واشنطن تستعد لفرض عقوبات جديدة ضد «نورد ستريم 2» لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا

أعلن ريتشارد جرينيل السفير الأمريكي في برلين، أن بلاده تستعد لفرض عقوبات جديدة ضد مشروع "نورد ستريم 2" لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا مباشرة عبر بحر البلطيق، وفقا لـ"الألمانية".
وقال جرينيل في تصريحات لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية الصادرة أمس، عقب لقائه نواب من الكونجرس الأمريكي الأسبوع الماضي، "هناك توافق بين الأحزاب على فرض مزيد من العقوبات، من المقرر إقرار تشريع بعقوبات جديدة على نحو سريع رغم معركة الانتخابات الرئاسية".
وطالب جرينيل الحكومة الألمانية بإعادة التفكير في سياستها تجاه روسيا بشكل أساسي، قائلا "على ألمانيا أن تتوقف عن إطعام الوحش، بينما لا تدفع بالقدر الكافي لحلف شمال الأطلسي (الناتو)".
ويعتزم جرينيل التخلي أيضا عن منصبه سفيرا في برلين خلال الأسابيع المقبلة، عقب انتهاء مهمته منسقا استخباراتيا مؤقتا للحكومة الأمريكية. ويعد جرينيل مخلصا للغاية لترمب، ويفتخر دائما بعلاقاته الجيدة بالبيت الأبيض.
وتحذر واشنطن من اعتماد الاتحاد الأوروبي على نحو كبير على الغاز الروسي، وتسعى إلى وقف هذا المشروع عبر فرض عقوبات، كما تسعى أوكرانيا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي إلى الحيلولة دون تنفيذ المشروع.
وكان من المخطط في الأساس الانتهاء من إرساء خطوط الغاز العام الماضي. وانتقدت ألمانيا العقوبات الأمريكية.
ورفضت شركة "نورد ستريم 2 أيه جي" التهديد بفرض مزيد من العقوبات الأمريكية، عادة ذلك "تمييزا غير قانوني ضد الشركات الأوروبية". وقال متحدث باسم الشركة لوكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس"، إن هذا يعد انتهاكا للقانون الدولي، وإنه لا يزال يعتقد أن البدء بتشغيل المشروع في أسرع وقت ممكن يصب في مصلحة أمن الطاقة في أوروبا والمستهلك.
يذكر أن شركة "أولسيز" السويسرية، التي تولت تركيب أنابيب الغاز في بحر البلطيق عبر سفن متخصصة، أوقفت عملها في المشروع نهاية العام الماضي. ووصلت سفينة تركيب روسية تابعة لشركة "غازبروم" الروسية قبل أسبوعين إلى جزيرة روجن الألمانية في بحر البلطيق.
وكان متحدث باسم "نورد ستريم 2" أكد من قبل أن المشروع، الذي تم تعليقه نتيجة العقوبات الأمريكية في 20 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، تمت الموافقة عليه بالكامل، وسيجرى إتمامه وفقا للقانون الدولي، مضيفا أنه تم بالفعل مد أكثر من 2300 كيلومتر من خط الغاز البالغ طوله 2460 كيلو مترا من روسيا إلى ألمانيا، موضحا أنه يتعين على الائتلاف التجاري الخاص بالمشروع إيجاد حلول جديدة لمد الـ6 في المائة المتبقية من خط الأنابيب.