وزارة العدل ترفع تقريرها الثالث عن جرائم حفتر للرئاسي

طرابلس- الأناضول:

 أعلنت وزارة العدل الليبية، أمس، إحالة التقرير الثالث للجنة رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الانقلابي خليفة حفتر، إلى المجلس الرئاسي للحكومة. وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، إن لجنة رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان (تابعة للوزارة)، المشكلة بموجب قرار من المجلس الرئاسي، انتهت من إعداد تقريرها الثالث الذي يوثق الانتهاكات خلال الفترة من 13 ديسمبر إلى 31 مارس الماضيين. وأضاف البيان أنه تمت إحالة التقرير إلى المجلس الرئاسي للحكومة المعترف بها دوليا. وبخصوص فحوى التقرير، أوضح أنه يتضمن رصدا وتوثيقا لعدد كبير من الانتهاكات والجرائم الخطيرة التي ترقى إلى مستوى «جرائم الحرب». وتابع أن من بين الجرائم استهداف الكلية العسكرية بالعاصمة طرابلس، في يناير الماضي، من قبل ميليشيا الانقلابي خليفة حفتر، ما أسفر عن مقتل 26 طالبا. ووفق البيان نفسه، وثقت اللجنة أكثر من 60 واقعة لاستهداف الأحياء السكنية بالعاصمة، أصيب خلالها حوالي 268 مدنيا بين قتيل وجريح. كما وثقت اللجنة حالات متكررة لاستهداف المرافق المدنية الحيوية، شملت المطارات والمدارس والجامعات والمستشفيات والمنشآت النفطية.