المتهمون في «شبهات الفساد» إلى النيابة

قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح، إن مجلس الوزراء قرر إحالة جميع الأطراف ذات العلاقة بمعاملات لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بشركات مقرها دولة الكويت أو جهات أو مسؤولين حكوميين مع إحدى الشركات الصينية والحكومة الماليزية السابقة في مشروع يقام خارج دولة الكويت تشوبها شبهات فساد إلى النيابة العامة.
وأوضح الصالح أن القرار يأتي بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 20 مايو 2020 بتكليف الجهات الرقابية التحقيق بشأن ما أثير في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول "معاملات لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بشركات مقرها دولة الكويت أو جهات أو مسؤولين حكوميين مع إحدى الشركات الصينية والحكومة الماليزية السابقة في مشروع يقام خارج دولة الكويت تشوبها شبهات فساد.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء إن مجلس الوزراء أحيط علما بانتهاء وحدة التحريات المالية بفحص المعاملات المشار إليها، وتقديم بلاغ إلى النائب العام لوجود شبهة مخالفة لقانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف أن البلاغ أحال جميع الأطراف ذات العلاقة بتلك المعاملات والشركات إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية، مشيرا إلى استمرار ديوان المحاسبة بفحص ومراجعة المعاملات المشار إليها أعلاه وبيان ما إذا كان ثمة مساس بالمال العام أو مساس بمصالح أي جهة حكومية كويتية في هذه المعاملات، وكذلك الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
وشدد على أن الإجراءات التي يقوم بها مجلس الوزراء لحماية الأموال العامة تنطلق من قناعة راسخة بالواجبات الدستورية وعلى رأسها حرمة المال العام وحمايته، مشيرا إلى أن الحكومة مستمرة في نهجها بالتعامل الجاد مع كل ما يطرح في وسائل الإعلام أو ما تكشفه عمليات التدقيق في الأجهزة الحكومية من تجاوزات على المال العام واتخاذ الإجراءات القانونية.
وبين الوزير أنس خالد الصالح أن توجيهات سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بهذا الصدد واضحة وصريحة بالتعامل مع قضايا الاعتداء على الأموال العامة دون أي اعتبارات وتطبيق القانون على الجميع مهما بلغ مستواهم الوظيفي أو الاجتماعي.