السيد فضل الله : لتمرير قانون العفو لمن يستحقونه ولاجتراح بدائل عن صندوق النقد لتأمين خطة النهوض الاقتصادي

اعتبر السيد علي فضل الله في خطبة صلاة الجمعة، من على منبر مسجد الإمامين الحسنين في حارة حريك، في حضور عدد من الشخصيات العلمائية والسياسية والاجتماعية، وحشد من المؤمنين  ان “لبنان الذي لم يتوقف فيه عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وقد أصبح من الواضح أن السبب في ذلك لا يعود لانفتاح البلد وإعادة تسيير العجلة الاقتصادية بقدر ما يعود لعدم التقيد بإجراءات السلامة من مقيمين في الداخل أو وافدين من الخارج، وجدد الدعوة لكل اللبنانيين رأفة بهم وبالذين من حولهم إلى التقيد بالتعليمات التي تؤدي إلى الوقاية من هذا الفيروس ولا سيما القرارات الأخيرة”.

وتابع “في هذا الوقت، تستمر الأزمة المعيشية بالتصاعد في ظل ارتفاع الأسعار وعدم انتظام سعر الدولار وتزايد مستويات البطالة والتي وصلت إلى مليون عاطل من العمل وهو رقم قابل للزيادة.. ما ينذر بكارثة اجتماعية، يخشى من تداعياتها لا على لقمة عيش المواطنين فحسب، بل على أمنهم واستقرارهم أيضا.. ما يستدعي استنفار الجهود من أجل معالجة هذا الواقع سواء من الدولة المعنية الأولى بمواطنيها أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية فيما بينها وتنسيق جهودها للتخفيف من وقع هذه الكارثة التي لا نعرف لها حدودا ولا مدى”.

واشار السيد فضل الله إلى “قرار الحكومة بدعم سلة السلع الغذائية التي حددتها للتخفيف من أسعارها على المواطنين، آملا ان “يتم بالسعر الرسمي للدولار لا بسعر مضاعف يكرس الأزمة المعيشية القائمة، وأن تتوسع دائرتها لتمتد إلى مواد غذائية لم تشملها القائمة”.

وعلى الصعيد الاقتصادي قال “لا تزال الحكومة تتابع المفاوضات في النهج الذي اعتمدته في خطتها الاقتصادية بالاعتماد على صندوق النقد الدولي لتأمين احتياجات لبنان إلى النقد المفقود. ونحن في الوقت الذي نقف مع أية خطوة تساهم في إخراج لبنان من النفق المظلم الذي يعاني منه، ولكننا نخشى مع الكثيرين أن لا تؤدي هذه المفاوضات إلى النتائج المرجوة إما بفعل العقلية السياسية التي لا تزال تماطل بالقيام بإصلاحات حقيقية أو بفعل الانقسام السياسي والطائفي، أو نظرا للشروط التي يطرحها الصندوق والتي لا يستطيع البلد تحملها”.

وجدد السيد فضل الله ما دعا إليه سابقا إلى “اجتراح بدائل عن الصندوق لتأمين خطتها للنهوض الاقتصادي إن لتحسين موقعها في المفاوضات، أو تحسبا لفشلها”. كما جدد دعوة القوى السياسية الممثلة في الحكومة إلى “عدم التلكؤ في المباشرة بالإصلاحات وأن تعي أن المرحلة ليست مرحلة جني أرباح أو تعزيز نفوذ بقدر ما هي مرحلة إنقاذ بلد وإخراجه من النفق الذي دخل إليه على كل المستويات.

ونتوقف عند القرارات التي صدرت أخيرا عن المجلس النيابي والتي إن طبقت فستساهم في تخفيف وقع الأزمة الاجتماعية ومعالجة الفساد كما في إقرار السرية المصرفية للعاملين في الشأن العام أو إقرار آلية للتعيينات لموظفي الفئة الأولى أو في إقرار 1200 مليار للفئات الأشد فقرا، ولدعم المشاريع الإنتاجية..

وامل السيد فضل الله  أن “يمرر قانون العفو لمن يستحقونه ممن لم يسيئوا إلى أمن هذا البلد من منطلق العدالة والمصلحة الوطنية، وأن لا يتم إجهاضه بسبب الحساسيات الطائفية والمناكفات السياسية”.

وتوقف اخيرا عند ما يحدث في بلدة لاسا من خلاف حول ملكية بعض الأراضي فيها، داعيا إلى “معالجة هادئة لهذه القضية بعيدا من الاستغلال السياسي والتوتر الطائفي، لتكون المعالجة تحت سقف العيش المشترك الذي حافظت عليه هذه المنطقة طويلا، وينبغي أن تستمر في المحافظة عليه”، داعيا “كل القيادات الواعية إلى نزع أي فتيل قد يمس العيش المشترك والعلاقة الإيجابية بين المواطنين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام