هذه فرصة أمريكا لتوجيه الضربة القاضية لإيران

اقترح مدير دراسات الردع الاستراتيجي في معهد ميتشل الأمريكي بيتر هويسي عدداً من الوسائل لزيادة فاعلية حملة الضغط الأقصى على إيران. وكتب في "معهد غيتستون" أن الاتفاق النووي الذي تخرقه إيران بشكل خطير قيد ظاهرياً سعيها للحصول على الأسلحة النووية، لفترة قصيرة، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها.

إيران يائسة اقتصادياً بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية والانكماش الهائل في النمو الاقتصادي بسبب فيروس كورونا والعقوبات الأمريكية

ومع ذلك، لا شيء في الاتفاق دعا طهران إلى وقف تطوير أو نشر الصواريخ البالستية، وإنهاء وجود ميليشيات الحرس الثوري الإرهابية في سوريا، ولبنان، واليمن، والعراق، وأفغانستان.

خمسة إجراءات

كذلك، لم يدعُ الاتفاق النووي إيران إلى وقف أنشطة التهريب والاتجار بالبشر في النصف الغربي من الكرة الأرضية، وإلى تقليص شراكتها العسكرية والنفطية مع الصين.

لم تظهر إيران أي ميل ولو بالحد الأدنى إلى وقف أنشطتها المتعلقة بالسلاح النووي. لذلك، لم يكن هناك تبادل مصالح ضمن الاتفاق النووي لتتبناه الولايات المتحدة.

دعا هويسي، إدارة ترامب إلى اتخاذ خمسة تدابير لتصعيد الضغط على إيران وهي، تمديد حظر الأسلحة الأممي، وإطلاق آلية الزناد لإعادة العقوبات الاقتصادية، وإغلاق شبكات التهريب والاتجار بالبشر التي يديرها حزب الله في الأمريكيتين، ووقف تطوير خط أنابيب النفط الصيني الإيراني عبر باكستان، ومنع ناقلات الوقود الإيرانية من التوجه إلى فنزويلا.

أهم الأولويات

إن منع بيع أو تصدير تجهيزات عسكرية متقدمة تكنولوجياً لإيران، خاصةً تكنولوجيا الصواريخ البالستية، يجب أن يكون من أهم أولويات الإدارة الأمريكية، بعد أن نجح الحرس الثوري أخيراً في إطلاق قمر اصطناعي ما يؤشر على أن إيران قريبة جداً من امتلاك القدرة على تطوير صاروخ بالستي عابر للقارات.

وما يثير القلق تحديداً، هو أن روسيا والصين تريدان بيع تجهيزات عسكرية لطهران، يمكن أن تسرع كثيراً برنامجها الصاروخي البالستي، خاصةً بعد دمج تلك التجهيزات بالإمكانات الإيرانية المحلية، علماً أن الحظر الأممي ينتهي في أكتوبر(تشرين الأول) المقبل، ما يعني أن استمرار هذا الحظر سيتطلب قراراً من مجلس الأمن الدولي.

لإصدار تحذير

سيكون بإمكان روسيا والصين استخدام حق النقض لمنع الولايات المتحدة من إصدار قرار مماثل، بالنظر إلى إعلانهما نواياهما ببيع أطنان من الأسحلة الحديثة والمتطورة إلى طهران.

ومع ذلك، وقّع حوالي 400 عضو في مجلس النواب وخمسين مسؤولاً حكومياً سابقاً رسالة لدعم وحث الإدارة في عملها على تمديد الحظر. لذلك، أردف هويسي، أن على الولايات المتحدة توضيح أنها لا تزال قادرة أي معاقبة أي كيان يبيع أسلحة متطورة إلى إيران خاصةً منها، تكنولوجيا الأسلحة البالستية.

عقوبات مزدوجة المفاعيل

هنالك أيضاً إمكانية أن تعيد الولايات المتحدة بشكل أحادي العقوبات الاقتصادية على إيران والتي رُفعت بعد التوصل إلى الاتفاق النووي.

تسعى بعض الدول الأوروبية والصين، وروسيا إلى المزيد من التجارة والاستثمار في إيران.

وتحاول الصين على سبيل المثال بناء خط أنابيب غاز من إيران عبر باكستان وصولاً إلى محافظة شينجيانغ بتمويل من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

ولذلك لن تؤدي العقوبات ضد هذا الهدف الأساسي إلى حرمان إيران من مصدر عائدات أساسي وحسب، بل أيضاً إلى حرمان الصين من مصدر أساسي للطاقة.

من فنزويلا إلى حزب الله

تتوجه ناقلات النفط الإيرانية المحملة بالوقود إلى فنزويلا. وفي هذا الإطار، كتب هويسي أن بإمكان البحرية الأمريكية احتجاز تلك الناقلات في البحر بسهولة، وهنالك سابقة كرسها احتجاز الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بطريقة شرعية، سفناً كانت تنقل صواريخ إلى الإرهابيين في اليمن، فبتحرك مماثل، يمكن واشنطن منع نشاطات إيران الإرهابية والنووية، وحرمان نظام مادورو القمعي من الطاقة.

ومن جهة أخرى فإن حزب الله هو أكبر مهرب للسجائر في الأمريكيتين، إلى جانب الاتجار بالنساء والأطفال، ولذلك يجب وقف هذين النشاطين خاصةً بعد تلكؤ إدارة أوباما في إيقاف عصابات حزب الله التي تهرب السجائر في أمريكا اللاتينية.

فرصة لإسقاط نظام الملالي

أضاف هويسي أن إيران يائسة اقتصادياً بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية والانكماش الهائل في النمو الاقتصادي بسبب فيروس كورونا والعقوبات الأمريكية.

وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بأكثر من 20% مع خسارة عائدات لا تقل عن 200 مليار دولار من العائدات الحكومية التي كانت ستحول لتمويل نشاطات إيران العسكرية.

وحسب الكاتب، تظهر هذه العوامل جميعاً وجود فرصة لإسقاط نظام الملالي الشمولي، وأن التوقيت مناسب لضرب إيران اقتصادياً مرة أخرى، مع المزيد من الضغط الأقصى.