كورونا يرسّخ فكرة "العلاج بالصدمة" لملف الوافدين في الكويت

عدم استقرار عوائد النفط وتزايد عدد الشبان الكويتيين المقبلين على سوق العمل يدفع نواب البرلمان إلى تقديم مقترحات صارمة بشأن الوافدين.

الكويت- شجّعت جائحة كورونا وتبعاتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية في الكويت الأصوات الأكثر إلحاحا على حلّ قضية الوافدين على الإدلاء بمقترحاتها القصوى لتقليص أعداد الأجانب الذين يفوق عددهم عدد المواطنين بشكل سريع، وهي مقترحات قد تشكّل في حال الأخذ بها وتطبيقها عملية “علاج بالصدمة” لا تخلو من محاذير إنسانية واجتماعية وسياسية تتعلّق خصوصا بسمعة البلد الدولية وعلاقاته بالعديد من البلدان.

وتقدم عدد من النواب الكويتيين باقتراح قانون يتضمن وضع نسب لكل جالية، من ضمنها على سبيل المثال ألاّ يتجاوز عدد أفراد الجالية الهندية 15 في المئة من سكان الكويت والجالية المصرية 10 في المئة.

وبدأت الكويت خلال السنوات الماضية تنتبه بشكل متزايد لغرق سوق العمل لديها بمئات الآلاف من العمّال الوافدين واستحواذهم على الوظائف في مختلف القطاعات، بما في ذلك المهن البسيطة التي لا تتطلّب كفاءة خاصّة تستوجب جلب يد عاملة ماهرة ومتمرّسة من خارج البلاد.

تضمّن الاقتراح أيضا أن يعاقب بالحبس لمدّة تصل إلى عشر سنوات وبالغرامة المالية التي يمكن أن تصل إلى 324 مليون دولار كل موظف عام أمر أو وافق على استقدام عامل

وجاءت هذه الظاهرة نتيجة البحبوحة المالية التي عاشتها الكويت بفعل وفرة العائدات المالية المتأتية من تصدير النفط، وأيضا نتيجة سلوك اجتماعي ترسّخ لدى المواطنين الكويتيين على مدار السنوات ويتمثّل في ترفّعهم على ممارسة المهن البسيطة ذات الدخل المتدني حيث لم يكونوا مضطرين إلى ذلك بفعل سخاء الدولة في تقديماتها الاجتماعية.

لكنّ هذا الوضع بدأ يتغيّر خلال السنوات الأخيرة بفعل عدم استقرار عوائد النفط من جهة، وتزايد عدد الشبان الكويتيين المقبلين على سوق العمل من جهة أخرى، فضلا عن
ظهور العديد من المشاكل الاجتماعية وحتى الأمنية المرتبطة بكثرة عدد الوافدين.

وعلى قدر تعاظم المشكلة توالت المقترحات لحلّها ونحا بعضها نحو الصرامة المبالغ فيها حدّ التشدّد أحيانا.

ونشرت صحيفة الرأي المحلية الكويتية الخميس نص الاقتراح النيابي الجديد لتقليص عدد الوافدين حيث جاء فيه “لما كانت التركيبة السكانية لا تقف عند حدود وزن أعداد المواطنين بالنسبة لعدد الأجانب، بل تبين أن هناك اختلالا بوزن تلك الجنسيات بالنسبة لعدد المواطنين لدرجة أن بعض الجنسيات اقترب عددها من عدد المواطنين، الأمر الذي يحمل معه خطورة أمنية ومؤشرا على اختلال بالأمن القومي”.

وأضاف النواب في مقترحهم “جاء الاقتراح بقانون ليحدد الحد الأقصى لنسبة تلك الجنسيات بالنسبة لعدد المواطنين ويحظر استقدام أي شخص من هذه الجالية للعمل في حال تجاوز وزن تلك الجنسية بالنسبة لعدد المواطنين، وقد أرفق بالاقتراح الجدول الذي يبين هذه النسب”.

وجاء في حيثيات الاقتراح “أنّ اختلالات التركيبة السكانية من المشاكل التي عانت منها الكويت في السنوات الأخيرة، إلاّ أن هذه المشكلة أفرزت آثارها بشكل جلي وخطير وقت انتشار وباء كورونا المستجد، إذ تبين وجود الكثير من العمالة السائبة، كما تبين أن تلك العمالة تسكن في أماكن مكتظة فاقدة للاشتراطات الصحية ساهمت بشكل جلي في انتشار الوباء على نحو أسفر عن صدور قرار من مجلس الوزراء بفرض الحظر الكلي المناطقي لهذه المناطق المكتظة”.

بدأت الكويت خلال السنوات الماضية تنتبه بشكل متزايد لغرق سوق العمل لديها بمئات الآلاف من العمّال الوافدين واستحواذهم على الوظائف في مختلف القطاعات

واقترح النوّاب أن يكون حساب أوزان الجنسيات وفق النسبة والتناسب مع عدد المواطنين الكويتيين، ويحدد الجدول المصاحب نسبة كل جنسية بالنسبة إلى عدد المواطنين، وتعد كل نسبة منها حدا أقصى لهذه الجنسية. كما تضمن أنه لا يجوز استقدام أي عامل إلى الكويت في حال تجاوز وزن الجنسية النسبة المسموح بها المذكورة في الجدول، ويظل حظر الاستقدام ساريا إلى حين انخفاض نسبة الجنسية الأجنبية عن الوزن المنصوص عليه.

وحظر الاقتراح على الجهات الحكومية الموافقة على القيام بتحويل العمالة المنزلية إلى العمل في القطاع الأهلي أو النفطي، أو تحويل سمات (تأشيرات) الزيارة للإقامة للعمل إلى للالتحاق بعائل، أو تجديد إقامة العامل المستقدم وفق العقود الحكومية بعد انتهاء المشروع الحكومي.

وتضمّن الاقتراح أيضا أن يعاقب بالحبس لمدّة تصل إلى عشر سنوات وبالغرامة المالية التي يمكن أن تصل إلى 324 مليون دولار كل موظف عام أمر أو وافق على استقدام عامل على الرغم من تجاوز الجنسية التي ينتمي إليها العامل النسبة المنصوص عليها في الجدول المرفق.

كما طالب النواب في اقتراحهم بأن تشمل العقوبات الموظفين المساهمين بأي شكل في تحويل إقامة شخص وافد إلى إقامة للعمل أو تجديد إقامته على نحو مخالف لما ورد في أحكام القانون المقترح.