100% إنجاز المعاملات والخدمات القضائية «عن بُعد» في محاكم رأس الخيمة
كشف المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة، عن إنجاز جميع معاملاتها وخدماتها القضائية بنسبة 100% عن بُعد، بما في ذلك تسجيل القضايا وتقديم الطلبات القضائية والإعلانات القضائية وإعلانات النشر، ودفع الأمانات، وعقد الجلسات القضائية وجلسات إدارة الدعوى، والخدمات المجتمعية ومنها التركات والمواريث والمأذونين والإشهادات والحالات الأسرية وجلسات التسامح الأسري، وخدمات توثيقات الكاتب العدل بما في ذلك العقود والوكالات والاخطارات والاقرارات والطلبات الأخرى، والخدمات المالية ومنها دفع الرسوم وصرف المستحقات لأصحابها.
وأكد الخاطري، خلال تكريم فريق التحول الرقمي الذي ساهم في استمرارية الأعمال وسرعة تقديم الخدمات والمساهمة في إسعاد متعاملي الدائرة وشركائها، أن الفريق قام بدور فاعل بتمكين الدائرة من تقديم كافة خدماتها القضائية والتوثيقية عن بُعد خلال المرحلة الحالية، دون حاجة للحضور إلى مقر الدائرة أو مراكز إسعاد المتعاملين التابعة لها والمنتشرة في مختلف مناطق الإمارة، وذلك ضمن خطة الاستجابة السريعة والتي تم تنفيذها خلال الشهرين الماضيين.
وأشار إلى أن التخطيط السليم ووضوح الرؤية والرسالة والأهداف أوجد وعياً جمعياً قاد فريق التحول الرقمي في دائرة المحاكم إلى النجاح، والدور الأبرز في مسيرة العمل القضائي خلال الشهرين الماضيين، من خلال تكريمهم افتراضياً عبر تقنية الاتصال المرئي المباشر «الفيديو كونفرانس» وشكرهم والثناء على جهودهم.
وأضاف:«كما تم إطلاق مبادرة تسجيل 100 مقطع مرئي يتضمن كلمات شكر عفوية، من القضاة والإداريين والمحامين والمتعاملين، تعبيراً عن امتناننا لهذا الفريق الذي قدم عملاً مثالياً للنجاح والاستفادة من الإمكانيات التقنية التي استثمرت فيها حكومة رأس الخيمة، للمحافظة على جودة الأعمال والخدمات وضمان استمرارها في جميع الظروف والأحوال رعاية للحقوق والمحافظة على مؤشر السعادة».
وأكد الخاطري:«أن محاكم رأس الخيمة حافظت على مؤشرات الأداء وسرعة الفصل في الدعاوى والطلبات بإصدار الأحكام والقرارات القضائية الحاسمة «عن بُعد» في ظل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للمحافظة على صحة وسلامة السادة القضاة والموظفين والمتعاملين، دون المساس بالضمانات القضائية التي تقتضيها العدالة، مثمناً دور الشركاء الاستراتيجيين لدائرة المحاكم كهيئة الحكومة الإلكترونية برأس الخيمة، والمحامين والمأذونين، في دعم توجه المحاكم نحو التحول الرقمي».
