حلفاء “كرتون” في سلطة لبنان اليوم

استفاق لبنان اليوم على “طنة ورنة” خلافات الجلسة التشريعية، التي إن دلت على شيء فهو على عمق الانقسام اللبناني وتحالفاته الكرتونية المصلحية في السلطة، إذ تناتش الحلفاء بعضهم البعض، وعلت أصواتهم، وغدا قانون العفو العام نجم ساحة انقلاب التوازنات رأساً على عقب، فيما حلق قانون آلية التعيينات ووحد الصفوف ليغرد التيار الوطني الحر وحده خارج السرب، فاضحاً ذاته وانفصام مطالباته بمحاربة الفساد.

ويتحضر لبنان لجلسة حكومية اليوم، تقر خلالها جملة تعيينات ويطرح ملف بناء معمل في سلعاتا لتوليد الكهرباء الذي يتوقع ان يشعل الخلاف بين رئيس الجمهورية ميشال عون والحكومة حسان دياب، ويقسم المجلس الوزاري بين مؤيد ومعارض، ويؤكد المؤكد الا قلباً واحداً في الدولة اللبنانية ولا روحاً واحدة ولا هدفاً واحداً بل انقسام وتشتيت وأكثر. ونقل مصدر نيابي عبر “الشرق الأوسط” عن رئيس البرلمان نبيه بري قوله إن “الرابح في المواجهة بين عون ودياب سيكون حتماً في عداد الخاسرين، لأن الخسارة ستهدد الانسجام داخل الحكومة من جهة وتعيق انصرافها إلى وقف الانهيار الاقتصادي والمالي، فيما الأنظار مشدودة إلى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي”.

وفي حين، برز نجم حزب القوات اللبنانية وهو صاحب اقتراح قانون آلية التعيينات، الذي اقر بالأمس، رأت مصادره، عبر “الجمهورية”، انّ “كل مَن رفض التصويت ظهرَ على حقيقته بأنه يريد مواصلة سياسة المحاصصة والمحسوبيات على حساب الآلية التي تشكل الضمان لبناء دولة المؤسّسات باختيار الشخص المناسب في المكان المناسب، وتَبدية الكفاية على الاستزلام، والنزاهة على التبعية، والاستقامة على الولاءات الشخصية، والشفافية على الوصولية، والالتزام بالدستور والقوانين على الالتزام بالتوجّهات الفئوية”.

وعن الخلاف الكبير الذي ولده طرح قانون العفو العام، علمت “الجمهورية” انّ النقاش نفسه الذي دار في القاعة العامة انتقل الى اجتماع جانبي ضَمّ الى بري والحريري، النواب جورج عدوان، ومحمد رعد، وجبران باسيل، وايلي الفرزلي، ودامَ ربع ساعة، لكن لم يتراجع أحد امام الآخر عن موقفه. ولوحظ انّ سجالاً دار بين باسيل ورعد وتحوّل الى توتر عندما قال له رعد، “لماذا تريد ان تصوّت ضد ونحن نصوّت مع؟ إمّا ان نصوّت جميعاً بموقف واحد او لا نصوّت”. ولم يصل النقاش الى نتيجة.

بالتوازي، لاحظ مصدر قيادي في كتلة المستقبل انّ “رئيس الحكومة السابق سعد الحريري كان نجم الجلسة التشريعية النيابية على جبهتي قانون آلية التعيينات الادارية واقتراح قانون العفو”.

وأوضح المصدر انّ “قرار الانسحاب من الجلسة قطع الطريق على محاولات الابتزاز من بعض الجهات السياسية”، وعبّر عن رفض كتلة المستقبل المطلق إعادة النقاش حول اقتراح القانون الى نقطة الصفر، وانّ أي توجّه من هذا النوع سيتم الرد عليه بالوسائل الدستورية والسياسية، ولن تسمح الكتلة تحت اي ظرف بتغطية سياسات الظلم والتعسّف التي طاولت كثيراً من السجناء وفي مقدمتهم السجناء الإسلاميين”.

والملفت في الجلسة، ظهور مدى تردي علاقة “المستقبل” – الوطني الحر، إذ لم يشهد اللقاء بين رئيس الحكومة السابق سعد الحريري والنائب جبران باسيل تحت قبة الـ”يونيسكو”، مصافحة ولا حتى اي كلمة جانبية.

من الجلسة التشريعية الى المفاوضات القائمة مع صندوق النقد وهي الوحيدة التي قد تخلص لبنان من أزمته الاقتصادية والمالية القاتلة، أكدت مصادر مواكبة للمفاوضات، عبر “نداء الوطن”، أنّ “وفد الصندوق يبدي اهتماماً بسلة التعيينات المالية المرتقبة ويستعجل إقرارها بوصفها ستساهم في تحديد التوجهات المالية والنقدية للحكومة لناحية تبيان مدى إمكانية تغيير السياسات النقدية اللبنانية في المرحلة المقبلة”.

مصدر شارك في المفاوضات، توقع عبر “اللواء”، ان “تطول مجريات النقاش الى وقت طويل استنادا الى ما حصل وقد تمتد لاشهر خلافاً لتوقعات البعض، في حين تظهر النقاشات بوضوح ان موافقة الصندوق على المباشرة بدفع المساعدات المالية أصبح مرتبطا ارتباطا وثيقا بما تباشر به الدولة للقيام بالإصلاحات عمليا وليس شفهيا باعتبارها تشكل العمود الفقري لحل الازمة التي يواجهها لبنان ومن دون القيام بها او حتى وضع آلية التزامات مضمونة فلا يتوقع أحد بالحصول على مساعدات من الصندوق”.