كيف لا يتغيّر ملف الكهرباء بعد الانهيار؟

على رغم مواصلة الاجتماعات بين وفد مالي لبنان وممثلين عن صندوق النقد الدولي ومناقشة بنود من الخطة الاقتصادية للحكومة لغاية تقديم الدعم المالي للبنان فان تطورين على الاقل يثيران علامات استفهام حول جدية اهل السلطة في الحصول على اي مساعدة تحت طائل تضييع الوقت او تقطيعه للوصول الى مكان اخر غير واضح تماما. فابرز مطالب الخارج والصندوق تتصل بتصحيح مالية الدولة التي يستنزفها بند اساسي هو ما يقارب الملياري دولار سنويا في ملف الكهرباء . فيما ان رفض رئيس الجمهورية موضوع الكهرباء لاستثنائه بناء معمل في سلعاتا بناء على ما يدفع به رئيس التيار العوني جبران باسيل وفي ظل رفض الاخير انشاء الهيئة الناظمة في الكهرباء ايضا يثير تساؤلات حول استمرار التمسك بهذا الملف من دون اي تغيير على رغم الزلزال الذي احدثه الانهيار المالي والاقتصادي وكذلك الانتفاضة في البلد. فعلى الاقل ثمة مراجعة تفترض ان ما بعد هذه الازمات لا يجوز ان يستمر كما كانت الحال قبلها فيما يضرب التيار العوني بكل المطالب الخارجية لاصلاح قطاع الكهرباء لا بل استخدامه السلطة لفرضه وفق ما يريد من دون اي اهمية لما يعانيه اللبنانيون.واللافت في هذا... ادعم الصحافة المستقلة اشترك في خدمة Premium من "النهار". هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم من “النهار” لديك 92% متبقٍ للقراءة اشترك الآن لديك إشتراك؟ تسجيل الدخول مواضيع ذات صلة صندوق النقد: بخاطركم! الفيديرالية ذريعة الحرب الرئاسية الفيول ولبنان المغشوش! لقراءة هذا الخبر، اشترك في النهار Premium بـ6$ فقط في الشهر الأول

إظهار التعليقات