ملّاحات أنفه في لبنان: قصة قطاع منتج ضحية الاقتصاد الريعي

يمرّ لبنان بمرحلةٍ إنتقاليّة تتطلّب حماية ما تبقّى من مواردٍ لإعادة بناء اقتصادٍ متينٍ ومنتجٍ، من ضمنها، وأقلّها، إنتاج أدنى الاحتياجات وأهمّها: الملح.

في مطلع الشهر الحالي يبدأ رسمياً موسم انتاج الملح في بلدة أنفه شمال لبنان وجمعه في آخر الموسم الّذي ينتهي عادةً عند بداية فصل الخريف، أي عند أوّل هطول المطر. إنتاج الملح محلياً في لبنان تعرّض لضربات متتالية أدت إلى تحييده كمصدر دعم للاقتصاد المحلي، من خلال سن قوانين وقرارت أثّرت بشكل مباشر على إنتاجه. ومع ذلك، هذا ليس هو العامّ الأوّل الّذي تعمل فيه فقط بضع ملاحات من أصل آلاف منها، غالبيتها في منطقة رأس النّاطور، شمال بلدة أنفه. إلا أن ما يميّز هذا العامّ عن سابقه، هو وجود أزمة اقتصادية حادّة في لبنان، دفعت البعض للتوجّه نحو قطاعات محلية مندثرة للتخفيف من وطأة الإفلاس الاقتصادي. ما يطرح السؤال، لماذا توقفّت ملّاحات أنفه عن العمل؟ وما هو وضعها الحاليّ؟ وما حال العاملين فيها؟

منذ انتهاء الحرب الأهليّة اللّبنانيّة في التسعينيات، تحوّل الاقتصاد اللّبناني الى اقتصادٍ ريعيّ. عدد كبير من القطاعات إمّا توقفّت تماماً عن الإنتاج، أو تحوّلت مع تحوّل طبيعة الاقتصاد وتغيّر بنية المجتمع الّذي أصبح مجتمع مستهلك وغير منتج. اليوم، واللّبنانييون على مشارف انقطاع مواد غذائيّة من الأسواق بسبب نقص الدولار وانخفاض القدرة الشرائية، فضلاً عن الارتفاع الخياليّ للأسعار تصدمنا حقيقة أن لبنان يستورد أدنى حاجاته اليومية، منها الملح، والذي يعد من أهمّ المواد الغذائيّة وأكثرها استهلاكاً في لبنان إذ تصل كميّة استهلاك الملح للفرد في لبنان إلى 3130 مغ يوميا بحسب دراسةٍ قامت بها الجامعة الأميركيّة في بيروت عام 2014.

بداية الموسم وأعمال الصيانة

ينذر شهر آذار/مارس ببداية فصل الربيع وانتهاء الفصل الماطر والعواصف التي يحملها. مع بداية هذا الشهر تبدأ أحواض الباطون على ساحل بلدة أنفه الشماليّة باستقبال عمّالها. مشهد قبّعات القشّ وجزمات الكاوتشوك لا يغفل على أي شخص يمرّ على الطريق الرئيسيّة بجانب هذه الأحواض التي تعرف بملاحات أنفه والتي تمتدّ لتشمل أكثر من مدينة على السّاحل الشماليّ الصخريّ في لبنان، إلّا أنّ ما تبقّى منها اليوم موجود فقط في شمال البلدة، إذ أنّ الملاحات التي قبعت يوماً ما في جنوبها اندثرت مع التلوّث الناتج عن شركات الترابة.

عماد، شابٌّ عشرينيّ، يعمل في أحد أحواض الملح، التقيت به عندما كنت أتجوّل بين ملّاحات رأس الناطور. كان عماد وأبيه يقومون بأولى أعمال الصيانة السنويّة لاستخراج الملح، وهي تنظيف الملاحات. عدد كبير من الملاحات أمامهم وأيام قليلة للعمل. يزيلون من الملّاحة ما خلّفته العواصف من مياهٍ ورواسبٍ طبيعيّةٍ. ثم يقومون بتكنيس الملّاحة قبل عرضها لبعض الوقت على أشعّة الشمس، حتى تجفّ أرضيتها وبالتّالي البدء بصيانتها. في زمنٍ مختلف، لكانت ستعجّ هذه الملّاحات بمنتجي الملح يتحضرون لبدء الموسم، إلّا أننا اليوم وعلى مساحة أكثر من 3 كم مربع من الملّاحات لا نرى إلّا عدداً قليلاً من المنتجين بعد أن أصبحت ملّاحاتهم مهدّدة وغير محمية من قبل الدولة، معظم ذلك بسبب مشروعٍ "سياحي" يتطلّب إزالة أغلبية الملّاحات وإبقاء على البعض منها لتثبيت عدم التعدّي على أيّ إرثٍ. لذلك، هؤلاء المنتجين اليوم غير مهتمين بالقيام بأعمال صيانة لملّاحاتهم، فإذا تقرر المضي بالمشروع، لا ضرورة لصيانة ما سيزال.

يقول عماد: "الملاحات بحاجة إلى صيانة سنويّة ولا يمكن تشغيلها من دون القيام ببعض أعمال الصيانة للبدء بعملية الإنتاج". يضيف أنه في كل عام يقوم مع غيره في العمل "بالسرّ" عن أعين مفتشي الدولة أو الشرطة الذين يمنعون في بعض الأحيان أعمال الصيانة غير المرخصة. البلدية، بحسب ما يقول، تساعد أحياناً من خلال إصدار أذون عمل تشمل عدد ضئيل من الملاحات كي لا تتوقّف تماماُ عن الإنتاج.

بداية الحكاية

في عام 1952، قامت الدولة اللبنانية بتنظيم استثمار الملّاحات، باعتبار أنه إنتاج يساهم في الاقتصاد اللبناني، إلا أن القرار الصادر في عامّ 1972 والذي على أثره قامت الدولة بتصنيف جديد للأراضي، أدى إلى تصنيف الأراضي البحريّة الجنوبيّة لبلدة أنفه كأراضٍ "صناعيّة" والأراضي الشماليّة كأراضٍ "سياحيّة".

هذا التصنيف حوّل المنطقة الجنوبيّة لبلدة أنفه (بين بلدتي أنفه وشكّا) إلى منطقة صناعيّة تحتوي على مصنعيّ الترابة (وهما اليوم شركتيّ هولسيم وإسمنت السّبع). هذه المنطقة كانت تعرف ب "رأس الملاليح" بسبب قيام عدد كبير من الملاحات عليها، والّتي اندثرت نتيجة التلوث الذّي أنتجته هذه المعامل بشكلٍ أساسي. أدّى ذلك إلى العديد من المواجهات القانونيّة بين منتجي الملح وأصحاب الملّاحات وأصحاب هاتين الشركتين. هذه المواجهات لم تأتِ بنتيجةٍ وانحصر موضوع إنتاج الملح في الجهة الشماليّة للبلدة.

أمّا في الجهة الشماليّة الّتي صنّفت فيها الأراضي على أنّها "سياحيّة"، لجأ عدد من مالكي الأراضي الّتي كانت تحتوي على ملاحات إلى تحويلها إلى أراض تحتوي على منتجعات مثل منتجعي "لاس ساليناس" و"مارينا ديل سول". بالنسبة لأصحاب الأرض، هذا النوع من الاستثمارات يؤمّن مردود ماديّ سريع وكبير.

ومع اندلاع الحرب الأهليّة اللّبنانيّة عامّ 1975، وتهجير عدد كبير من اللّبنانيين، تأثر قطاع إنتاج الملح بشكل تلقائيّ مهدداً باندثار المهنة. إلا أن الضربة القاضية للملاحات حصلت عامّ 1992 عندما ألغت الحكومة اللّبنانيّة الضرائب على الملح المصري كجزء من اتفاقيّة "التيسير العربيّة" الّتي وقّعت عامّ 1981. وتهدف الاتفاقية إلى إقامة سوق اقتصاديّ عربيّ يجمع 400 مليون منتج ومستهلك، وإلى تحرير البلدان العربيّة من قيود الرسوم الجمركية فتقوم على إعفاء الرسوم الجمركية عند استيفاء قواعد المنشأ، أي أن يكون المنتج المعفى مصنّع في البلد الأم.

في حديث مع المهندس جورج ساسين، الذي يعمل في بلدية أنفه والناشط في هيئة تراث أنفه، قال أن قبل الأزمة الاقتصادية الحاليّة، كان يسعّر طنّ الملح المصري بين 30 و35 دولاراً أميريكيّاً، في حين أنّ كلفة إنتاج الملح المحلّي تصل إلى 60 دولار للطنّ، ما يعني أكثر من 40 بالمئة فرق. يقول أن هذه التغيرات قد حولت المنتجين وتجار الملح إلى عمّال في معامل تكرير الملح المصري.

يضاف إلى ذلك أنه في عام 1994 ألغت الدولة اللّبنانيّة الضرائب المتوجّبة على الملاحات بعدما نظّم موضوع استثمار الملاحات قانونياً عامّ 1952، والذي أوجب القرار بنصه أصحاب الملّاحات الحصول على تصريحٍ سنويّ يسمح باستثمار الملاحة ودفع الرّسوم. وبحسب المهندس جورج ساسين "كانت الإيصالات تعطى لمنتجي الملح من خلال وزارة الماليّة، حيث كانوا يصرّحون في أول الموسم عن عملهم، ويدفعون ضرائب عليها في آخر الموسم. هذه الإجراءات هي جزء من إجراءات عديدة اتّخذت لإيقاف الملاحات بشكلٍ كاملٍ".

مشروع "إنماء ناطور"

لم يكن موضوع الملح المصري هو السبب الوحيد في تراجع إنتاج الملح المحلّي وشبه انعدامه. ما تبقّى من الملاحات المنتجة اليوم يقع في الجهة الشماليّة لبلدة أنفه وتحديداً بأراضي وقف مطرانية طرابلس – الكورة حيث يقع دير "رأس النّاطور". وما يزال يعمل منها جزء بسيط جدّاً مما كان يعمل في السّابق، وهي مهددة اليوم بمشروع سياحيّ ومرفأ لليخوت.

يقول ساسين بما يخص ذلك، أن اليوم هناك نحو 27 ألف متراً من الملاحات فقط في حين أنّ المساحة في الستينيات كانت حوالي 450 ألف متراً. حالياً، وحول دير النّاطور، هنالك حوالي 13 ألف متراً من الملاحات لا يزال يعمل بأراضِ الدير و7 آلاف متراً بالأملاك البحريّة. مضيفاً أن بعض الملاحات في أنفه لا تزال تعمل، إذ أن 15 ألف متراً منها يعمل على أراضٍ خاصّة و11 ألف متراً في الأملاك البحريّة.

بالنسبة للملاحات الموجودة في أراضي وقف دير النّاطور، يقول ساسين أن الجهة الثانية من الدير تحتوي على العديد من الملاحات لكنّها هُجرت من قبل أصحابها لعدّة أسباب تصبّ في المكان نفسه: اندثار المهنة. هؤلاء الأشخاص استثمروا هذه الأراضي سابقاً من الدير لإنشاء الملاحات، إذ حينها كانوا يدفعون ربع ليرة للمتر لتشغيلها. وفي عامّ 1998، قرر الدير، (أي مطرانية طرابلس - الكورة)، دفع تعويض إخلاء لمنتجي الملح لإخلاء المساحات المستثمرة، وكسروا عقد الإيجار معهم، فهجرت هذه الملاحات تماماً، بحسب المصدر نفسه.

في حديث معه يقول النّاشط البيئي حافظ جريج عن هذا الموضوع أنّه في حينها، لم يفهموا لماذا قرر الدير إخلاء هذه الملاحات. إلّا أنّه بعد فترةٍ اكتشفوا أنّ الدير أبرم عقد إيجار، عامّ 1998، مع شركةٍ اسمها "إنماء ناطور" ولمدّة ثمانين عاماً. تجدر الإشارة هنا، أنّ هذه الأراضي بالتحديد، كان لها أصحابها وملّاكيها، وقد وهبوها للدير خلال العهد العثمانيّ (الّذي منع إنتاج الملح ولجأ معظم أبناء البلدة إلى إنتاجه سرّاً) للتهرّب من دفع الضرائب.

مشروع "إنماء ناطور"، الّذي تأسست لأجله شركة تحمل الاسم نفسه، هو مشروع سياحيّ آخر يقضي بإنشاء منتجعٍ سياحيٍّ على أراضي الدير، وقوامها مستثمرين معروفين وأوّلهم جاك صرّاف رئيس شركة "ماليا غروب" الّتي تتولّى تنفيذ المشروع. يقول ساسين: "أرض الدير تشكّل حوالي الـ700 ألف متر مربّع، تركوا منها 50 ألف متر كحرمٍ للدير من دون أن يمسّ أي أحدٍ بهذه المساحة. أمّا هذا المشروع فهو مشروع سينفّذ على عدّة مراحل والمرحلة الأولى ستكون في القسم الّذي لا يحتوي على أي ملّاحة وهو قسم طبيعي. 20% من هذه الأراضي مستثمرة للملاحات و80% مساحات غير مبنية يمكن أن تبقى الملاحات فيها إذا قاموا بإعادة ترتيب للأراضي".

الوضع الحالي

في 16 أيّار 2018 عارض المجلس الأعلى للتنظيم المدني مشروع "إنماء ناطور" في حين أنّه وافق على خصخصة مشروعين، الأوّل بالقرب من بلدة الدّامور الساحليّة والثّاني في منطقة زوق مكايل في كسروان. وفي حين أنّ تغريدة صدرت عن وليد جنبلاط تعني أنّه تمّ المضي بالمشروع، إلّا أنّ التقارير الصحفية تفيد بأنّه لم تتمّ الموافقة على المشروع. مقابل ذلك، واجه المشروع حملة شرسة على أصحابه والدير سوياً، فأصدرت المطرانيّة بياناً أكّدت فيه أنّ مقاصد هذا المشروع نبيلة وسيؤمّن آلاف فرص العمل للشباب.

مشروع "إنماء ناطور" عالق منذ سنين طويلة، شركاء دخلوا على المشروع وشركاء خرجوا منه. يبقى في ملّاحات دير النّاطور البعض من منتجي الملح بجانب ما تبقّى من ملّاحاتهم. فبعدما كان أكثر من 70% من سكّان أنفة يعملون بإنتاج الملح،عدد ضئيل جداً منهم يعمل اليوم فيها، مثابرين بالرّغم من اعتبار ملاّحاتهم "تعدّي على الأملاك البحريّة".

يقول ساسين أنّ موضوع إعادة صيانة الملّاحات قد تعقّد كثيراً عبر السنين، فبعد توقّف وزارة الماليّة عن إعطاء تراخيص، بدأت الدوامة تكبر وتتعقّد. اليوم إذا أراد أي شخص أن يعيد تشغيل ملّاحة، فعليه المرور بوزارة النقل والأشغال، ووزارة السياحة، والمديريّة العامّة للآثار وغيرها، حيث ينتقل "ملفّ" استثمار الملّاحة من وزارة إلى أخرى، لربّما يتمّ الموافقة عليه. لهذا السبب، بلديّة أنفه، وبما أنّ موضوع الملاحات كصناعة وإنتاج وطني لم يعد مهمّاً، أصبحت تعطي إذناً لما تبقّى من ملّاحات. هذا الإذن يأتي من خلال تقديم المطرانيّة طلب صيانة سنويّ للملاحات الّتي لا تزال تعمل على الخطّ الصغير تحت الدير مباشرةً.

هذه هي الصعوبات التي يواجهها عماد وأبيه. إذ منذ نحو الست سنوات، في كلّ مرّةٍ يبدأون فيها بتصليح وصيانة الملاحات، عليهم إخطار قسم شرطة شكّا والحصول على إذن للعمل من المطرانية والبلدية، أو العمل سراً.

أما آخر القوانين التي أضرت بإنتاج الملح، فكانت عامّ 2014 حين صدر مرسوم يلزم أصحاب معامل ومحامص الملح في لبنان بزيادة مادّة الفلور إلى الملح بنسبة 250 مغ/كغ، مؤدياً إلى اعتبار الملح الوطني "غير مطابق للمواصفات". لبنان اليوم على مفترق طرقٍ، إذ أنه يمر بمرحلةٍ إنتقاليّة تتطلّب إدارة لحماية ما تبقّى من مواردٍ لإعادة بناء اقتصادٍ متينٍ ومنتجٍ، من ضمنها، وأقلّها، إنتاج أدنى الاحتياجات وأهمّها: الملح.

يقول جورج ساسين أخيراً: "لطالما كان الملح مادّة صراعٍ بين السلطة والأفراد. مشروع دير الناطور يؤمّن أموال طائلة لأصحابه فقط، أمّا الملّاحات، فهي تؤمّن أموالاً لعدد كبير من العائلات العاملة وللدولة".

Stop the secrecy: Publish the NHS COVID data deals

To: Matt Hancock, Secretary of State for Health and Social Care

We’re calling on you to immediately release details of the secret NHS data deals struck with private companies, to deliver the NHS COVID-19 datastore.

We, the public, deserve to know exactly how our personal information has been traded in this ‘unprecedented’ deal with US tech giants like Google, and firms linked to Donald Trump (Palantir) and Vote Leave (Faculty AI).

The COVID-19 datastore will hold private, personal information about every single one of us who relies on the NHS. We don’t want our personal data falling into the wrong hands.

And we don’t want private companies – many with poor reputations for protecting privacy – using it for their own commercial purposes, or to undermine the NHS.

The datastore could be an important tool in tackling the pandemic. But for it to be a success, the public has to be able to trust it.

Today, we urgently call on you to publish all the data-sharing agreements, data-impact assessments, and details of how the private companies stand to profit from their involvement.

The NHS is a precious public institution. Any involvement from private companies should be open to public scrutiny and debate. We need more transparency during this pandemic – not less.

By adding my name to this campaign, I authorise openDemocracy and Foxglove to keep me updated about their important work.