بقانون من خليفة.. ومحمد بن زايد شكّل مجلس إدارته
إنشاء «مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة» في أبوظبي
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بشأن إنشاء مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة.
وينشأ بموجب أحكام القانون مجلس يسمى «مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة»، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف، ويتبع مكتب أبوظبي التنفيذي.
من جانبه، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بشأن تشكيل مجلس إدارة مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، برئاسة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان.
ونصّ القرار على أن تضم عضوية مجلس الإدارة كلاً من سارة عوض عيسى مسلم، ومحمد علي الشرفاء الحمادي، والدكتورة شيخة سالم عبيد الظاهري.كما أصدر سموه قراراً بتعيين فيصل عبدالعزيز البناي أميناً عاماً للمجلس.وجاء إنشاء مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة لتعزيز منظومة البحث والتطوير المتنامية في أبوظبي، وترسيخ مكانتها منصة عالمية للبحث والتطوير.
ومن خلال جمع قادة التخصصات البحثية والتكنولوجية، سيعمل المجلس على بناء مجتمع بحثي قائم على التعاون، ويسرع الابتكار والاكتشافات، ويرسخ ثقافة التساؤل والتحقق. وسيتولى المجلس الإشراف على جميع أنشطة البحث والتطوير في الإمارة، وسيحل مكان هيئة أبوظبي للبحث والتطوير.
ونص القانون على أن يختص المجلس باقتراح السياسات العامة والخطط الاستراتيجية والمبادرات في ما يتعلق بمنظومة البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا المتطورة، وتحديد أولويات قطاع البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا المتطورة في الإمارة، بما ينسجم مع التوجهات والتطلعات الشاملة للحكومة، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لاعتماد ودعم وتمويل وإبرام عقود البحث والتطوير ورفعها إلى المجلس التنفيذي للاعتماد.
ويختص المجلس بإعداد الخطط والبرامج، بما فيها البرامج التمويلية التي تهدف إلى توسيع قدرات البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا المتطورة وفق الضوابط المعتمدة، وإدارة وتنفيذ برامج البحث والتطوير وإطلاق وتبني والإشراف على مبادرات البحث والتطوير في مجال تخصصه والممولة من قبل الحكومة.
وتضم اختصاصات مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة أيضاً دراسة طلبات المنح التمويلية للمؤسسات الأكاديمية والأفراد لأغراض البحث والتطوير، والموافقة على صرفها وفق الضوابط والمعايير المعتمدة، وتأسيس الشركات أو المساهمة فيها، بما في ذلك إنشاء المختبرات والحاضنات واستقطاب الاستثمارات وقبولها لأغراض البحث والتطوير والاستثمار في مجال التكنولوجيا المتطورة، وبناء وتطوير الشراكات العلمية والبحثية مع مؤسسات التمويل المحلية والدولية وتبادل الخبرات من أجل ضمان تمويل وتنمية البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا المتطورة، وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع المؤسسات العلمية والبحثية داخل الدولة وخارجها، وذلك لأغراض التعاون في مجالات البحث والتطوير، وتنفيذ الاستراتيجيات المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية والتجارية والملكية الفكرية الناشئة نتيجة الأبحاث التي يقوم أو يشارك بها المجلس.
نطاق البحث والتطوير
حُدّد نطاق البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا المتطورة بأعمال ونشاطات البحث والتطوير في المجالات والتخصصات كافة، بما في ذلك التخصصات والصناعات الهندسية والاتصالات والذكاء الاصطناعي والروبوتكس والفضاء والصناعات والتخصصات الغذائية والدوائية والإنشائية والطاقة البديلة والمتجددة والبيئية والكيماوية والبتروكيمياوية وغيرها من الصناعات والتخصصات الأخرى، التي تسعى لحل مشكلات عملية وتهدف لتحقيق أغراض تجارية وينتج عنها اختراعات أو منتجات أو خدمات أو تقنيات.
ويشكل ذلك البحث والتطوير الأكاديمي الذي لا يهدف لتحقيق أي أغراض تجارية.
• اختصاصات المجلس تشمل دراسة طلبات المنح التمويلية لأغراض البحث والتطوير.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news