تمويل يدعم المغرب بـ2.8 مليارات درهم لصد كورونا
by هسبريس من الرباطوافق مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية، اليوم الأربعاء، في أبيدجان، على تمويل لفائدة المغرب قدره 264 مليون أورو، ما يعادل 2,8 مليارات درهم، في إطار برنامجه لدعم الاستجابة لفيروس كورونا المستجد المسمى " PARC-19".
وينضاف هذا القرض إلى قُروض أخرى تلقاها المغرب منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد في مارس الماضي، وهو الأمر الذي دفع الحكومة إلى كسر سقف التمويلات الخارجية المحددة في قانون مالية 2020 لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الأزمة.
وقال محمد العزيزي، المدير العام للبنك الإفريقي للتنمية المُكلف بمنطقة شمال إفريقيا، في بلاغ صحافي، إن البنك "يبذل قُصارى جهده لدعم المغرب لمواجهة انتشار الفيروس والتخفيف من آثاره الاقتصادية والاجتماعية".
وذكر البنك أن الهدف الرئيسي من برنامج "PARC-19" هو المساعدة على الحد من انتشار الفيروس وتحسين فعالية الاستجابة الصحية من قبل السلطات، إضافة إلى المساهمة في رفع عدد المراكز الاستشفائية المأذون لها بإجراء الفحص الخاص بفيروس كورونا.
وأشار البنك الإفريقي للتنمية إلى أن الهدف الثاني للبرنامج يتمثل في المساعدة على الحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة، من خلال تعزيز التدابير العمومية للدعم المالي الموجهة للأجراء في القطاعين المهيكل وغير المهيكل خلال فترة الحجر الصحي.
كما تسعى المؤسسة المالية الإفريقية من خلال هذا البرنامج إلى دعم جهود الحكومة المغربية لمساعدة 4,3 ملايين أسرة في القطاع غير المهيكل، إضافة إلى 800 ألف أجير ضمن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وقال البنك إنه من أجل الحفاظ على الوظائف وتعزيز شروط الانتعاش الاقتصادي، سوف يُسهل برنامج "PARC-19" الوصول إلى التمويل لفائدة المقاولين الذاتيين وتقوية خزينة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف تحقيق نتيجة الحفاظ على 75 في المائة من الوظائف المتأثرة بالأزمة.
وأوردت ليلى فرح مقدم، المسؤولة المكلفة بالمغرب في البنك الإفريقي للتنمية، أن "هذا البرنامج سيعطي للبلاد هوامش للمناورة على مستوى الميزانية، والحفاظ على شروط النمو ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً ودعم السكان الأكثر هشاشة".
جدير بالذكر أن المغرب يُعد ضمن الدول المؤسسة للبنك سنة 1964، وبلغت التزامات البنك لفائدة المغرب أكثر من 10 مليارات أورو بتمويلات تشمل عددا من القطاعات؛ مثل الصحة والطاقة والثروة المعدنية والنقل والتنمية البشرية والفلاحة والقطاع المالي.