ابطال وضع عوارض برای هر گونه استعلام از شهرداری

سازمان بازرسی کل کشور در شکایتی که به دیوان عدالت مطرح کرده بود خواستار ابطال وضع عوارض برای هر گونه استعلام از شهرداری شد.

در شکایتی از سوی سازمان بازرسی کل کشور، این سازمان موضوع بهای خدمات پاسخ به استعلام املاک را مطرح کرده بود. در گردش کار این پرونده آمده است سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۸۹۶۹-۴؍۲؍۱۳۹۷ اعلام کرده است که شورای اسلامی شهر صدرا طی مصوبه شماره ۲۰۲-۱۴؍۱۰؍۱۳۹۵ تعرفه عوارض پیشنهادی سال ۱۳۹۶ شهرداری صدرا را تصویب و متعاقب آن برابر ابلاغیه شماره ص ۹۵؍۳۲۷۷۳؍۱۰؍۵۶ م -۲۴؍۱۱؍۱۳۹۵ استانداری فارس جهت اجرا از ابتدای سال ۱۳۹۶ به آن شهرداری ابلاغ گردیده است.

متن تعرفه شماره (۳-۴) بهای خدمات پاسخ به استعلامات املاک (عرصه و اعیان) به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف
نوع عوارض
عوارض سال ۹۶
منشاء قانونی
۱
مستحدثه
تجاری
۰۰۰؍۳۰۰ ریال
تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده بند ۱۶ ماده ۷۱ اصلاحی قانون شورا
مسکونی، اداری و سایر
۰۰۰؍۱۰۰ ریال
۲
اراضی
تجاری
۰۰۰؍۳۰۰ ریال
مسکونی، اداری و سایر
۰۰۰؍۱۰۰ ریال
باغ شهری
۰۰۰؍۲۰۰ ریال

مصوبه فوق الذکر تحت عنوان «بهای خدمات پاسخ به استعلام املاک (عرصه و اعیان) اعم از مسکونی، تجاری و …» در واقع صورت دیگری از مصوبات ابطال شده شوراهای اسلامی کشور پیرامون تعیین عوارض نقل و انتقال املاک، مستحدثات و سرقفلی است. از طرف دیگر پاسخ به استعلامات در مورد املاک و اراضی جز تکالیف شهرداری‌ها بوده و اخذ وجه برای آنها از سوی شهرداری‌ها در قوانین اجازه داده نشده است. به علاوه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرا متعددی از جمله ۳۱۸ الی ۳۲۰-۵؍۵؍۱۳۹۵، ۷۹۹-۲؍۱۱؍۱۳۹۱، ۱۹۰۶-۲۷؍۱۱؍۱۳۹۳ و ۱۹۱۰-۲۷؍۱۱؍۱۳۹۳ مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی کشور مبنی بر دریافت عوارض بر معاملات اموال غیر منقول به لحاظ مغایرت با قانون ابطال نموده است. لذا با توجه به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال تعرفه شماره (۳-۴) شورای اسلامی شهر صدرا، مورد درخواست می‌باشد. در خاتمه موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند. "

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

ردیف
نوع عوارض
عوارض سال ۹۶
منشاء قانونی
۱
مستحدثه
تجاری
۰۰۰؍۳۰۰ ریال
تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده بند ۱۶ ماده ۷۱ اصلاحی قانون شورا
مسکونی، اداری و سایر
۰۰۰؍۱۰۰ ریال
۲
اراضی
تجاری
۰۰۰؍۳۰۰ ریال
مسکونی، اداری و سایر
۰۰۰؍۱۰۰ ریال
باغ شهری
۰۰۰؍۲۰۰ ریال

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر صدرا به موجب لایحه شماره ۱۰۸۵؍۵؍۹۷-۲۴؍۷؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:

" احتراماً عطف به نامه مورخ ۸؍۷؍۱۳۹۷ در خصوص پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۴۹۴ به استحضار می‌رساند دلایل پیشنهاد و تصویب تعرفه ۳-۴ بهای خدمات، پاسخ به استعلام املاک (عرصه و اعیان) اعم از مسکونی، تجاری و … این شهرداری در سال ۱۳۹۶ به شرح زیر می‌باشد: طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱؍۳؍۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از وظایف شورای اسلامی شهر می‌باشد لذا طبق مصوبه شماره ۹۷۱؍۴؍۹۵-۱۴؍۱۰؍۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر صدرا تعرفه شماره ۲-۲۵ مورد اجرا واقع شده است. ضمناً اشعار می‌دارد عوارض مذکور در تعرفه ۳-۴ با توجه به تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شده است و پس از اطلاع این شهرداری از ابطال عوارض فوق الذکر طی آرا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (که پس از تصویب تعرفه عوارض بهای خدمات این شهرداری مربوط به سال ۱۳۹۶ و قبل از به کارگیری آن بوده است) به هیچ عنوان اخذ نشده است.

رسیدگی به موضوع از مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هر چند در آرا هیأت عمومی از جمله رأی شماره ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶-۴؍۱۰؍۱۳۹۷ وضع عوارض برای ارائه خدمات کارشناسی در استعلام مثل بانک‌ها، دفاتر اسناد رسمی و غیره مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است لکن وضع عوارض به طور عموم برای هر نوع استعلام مثل استعلام ادارات و غیر آن، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری