إنعاش البناء في المغرب رهن عودة العمال من الأرياف

 يسعى قطاع البناء والأشغال العمومية إلى استعادة نشاطه بعد دعوة الحكومة المغربية إلى عودة القطاعات الإنتاجية، غير أن ذلك يبقى رهينا بعودة العمال الذين غادروا الورش إلى مدنهم الصغيرة والأرياف بعد إعلان الحجر الصحي في 20 مارس/ آذار الماضي.

وأكد مستثمرون في قطاع البناء التزامهم بالتعبئة من أجل إعادة انطلاقة تدريجية للورش، وهو ما عبرت عنه وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بعد اجتماعات مع مختلف الفاعلين في القطاع.

وتجلى الركود الذي يعرفه قطاع البناء والأشغال العمومية، عبر مؤشر استهلاك الإسمنت، الذي انخفض في إبريل/ نيسان الماضي بنسبة 55.5 في المائة، بعدما تراجع بنسبة 28.2 في المائة في مارس، حسب بيانات الجمعية المهنية لمنتجي الإسمنت.

ويأتي السعي لإعادة بعث قطاع البناء والأشغال العمومية، بعدما دعت الحكومة القطاعات الإنتاجية والخدماتية، غير تلك التي أوقفت بقرار إداري إلى مواصلة النشاط بعد العيد، بدءا من الثلاثاء الماضي.

وكانت الفيدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية، نبهت، بعد شهر من بداية حالة الطوارئ الصحية، من أن اليد العاملة في قطاع البناء والأشغال العمومية، غادرت مواقع الورش، مؤكدة أن العودة للعمل تعذرت بسبب منع التنقل بين المدن.

ولاحظت "العربي الجديد"، توقف ورش بناء بالدار البيضاء منذ بداية حالة الطوارئ الصحية، بينما يتجلى أن أخرى تعمل بعدد محدود من العمال، وهو وضع أذكته صعوبة توفير مواد البناء بسبب إغلاق بعض المعامل.

أكد المسؤول عن النجارة في ورش للبناء، عمر أيت علي، لـ"العربي الجديد" أن العديد من عمال البناء غادروا المدن إلى الأرياف، خاصة الدار البيضاء، عشية الإعلان عن حالة الطوارئ، وأضحى صعبا عليهم أن يعودوا، ما يقتضي قرارات من أجل تسهيل تنقلهم إلى المدن الكبرى في الفترة الحالية.

ويعتبر أن النقص على مستوى اليد العاملة، مشكل حقيقي تعاني منه شركات البناء في الفترة الحالية، على اعتبار أن القطاع اعتاد تشغيل عمال منحدرين من الأرياف، في ظل عدم إقبال أبناء المدن كثيرا على تلك الحرفة.

وإذا كان توفير اليد العاملة حاسما في هذه الفترة، فإن الاقتصادي، إدريس الفينا، يرى أن إنعاش القطاع يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد بأكمله، معتبرا أنه يفترض، من أجل ذلك، حث المصارف، على توفير قروض بفوائد في حدود صفر في المائة، من أجل شراء السكن أو البناء الذاتي، وتوفير مساكن للطبقة المتوسطة بأسعار ميسرة.

ويشدد على ضرورة إعادة إطلاق الاستثناءات للمشاريع التي تتجاوز 500 وحدة، وتحفيز التوظيفات في السكن الموجه للإيجار وتحفيز الاستثمارات الأجنبية في العقارات.