لوموند: مشروع تعديل الدستور الجزائري بعيد عن حلم الحراك ومعاد له

يستمر الجدل حول مشروع مسودة تعديل الدستور الذي طرحه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للنقاش مطلع الشهر الجاري، حيث وصفته صحيفة لوموند الفرنسية بأنه "بعيد عن حلم الحراك، ومعاد للحركة الاحتجاجية رغم أنه تم ذكر الحراك في ديباجته ".

وأكدت الصحيفة أن هذه النسخة "لا زالت بعيدة على أن تكون مسودة تعديل للدستور"، مشيرة إلى أن صياغتها تمت خلف "أبواب مغلقة من قبل لجنة من الخبراء لا يوجد ضمنهم أي عضو من المعارضة أو فعاليات المجتمع المدني"،

فيما يتعلق بالمضمون، أوضحت الصحيفة أن طبيعة المؤسسات لن تتغير وسيظل تركيز السلطة في أيدي السلطة التنفيذية، التي ستحافظ على سيطرتها على البرلمان وسلطتها في التعيين على جميع مؤسسات الدولة والهيئات التنظيمية.

أما من ناحية الشكل، فمشروع عبد المجيد تبون تعتبره الصحيفة أنه " يندرج أيضا ضمن استمرارية تاريخية، حيث إن الإجراءات التي ستقود إلى اعتماده تختلف قليلا عن التعديلات الدستورية التي عرفتها الجزائر منذ سنة 1962، والتي طبعها في كل مرة غياب النقاش العام الديمقراطي، في بلد يعد 90 % من مواطنيه من مواليد ما بعد الاستقلال".

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد مرور عام على انطلاق الحراك الجزائري، يزداد عمق الهوة بين القول والفعل أكثر من أي وقت مضى، مؤكدة أن مشروع التعديل الدستوري ينص على حرية تكوين الجمعيات والتجمع وحرية الصحافة في الوقت الذي تمتلئ فيه السجون الجزائرية بالمعارضين.