بـ... "حروب صغيرة"

كتبت صحيفة "الراي": تتعمّق في لبنان معالم مشهدٍ يثير ذهول الخارج وتبدو معه البلاد أشبه بسفينة مثقوبة يتسابق مَن على متنها على استدراج المزيد من "الأحمال الثقيلة" التي تُسَرِّعُ في غرقٍ، مالي وسياسي، صارتْ تطفو على سطحه مخاوف من أن يكون أطراف في الداخل والخارج بدأوا "يستثمرون" فيه.


ففي حين يستجدي لبنان دعْم المجتمع الدولي لانتشاله من الهاوية المالية التي وَقَعَ فيها بفعل سوء الإدارة التقنية والفساد، كما نتيجة الواقع الجيو - سياسي وارتهان البلاد لمحورٍ إقليمي في وجه محيطه العربي والشرعية الدولية، إذ بالأطراف الوزانة فيه لا تتواني عن تحريك صفائح سياسية وطائفية ساخنة في إطار منازلات غالبيّتها على طريقة "المعارك الصغيرة"، فيما يشي بعضها مثل استحضار ملف النظام وتطويره بخفايا يصعب فصْلها عن الجذور العميقة للصراع المفتوح في لبنان منذ 2005 والموصول بصواعق المنطقة وحرب النفوذ فيها.
ولم يكن أدلّ على هذا الواقع السوريالي من نصْب خطوط توتر سياسي داخل "البيت الحكومي" فوق مسارِ المفاوضات البالغة الدقة مع صندوق النقد الدولي لتوفير تمويلٍ لبرنامجِ التعافي المالي والاقتصادي، في موازاة طغيانِ الأبعاد الطائفية على أكثر من ملفٍ جرى على تخوم بعضها نبْش دفاتر الحرب الأهلية ونكء جراحها بـ «لغةٍ حربية» تهديدية برسْم الحاضر والمستقبل، وكل ذلك فيما فيروس كورونا المستجد ما زال أبعد من أن يرفع "الراية البيضاء" رغم ترنُّح عدّاد إصاباته صعوداً وهبوطاً، علماً انه حصد أمس 7 حالات جديدة (4 لمقيمين و3 لوافدين) رفعتْ العددَ الإجمالي إلى 1168 (بينها 699 حالة شفاء و26 وفاة).
وفي هذا الإطار، اتجهت الأنظار أمس إلى الجلسة التشريعية للبرلمان وسياقها الذي جاء مدجّجاً بالخلاصات متعددة البُعد، وذلك عشية التئام مجلس الوزراء على وقع كباشٍ معلَن داخل الاتئلاف الحاكم وتحديداً بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب ومعه المكوّنات الحكومية (حزب الله وأمل وتيار المردة) التي كانت صوّتت ضدّ إدراج معمل سلعاتا ضمن خطة الكهرباء التي أقرّها مجلس الوزراء (التفاوض مع الشركات الراغبة في إنشاء معامل لإنتاج الكهرباء)، وهو ما دفع عون لرفْد تَمَسُّك "التيار الوطني الحر" بالتلازُم بين "مثلث" معامل الزهراني ودير عمار وسلعاتا، عبر ردّ القرار طالباً من الحكومة إعادة النظر فيه، مستنداً إلى صلاحيته الدستورية.
ولم تحمل الجلسة التشريعية التي التأمت للمرة الثانية في "زمن كورونا" في قصر الاونيسكو مؤشراتٍ لسكْب مياه باردة على "المحَاور الساخنة" حكومياً، ولا سيما في ضوء ما خلص إليه إقرار اقتراح القانون المتعلّق بآلية التعيينات لموظّفي الفئة الأولى في الإدارات العامة، وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة وما تضمّنه من "كفّ يد" للوزير المختص، لجهة تكريس التباعُد بين أطراف الائتلاف الحاكم خصوصاً أن "التيار الحر" غرّد وحيداً خارج سرب هذا القانون الذي يستعدّ للطعن به، معتبراً إياه مخالفاً للدستور.
وجاء إقرارَ هذا القانون ليطرح علامات استفهام حول ارتداداته على عمل الحكومة خصوصاً ملف التعيينات التي أصابتْها أساساً تشظيات "الخلاف الكهربائي" والتي تُعتبر ولا سيما في شق التعيينات المالية والكهربائية التي يترقّبها المجتمع الدولي من "علامات" جدّية الحكومة في وعود الإصلاح وملاقاة مرحلة التفاوض مع صندوق النقد بـ"صفوف مكتملة"، ذلك أن عون كان اعتبر صراحة قبل نحو أسبوعين تعليقاً على آلية التعيينات التي كان أحالها مجلس الوزراء على ‏لجنة ‏لمناقشتها أن هذه مخالفة للدستور، و«هناك مادة دستورية تعطي (الوزير) المختَصّ حق ‏اقتراح ‏الاسماء التي يريدها".

لقراءة المقال كاملاً
اضغط هنا.