https://www.alaraby.co.uk/File/GetImageCustom/611ad5c7-73da-4d46-bc5d-18582d39e297/
الكاتب الكويتي عبد العزيز القناعي (تويتر)

غضب من كاتب كويتي يدعو للتطبيع ومطالبات بمحاسبته

by

أثار الكاتب الكويتي عبد العزيز القناعي عاصفة من الانتقادات في وسائل التواصل الاجتماعي بعد ظهوره على قناة "كان" الإسرائيلية، وحديثه عن ضرورة التطبيع مع إسرائيل طبياً وتكنولوجياً.

وقال القناعي في مقابلة مصورة، بتقنية البث المباشر، "جائحة كورونا هي فرصة للتعاون الطبي واستغلال الفرص الطبية في معرفة التكنولوجيا الإسرائيلية التي ساهمت حتى الآن في تقديم الكثير من الإنجازات والإبداعات في المجال التكنولوجي في الساحة العالمية".

وقال النائب في البرلمان الكويتي أسامة الشاهين على حسابه في موقع تويتر "طالبت الأخ وزير الداخلية بالتحقق من انتهاك أحد المواطنين نمتنع عن نشر اسمه لعدم تحقيق هوسه بالشهرة! (في إشارة للقناعي) لتشريعات حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل".

 

وأضاف الشاهين "أحيي تجاوب الأخ الوزير "الفوري" مع الطلب، تمهيدًا لإحالة المتهم عند ثبوت الواقعة المشينة، لجهات التحقيق الأمني والادعاء العام عليه، فالكويت أميرًا وشعبًا وحكومةً ضد التطبيع مع الاحتلال والاستسلام له".

ووجه عيد الفضلي رسالة للقناعي في مقطع فيديو تعليقاً على دعوته إلى التطبيع.

فيما قال مهند النفيسي "عبد العزيز القناعي شكلك صغير ولا تعي معاناة الشعب الفلسطيني، دولة الكويت في حالة حرب مع اسرائيل بمرسوم أميري، ما تقوم به لا يتوافق مع موقف الدولة الرسمي تحذير لكل الإعلاميين".

وقال عبدالله المانع "ما فعله المدعو عبدالعزيز القناعي ليس نقاشاً طبيعياً او حرية تعبير عن رأي بل تطبيع وإقامة علاقة مع الكيان الصهيوني والترويج له حيث إننا في الكويت لازلنا في حالة حرب مع العصابات الصهيونية وفق المرسوم الأميري الصادر عام ١٩٦٧".

وقرر القناعي اعتزال موقع تويتر بسبب تصاعد الانتقادات ضده، وهي انتقادات وصفها بـ"التنمر"، وأضاف "عملية صنع السلام أصعب من خلق الكراهية. فالسلام يحتاج إلى عقل وفكر واختلاف وتقبل الآخر وإنسانية .. بينما الكراهية وقودها التعصب والانغلاق.. للأسف سأغادر تويتر لصعوبة تواجدي في محيط يتنمر ويكره الإنسان لمجرد الاختلاف، تحياتي للجميع وأتمنى يعم السلام في نفوسكم".

 

يذكر أن القانون الكويتي يجرم التعامل مع إسرائيل والترويج لها والتعاون معها والتجارة مع شركاتها ومؤسساتها المالية وفقاً لمرسوم أميري صادر عام 1967.