موازنة تكميلية لليابان بقيمة 296 مليار دولار للحيلولة دون ركود عميق
by «الاقتصادية» من الرياضوافق مجلس الوزراء الياباني بقيادة شينزو آبي رئيس الوزراء أمس، على إقرار موازنة تكميلية ثانية بقيمة 31.9 تريليون ين "296 مليار دولار"، للحيلولة دون دفع الجائحة ثالث أكبر اقتصاد في العالم نحو ركود أعمق.
ووفقا لـ"الألمانية"، ستساعد الموازنة التكميلية الطواقم الطبية والشركات الصغيرة التي تضررت من عمليات الإغلاق بسبب الفيروس، إذ يأتي ذلك بعد شهر من إقرار موازنة تكميلية بقيمة 25.69 تريليون ين.
ويهدف مجلس الوزراء إلى جعل البرلمان يقر الموازنة الثانية قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية في 17 حزيران (يونيو) المقبل، وستتيح الموازنة التكميلية الثانية للحكومة دعم مدفوعات الإيجار للشركات الصغيرة وأصحاب الشركات، حيث ستغطي ثلثي المدفوعات لمدة ستة أشهر، ويبلغ الحد الأقصى للدعم ستة ملايين ين.
لكن نواب المعارضة انتقدوا الخطة، وقالوا إنها ليست كافية، بينما تعتزم الحكومة على تقديم 100 ألف ين نقدا، لكل مواطن، من خلال الموازنة التكميلية.
وكانت اليابان قد أعلنت حالة الطوارئ في طوكيو وست مقاطعات أخرى مطلع نيسان (أبريل) الماضي، وبعد أسبوع، تم تعميم حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.
وبحلول أيار (مايو) الجاري، جرى إلغاء حالة الطوارئ في كثير من المقاطعات اليابانية الـ47، كما ألغت الحكومة حالة الطوارئ في طوكيو وأربع مقاطعات أخرى، قبل الموعد المقرر لرفع حالة الطوارئ في 31 أيار (مايو) الجاري.
وقال رئيس الوزراء شينزو آبي، في اجتماع مع مشرعين من الحزب الحاكم أمس، "يجب أن نحمي الشركات والتوظيف بكل وسيلة في مواجهة الطريق الصعب مستقبلا، علينا اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية للاستعداد لموجة أخرى من الجائحة".
من جهة أخرى، كشف استطلاع حديث للرأي عن أن اليابان لا تزال سوق تصريف مربحة وشريكا استراتيجيا مهما في التكنولوجيا والتعاونيات في خارج السوق الأوروبية بالنسبة إلى الشركات الألمانية.
ورغم أن الاستطلاع، الذي أجرته غرفة التجارة والصناعة الألمانية في اليابان بالتعاون مع شركة "كيه بي إم جي" لاستشارات الشركات في ألمانيا في شباط (فبراير) الماضي، لم يظهر تداعيات أزمة جائحة كورونا، فإنه أشار إلى أن الشراكة المهمة مع اليابان ستتعزز عبر هذه الأزمة.
وقال أندرياس جلونتس من شركة "كيه بي إم جي" في ألمانيا، "الدول التي لم تكن محط تركيز الاقتصاد الألماني من قبل، ستكتسب أهمية في المستقبل". وذكر جلونتس أن دور اليابان كنقطة انطلاق للسوق الآسيوية، وبالتالي للأعمال التجارية العالمية للشركات الألمانية، سيصبح أكثر أهمية في المستقبل.
وشمل الاستطلاع 92 شركة ألمانية. وبحسب الاستطلاع، تمكنت هذه الشركات من تحسين نتائجها الاقتصادية في اليابان العام الماضي. وأكد عدد قليل من الشركات ظهور تأثيرات مباشرة لاتفاقية تحرير التجارة بين الاتحاد الأوروبي واليابان، التي دخلت حيز التنفيذ في شباط (فبراير) عام 2019، إلا أن هذا التأثير كان ينحصر في كونه عامل استقرار.
وقال ماركوس شورمان مندوب الاقتصاد الألماني في اليابان، "في أوقات النزاعات التجارية والأزمات يتم التأكيد أن عامل الاستقرار هو العامل الحاسم بالنسبة إلى اليابان بوصفها مركزا اقتصاديا في الأوقات المضطربة".