ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 16.3 ألف متعافٍ

883 إصابة جديدة بـ «كورونا»

عقدت حكومة الإمارات الإحاطة الإعلامية الدورية رقم 32، للتعريف بآخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة (كوفيد-19)، أكدت خلالها استمرار الجهود الوطنية لتوفير سبل الوقاية والحماية لجميع سكان الإمارات.

وشددت على ضرورة تجنب اللقاءات والتجمعات والأماكن المزدحمة، حيث تعتمد المرحلة المقبلة على الوعي والوقاية والالتزام.

واستعرضت المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات، الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، مستجدات الوضع الصحي والحالات المرتبطة بمرض «كوفيد-19».

وقالت إن توسيع نطاق الفحوص مستمر، لافتة إلى إجراء 27 ألفاً و540 فحصاً، كشفت عن 883 إصابة جديدة بمرض «كوفيد-19». وبذلك يصل إجمالي الحالات المصابة إلى 31 ألفاً و969 حالة.

وأضافت أن «العدد يشمل جميع الحالات التي تتلقى العلاج، وكذلك الحالات التي تماثلت للشفاء والوفيات».

وأعلنت الشامسي، خلال الإحاطة، ارتفاع عدد حالات الشفاء في الدولة إلى 16 ألفاً و371 حالة، بعد تسجيل 389 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس مرض «كوفيد-19»، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة.

وتم، خلال الإحاطة، الإعلان عن وفاة شخصين من المصابين بمرض «كوفيد-19»، ليصل عدد الوفيات المسجلة في الدولة إلى 255 حالة. وتقدمت الشامسي بخالص العزاء والمواساة إلى ذوي المتوفين وأسرهم، وأعربت عن تمنياتها لذويهم الصبر والسلوان.

ومع هذه الحالات، يصبح عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، التي مازالت تتلقى العلاج، 15 ألفاً و343 حالة من جنسيات مختلفة.

وتطرقت الشامسي إلى عدد من الأسئلة والاستفسارات، الواردة من الجهات الإعلامية والجمهور، حول مستجدات الإجراءات الوطنية.

وحول استئناف الحركة الاقتصادية في إمارة دبي، وموعد العودة التدريجية للحياة الطبيعية على مستوى الدولة، أكدت أن العودة للأنشطة والأعمال عناصر أساسية ومهمة في دفع عجلة التنمية. وقالت إن الأعمال الحكومية وبعض القطاعات الاقتصادية لم تتوقف، خلال الفترة الماضية، فقد كانت القطاعات المختلفة تعمل بكفاءة عن بعد، واستمرت في تقديم الخدمات للمجتمع.

وأضافت: «عودة النشاط الاقتصادي في إمارات الدولة خطوة للدفع باقتصادنا الوطني للأمام. وهذه العودة لا تعني رفع الإجراءات الاحترازية، بل هي باقية ومستمرة معنا، وبشكل أكبر ربما، في الفترة المقبلة. لذا نشدد على جميع المواطنين والمقيمين في الدولة لاتخاذ جميع الوسائل والإجراءات المتعلقة بالحد من انتقال العدوى والوقاية الشخصية، مثل لبس الكمامة عند الخروج، وغسل اليدين والتعقيم، وتطبيق التباعد الجسدي».

وأجابت الشامسي عن تساؤل بشأن انتهاج دولة الإمارات السياسة الوقائية والاستباقية وتجهيز القطاعات للمرحلة المقبلة من الناحية الميدانية والكوادر الطبية والتوعية، مؤكدة أن «الإمارات كانت سباقة، منذ بداية الأزمة، في تنظيم وتنسيق العمل بين مختلف القطاعات للحد من انتشار المرض، وتوفير المتطلبات والمستلزمات للرعاية والوقاية، وفق خطة وطنية تشارك فيها الجهات كافة. وبالنسبة للجاهزية، فالمبادرات التي يقودها القطاع الصحي في الدولة مستمرة، نذكر منها، برنامج التعقيم الوطني، وتوسيع نطاق الفحوص، وبرنامج الفحوص المنزلية لأصحاب الهمم، وبرامج فحص المواطنين وفئات من المقيمين، إلى جانب إنشاء 24 مركز فحص من المركبات المنتشرة في الدولة، وإنشاء مستشفيات ميدانية تضم آلاف الأسرة، والأطقم طبية لرعاية المصابين، ودعم آلاف المتطوعين المتخصصين في المجال الصحي. كلها منظومة متكاملة تعمل على مدار الساعة للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع».

وحول تساؤل الجمهور المتعلق بزيادة عدد الإصابات في الدولة وارتباطها بالتجمعات، قالت الشامسي إن «نسبة كبيرة من الإصابات تأتي بسبب المخالطة الناتجة عن التجمعات، وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية مثل لبس الكمامة، والتباعد الجسدي. وقد شهدنا في الفترة الماضية تسجيل انتقال العدوى بين عدد من العائلات نتيجة التجمعات وبعض المخالفات من فئة العمالة. لذا نشدد دائماً على الجميع لتجنب اللقاءات والتجمعات والابتعاد عن الأماكن المزدحمة وضرورة تطبيق التباعد الجسدي وغسل الأيدي بشكل مستمر».

وأضافت أنه «في ظل التطورات والجهود التي تبذلها دولتنا للانفتاح التدريجي وفتح الأنشطة، أصبح كل فرد منا مسؤولاً عن سلامته وسلامة عائلته ومحيطه بالتزامه بالتعليمات من تباعد جسدي، ولبس الكمامات والتعقيم الدوري لمحيطه، وغيرها من وسائل الحماية والوقاية الشخصية». وأوضحت أن المرحلة المقبلة تعتمد على الوعي والوقاية والالتزام.

وقالت الشامسي: «مخطئ من يظن أن السماح بعودة الأنشطة هو إيذان بانتهاء هذا الوباء، بل هو تشارك في المسؤولية بين الفرد والدولة. وكما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، فالجميع اليوم مسؤول عن الجميع».

عودة تدريجية

أكدت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي أن عودة الحياة تدريجياً، وتعديلات برنامج التعقيم الوطني، ومواعيده، تتم وفق تقييم الجهات واللجان المختصة في كل إمارة، بعد الدراسة والتأكد من جاهزية القطاعات الاقتصادية لاستقبال الجمهور، واتخاذ إجراءات الوقاية، وتطبيق الأنظمة المعتمدة، مشيرة إلى مراجعة الإجراءات بشكل مستمر، للتأكد من مناسبتها لعودة الأعمال في مختلف القطاعات.

• عودة الأنشطة ليست إيذاناً بانتهاء الوباء، بل تشاركٌ للمسؤولية بين الفرد والدولة.

• تسجيل انتقال العدوى بين عدد من العائلات، نتيجة مخالفات للإجراءات الاحترازية.

• 31 ألفاً و969.. إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة.

• 27 ألفاً و540 فحصاً جديداً مع استمرار توسيع نطاق الفحوص.

• 15 ألفاً و343 مصاباً بـ«الفيروس»، لايزالون يتلقون العلاج.

• 389 حالة شفاء جديدة، عادت إلى ممارسة حياتها الطبيعية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news