تهديدات ترامب لمواقع التواصل: نهجٌ يقوّض الحريات

قبل ساعات قليلة، أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمراً تنفيذياً يسعى الى تجريد كبرى وسائل التواصل الاجتماعي مثل "تويتر" من الحصانة القانونية التي تتمتع بها في ما يتعلق بالمحتوى والنشر. وفي حال ما تم تفعيل هذا القانون فإن هذه المواقع ستصبح عرضة للمساءلة القانونية ولمزيد من القيود الحكومية. وقال ترامب إن هناك حاجة للتنظيم لأن هذه الشركات لم تعد منتديات محايدة بل تنخرط في "نشاطات سياسية".
لكن في الحقيقة لا يحتاج دونالد ترامب لأن "يستعير" من كتاب الاستبداد، فهو، كرجل أبيض يترأّس "أكبر ديمقراطيّة في العالم"، يرى أنّ من حقّه "الطبيعي" أن "لا يُناقش"، وأثبت على مدى 5 سنواتٍ من بروزه في الحياة السياسيّة الأميركيّة أنّ الغرور هو فقط مُحرّكه، بدون أي اعتبار للعلم أو للحقوق حتى. 
عمل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال حوالى 4 سنوات من تسلّمه منصبه، على نشر نظريّات المؤامرة، ومزاعم لا أساس لها من الصحّة، تحديداً ضدّ مَن يراهم "خصومه"، حتى ولو كانوا أصدقاءه بالأمس. لا يتردّد "قائد العالم الحرّ" (وهو اللقب الذي يُطلق على الرئيس الأميركي عادةً، على اعتبار أنّ الولايات المتحدة الأميركية هي "أمّ الحريات" حول العالم)، في أن ينشر أكاذيب، أن يروّج للعنصريّة، أن يخفي حقائق أو أن يستغلّ سلطة، وصولاً إلى التهديد بالقوة رداً على الانتقاد. ويُشار، هنا، إلى أنّ أغلب تلك التهديدات مجرّد أقاويل فارغة، كون الدستور الأميركي لا يُتيح له كلّ تلك الصلاحيات أصلاً. ومنذ بداية عهده (ينتهي في يناير/ كانون الثاني المقبل، بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية المقرر إجراؤها في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الحالي)، أعلن ترامب معاداة الصحافة، وانقضّ عليها، فاتهمها بنشر الأخبار الكاذبة وهددها بإجراءات ضدها، واعتبر تقاريرها وتحقيقاتها محض بروباغندا ضدّه، إلى أن أصبحت "أم الحريّات" على لائحة البلدان التي تُهدد حريّة الصحافة حول العالم، بحسب المؤشر السنوي لمنظمة "مراسلون بلا حدود". ومن تهديد الصحافة تحديداً، بدأت قصة ترامب مع منصّة "تويتر".
تمسّك ترامب بموقع التدوين المُصغّر كمنصّة ينشر عليها تصريحاته للعالم، وكبديل عن وسائل الإعلام (المعارضة له)، التي اختار منذ البداية نبذها، فيما استمرّ في الظهور على "فوكس نيوز" (قناته - اليمينيّة - المفضّلة)، تخلّى الرئيس الأميركي الحالي عن تقليد الترحيب بالصحافة، فلم يعقد مؤتمرات صحافية في قضايا كبيرة، أو أنهى وألغى مؤتمراته جرّاء جدلٍ مع مراسلين، كما منع صحافيين من الدخول إلى البيت الأبيض، كما ألغى مناسبات للاحتفاء بالصحافة والصحافيين، فيما ردّد تعبير "الإعلام الكاذب" عدد مرات أكثر من تواصله مع المنصات الإعلامية نفسها.

مسار تهديد
وجّه ترامب سابقاً تهديدات بشأن الرقابة على وسائل الإعلام، لكنّه لم يتحرّك بعدها، إذ إنّ أي محاولة من البيت الأبيض لإغلاق أي مؤسسة إعلاميّة ستواجه تحديات قوية نتيجة التعديل الدستوري الأول (يُتيح حرية التعبير). يوضح موقع "بوليتيكو" أنّ التهديدات تلك تكرّرت ضدّ الشركات الاقتصاديّة التي تنافسه، كما هدد بوقف المساعدات والتمويل عن عدة جهات، وهدد بطرد موظفين حكوميين، وبالتحقيق مع مسؤولين سابقين (كباراك أوباما وهيلاري كلينتون)، وهدد حلفاءه من الدول، ككوريا الجنوبية، وهدد خصومه من الدول، كإيران. كما هدد مصوّر مجلة "تايم" بالسجن لالتقاطه صورةً لرسالة من كيم جونغ أون في المكتب البيضاوي. وأخيراً، هدّد شركات الإنترنت مجدداً، معتبراً أنّ "وضعها غير قانوني". وتُشير صحيفة "ذا غارديان" إلى أنّه مع تدهور أرقام الاستطلاعات في عام الانتخابات الحالي، زاد ترامب تهديداته ضد المؤسسات الإعلامية وبات أكثر عدوانية في الحديث عن نظام التصويت وإزالة آليات الرقابة عنه في الحكومة الفيدرالية، وفي تثبيت الموالين إلى جانبه.
مسار التهديد ذاك، والذي يهدف إلى التخويف بالدرجة الأولى، قد يبقى أقاويل، لكنّه خطير، لكون كلّ ما ومَن يهدده ترامب هو منافس أو معارض له. ولعلّ تهديد ترامب بتنظيم مواقع التواصل الاجتماعي "بقوة" أو حتى "إغلاقها"، رداً على قيام موقع "تويتر" بتصنيف تغريدتين له كتضليليّتين، الأربعاء، هو دليل على فداحة ذلك الاتجاه.
وقال ترامب في تغريدتين، نشرهما يوم الأربعاء، في إطار ردّه الشرس على خطوة الموقع: "يشعر الجمهوريون بأن منصات وسائل التواصل الاجتماعي تُسكت أصوات المحافظين تمامًا. سنقوم بتنظيمها بشدة أو إغلاقها، قبل أن نسمح بحدوث ذلك. لقد رأينا ما حاولوا القيام به وفشلوا في عام 2016. ولا يمكننا السماح لنسخة أكثر تعقيدًا من ذلك أن تحدث مرة أخرى. تمامًا كما لا يمكننا السماح لبطاقات التصويت بالبريد واسعة النطاق بأن تتجذر في بلدنا. ستكون فرصة مجانية للجميع في الغش والتزوير وسرقة بطاقات الاقتراع. من يخدع أكثر سيفوز. وبالمثل يا وسائل التواصل الاجتماعي، نظّفوا تصرّفاتكم. الآن!".

ما الجديد؟
أضاف موقع "تويتر"، الثلاثاء، عبارة "تحققوا من الوقائع" إلى تغريدتين زعم فيهما ترامب أنّ التصويت بالبريد سيؤدي إلى احتيال و"انتخابات مزوّرة". وقال فيهما: "ليست هناك أي طريقة (صفر!) تكون فيها بطاقات الاقتراع بالبريد أيّ شيء آخر سوى تزوير كبير". وأضاف في تغريدة ثانية أنّ "حاكم ولاية كاليفورنيا بصدد إرسال بطاقات اقتراع إلى ملايين الأشخاص. كلّ الذين يقيمون في الولاية، بغضّ النظر عن هوياتهم أو عن كيفية وصولهم إلى هناك، سيحصلون عليها. بعدها سيقول موظفون لهؤلاء الناس، لأولئك الذين لم يكونوا يفكّرون حتّى في التصويت من قبل، كيف ولمن سيصوّتون. ستكون انتخابات مزوّرة".
تحت هاتين التغريدتين، بات متصفّحو "تويتر" يجدون عبارة "احصل على الحقائق حول الاقتراع بالبريد". ويكفي النقر على هذه العبارة لتقود المتصفّح إلى ملخّص للحقائق والمقالات المنشورة في الصحافة الأميركية بشأن هذا الموضوع، كحقيقة أنّ ولاية كاليفورنيا لا ترسل بطاقات اقتراع سوى للناخبين المسجّلين وليس لجميع سكان الولاية. رد الرئيس الأميركي الذي يتابعه ثمانون مليون مستخدم للموقع، على تلك الخطوة، ليل الثلاثاء - الأربعاء، باتهام تويتر بـ"التدخّل في الانتخابات الرئاسية للعام 2020" (اتّهمت شركات التواصل الاجتماعي، سابقا، بالتخاذل في التحرّك حول حملات منسقة عبر منصّاتها، أجّجت الانقسام الأميركي، وساهمت بوصول دونالد ترامب إلى الرئاسة عام 2016، وكان بينها فضيحة "كامبريدج أناليتكا" التي استولت على بيانات عشرات ملايين المستخدمين على "فيسبوك" بشكل غير قانوني، وعملت ضمن حملة ترامب). وكتب "يقولون إن تصريحي حول التصويت البريدي غير صحيح بالاستناد إلى تحقيقات في الوقائع أجرتها (شبكتا) الأخبار الكاذبة سي إن إن، وأمازون واشنطن بوست". وأضاف أنّ "تويتر يخنق بالكامل حريّة التعبير، وبصفتي رئيساً لن أسمح لهم بأن يفعلوا ذلك!".

(فرانس برس)

وبعد ذلك، بدأ مسار التهديد والوعيد، وارتفعت حدّة الحملة التي ينخرط فيها جمهوريون ومحافظون مؤيدون لترامب منذ أكثر من عام، وتتهم وسائل التواصل الاجتماعي بتقويض حرياتهم، والتي تأتي غالبا بعد إجراءات تقيّد وصولهم للجمهور جرّاء منشورات تحثّ على الكراهية والعنف، أو تحتوي معلوماتٍ كاذبة. وفي السياق، قال مدير حملة ترامب لعام 2020، براد بارسكال، إن "التحيز السياسي الواضح" على موقع تويتر قاد الحملة إلى سحب "جميع إعلاناتنا من تويتر قبل أشهر". لكنّ الحقيقة هي أنّ "تويتر" حظر جميع الإعلانات السياسية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

خيارات محدودة
فيما كانت المتحدثة باسم البيت الأبيض تقول للصحافيين إنّ الرئيس دونالد ترامب سيوقّع (الخميس) أمراً تنفيذياً "يتعلّق بمواقع التواصل الاجتماعي"، من دون أي تفاصيل إضافية، كان الخبراء يؤكّدون أنّ الخيارات محدودة في هذا الإطار، خصوصاً مع التعديل الدستوري الأول الذي يضمن حرية التعبير، ومع حكم قاضٍ فيدرالي عام 2018 بأنّ "تويتر" يُعتبر منتدىً عاماً، أي تنطبق عليه حقوق التعديل الأول، فمنع ترامب حينها من حظر المتابعين عليه بناءً على ذلك.
وبحسب "أسوشييتد برس"، لا يستطيع الرئيس الأميركي أن ينظم أو يغلق بقرار شخصي شركات منصات التواصل الاجتماعي، لأن مثل هذه التحركات تتطلب اتخاذ إجراء من قبل الكونغرس أو لجنة الاتصالات الفيدرالية. من جهتها، تنقل شبكة "سي أن أن"، عن خبراء قانونيين قولهم إنّ الخيارات المتاحة تحت تصرف ترامب تتراوح بين الضغط من أجل سن تشريع جديد، أو الضغط على المنظمين الأميركيين لمقاضاة الشركات، والتي لا يضمن أي منها تحقيق ما يهدد الرئيس بفعله.
وتشير الشبكة إلى أنّ ترامب قد يسعى إلى إدخال تغييرات على قانون آداب الاتصالات، والذي يحمي المنصات التقنية من المسؤولية القانونية لمجموعة واسعة من المحتوى عبر الإنترنت، خصوصاً أنّه كانت هناك حملة للقيام بذلك، لكنّ تغيير القانون يتطلّب توافقاً واسعاً في الكونغرس، كما لاقتراح قانون جديد، يحدد كيف يجب على شركات التكنولوجيا مراقبة منصاتها، أن يثير تساؤلات حول دستوريّته.
وفيما يرى الخبراء أن لا خوف من الإجراءات التي قد يتّخذها ترامب، ينقل موقع "بوليتيكو" عن العالمة جينيفير ميرسيكا قولها إنّ الفرق بين تهديدات رجل الأعمال والرئيس هو أن الرئيس يمتلك القوة القسرية للتخويف التي لا يمتلكها رجل الأعمال. ويضيف الموقع: "فيما قد يكون من خارج سلطة ترامب المباشرة إغلاق "تويتر"، إلا أنّ مجرد طرح الفكرة من شأنها تشجيع المسؤولين الذين لديهم سلطات تنظيمية أو الشرطة للقيام بذلك، وهذا هو الترهيب بعينه".

(عماد حجاج)

بداية خجولة؟
هكذا، وبعد علاقةٍ متوتّرة، ومحاولاتٍ من إدارة الشركات التكنولوجيّة لتفادي الصراع مع رئيسٍ أقام سابقاً قمة لمنصات التواصل الاجتماعي، من دون دعوة كبرياتها، قام "تويتر" بخطوة أولى للحد من تضليل ترامب. والخطوة التي تصفها وكالة "فرانس برس" بـ"محاولة فرض رقابة على تغريدات الرئيس الأميركي"، يرى صحافيون وخبراء أنّها "بداية خجولة" في مسار كشف الأكاذيب.
فقد حاول الموقع على مدى الأعوام الماضية تفادي ذلك، بإعداد سياسات ونشرها وتطبيقها على المستخدمين العاديين، أو حتى رؤساء الدول، باستثناء ترامب، وهو ما برز بشكلٍ فاقعٍ استدعى انتقادات لاذعة للموقع، مع نشر الرئيس تغريداتٍ عنصرية طاولت أربع نائبات ديمقراطيات، العام الماضي، رفض "تويتر" حذفها.
وبرر متحدث باسم "تويتر" الخطوة الجديدة قائلاً إن "هاتين التغريدتين تحويان معلومات قد تكون كاذبة حول عملية التصويت، وتمت الإشارة إليهما لتقديم معلومات إضافية حول التصويت بالمراسلة". لكنّ الحملة ضدّ الموقع لم تتوقف، بل استهدفت، ليل الأربعاء - الخميس، موظفاً في الموقع، وجّه انتقاداتٍ عامي 2016 و2017 للرئيس الأميركي. وأصبح يوئيل روث، وهو رئيس السلامة في موقع "تويتر"، موضوع رد فعل عنيف ومزاعم بأنه كان مسؤولًا عن إضافة التصنيف إلى تغريدات الرئيس. وقالت قناة "فوكس نيوز" إنّ روث "مسؤول تنفيذي على تويتر كان مسؤولاً عن زرّ التحقق من صحة تغريدات ترامب"، فيما أشارت إليه صحيفة "ديلي ميل" على أساس أنه رئيس فريق التحقق من الحقائق في الشركة.

لكن "تويتر" ردّ على فكرة أن روث كان المسؤول الوحيد عن الفريق أو كانت لديه سلطة اتخاذ قرارات بشأن إلحاق الرسالة بتغريدات الرئيس ترامب، فقال متحدث باسمه "لا يوجد شخص واحد في تويتر مسؤول عن سياساتنا أو إجراءات التنفيذ، ومن المؤسف أن نرى الموظفين الأفراد مستهدفين لقرارات الشركة"، مضيفًا أن الرئيس التنفيذي للشركة جاك دورسي "تم إبلاغه، وليس هو صانع القرار". إلا أنّ دورسي نشر تغريدةً أكّد فيها أنّه سيكون "المسؤول الوحيد"، مشيراً إلى نيّة الشركة الاستمرار في التدقيق بالمعلومات بشأن الانتخابات.

الكيل بمكيالين
لكنّ "تويتر" يبدو مستمراً في سياسة عدم المساس بتغريدات ترامب، باستثناء تلك التي تمسّ الانتخابات، حسبما تشير تصريحات مسؤوليه، وبينهم دورسي، رداً على الجدل المستمر. فلم يتحرك ضد رسائل أخرى نشرها ترامب، الثلاثاء، ينقل فيها نظرية مؤامرة مثيرة للقلق. إذ يهاجم الرئيس باستمرار مقدم البرامج في شبكة القنوات المشفرة "ام اس ان بي سي"، جو سكاربورو، السياسي السابق الذي كان صديقه قبل أن ينتقده علناً على الشبكة. وكانت مواقع ومدونات عديدة قد أوردت فكرة أن سكاربورو قتل، عندما كان عضوا جمهوريا في الكونغرس، مساعدته البرلمانية لوري كلاوسوتيس في 2011، بدون تقديم أي دليل ملموس، حسبما تؤكد "فرانس برس".

ووجّه تيموثي كلاوسوتيس، أرمل السيدة، رسالة إلى جاك دورسي. وكتب في الرسالة التي أوردتها وسائل إعلام أميركية عديدة، الثلاثاء: "أرجوكم اشطبوا هذه التغريدات (...) زوجتي تستحق أفضل من ذلك". وأضاف "أطلب منكم التدخل، لأن رئيس الولايات المتحدة استولى على أمر ليس من حقه هو ذكرى زوجتي الراحلة، وأفسده بحسابات سياسية".

ولم يرد جاك دورسي على هذا الطلب علنا، ولم تتم إزالة التغريدات، وقال تويتر إنه لن يفعل. وفي تغريدة، طلب سكاربورو من الناس "الصلاة لعائلة لوري". وكتب "ليطمئن الرب قلوب الذين يواصلون تشويه ذكرى هذه المرأة". وفي تغريدة على تويتر، قالت ميكا بريغنسكي، الصحافية التي تقدم برنامجا مشتركا مع سكاربورو: "أتصور أنها بداية (...) شكرا لشطبكم هذه التغريدات".

وتواجه شبكات التواصل الاجتماعي باستمرار انتقادات لتطبيقها سياسة الكيل بمكيالين في مكافحتها التضليل الإعلامي. فقد اتخذ موقع "فيسبوك" قرارا مثيرا للجدل يقضي بعدم التدقيق في التصريحات التي تدلي بها شخصيات سياسية، أو التدقيق في الإعلانات السياسية التي قد تتضمن أكاذيب، برغم أنّه حذف إعلانات مضلّلة لحملة ترامب. وحل موقع "تويتر" المشكلة جزئياً بمنع الإعلانات ذات الطابع السياسي، لكنّ ذلك لا يمنع ترامب من مواصلة نقل نظريات مؤامرة حتى عندما يتبين أنها خاطئة كليا أو جزئيا. وحسب درجة خطورة الرسائل ودرجة الشك، يمكن لمشغلي تويتر الرد بإنذارات أو تحذيرات وحتى شطب التغريدات في أسوأ الأحوال (معلومات كاذبة أو خطيرة).

وفيما يعتبر "فيسبوك" ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى التضليل قضية أساسية منذ محاولات التلاعب بالانتخابات الرئاسية الأميركية والاستفتاء حول بريكست في 2016، قال الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرغ، تعليقا على تهديدات ترامب: إن فرض رقابة على منصة ما لن يكون "الرد الصائب" من قبل الحكومة. وأضاف في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، عُرضت الخميس: "لا بد أن أفهم أولا ما يعتزمون عمله بالفعل، لكنني بوجه عام أعتقد أن إقدام حكومة على فرض رقابة على منصة لأنها قلقة من الرقابة التي قد تفرضها هذه المنصة ليس برد الفعل الصائب".