قطر تنفي نيتها الانسحاب من مجلس التعاون الخليجي

نفت قطر امس الخميس أي نية لديها لمغادرة مجلس التعاون الخليجي بعد سريان شائعات في هذا الصدد مع اقتراب الذكرى الثالثة للمقاطعة الدبلوماسية والاقتصادية للدوحة من قبل عدد من جيرانها.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في حزيران/يونيو 2017 علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، واتهمت الدول الأربع الدوحة بدعم جماعات ارهابية وبالتقارب مع إيران، وهو ما نفته الإمارة، وترافق قطع العلاقات مع إجراءات اقتصادية بينها إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية، ومنع استخدام المجال الجوي وفرض قيود على تنقلات القطريين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر إن محاولات ثلاثة من أعضاء المجلس لعزل الدوحة تجعل المنظمة “موضع تساؤل” بالنسبة إلى البعض، ويضم مجلس التعاون الخليجي كلا من عمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والبحرين.

وخلال الأسابيع الأخيرة، سرت في الخليج شائعات عن انسحاب وشيك لقطر من المنظمة التي تأسست العام 1981 ومقرها الرياض، واعتبر محللون ودبلوماسيون أن انسحابها أمر ممكن.

وشددت الخاطر على أن “المعلومات حول عزم قطر على مغادرة مجلس التعاون الخليجي خاطئة تماما ولا أساس لها”، معتبرة  أن “شائعات كهذه تأتي بلا شك من يأس وخيبة أمل بعض الأشخاص إزاء مجلس تعاون خليجي ممزق كان في ما مضى مصدر أمل وطموح لشعوب الدول الأعضاء الست”.

وقالت “مع اقترابنا من السنة الثالثة من الحصار غير القانوني المفروض على قطر من السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين، ليس مستغربا أن نرى أفرادا من مجلس التعاون الخليجي يشككون ويطرحون التساؤلات” حول المجلس.

ومنذ العام 2017، نفت قطر الاتهامات التي وجهتها إليها هذه الدول الثلاث، ولطالما أكدت الدول المقاطعة أن الأزمة لن تنتهي دون استجابة الدوحة للائحة من 13 شرطا، من ضمنها إغلاق قناة “الجزيرة” وإغلاق قاعدة عسكرية تركية في قطر.

وتتمثل مهمة مجلس التعاون الخليجي في ضمان التنسيق الإقليمي على الصعيدين الاقتصادي والعسكري.

وتابعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية أن “قطر تأمل في أن يصبح مجلس التعاون الخليجي مرة أخرى منصة للتعاون والتنسيق، هناك حاجة اليوم، أكثر من أي وقت مضى إلى مجلس تعاون خليجي فعال، نظرا إلى التحديات التي تواجه منطقتنا”،   وقد أثار مستقبل المجلس الكثير من الأسئلة خلال نحو ثلاث سنوات من الصراع الذي لم يجد أعضاء المجلس حلا دبلوماسيا له حتى الآن.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية