آفتاب نیوز
جزییات تازه از آزادسازی سهام عدالت
رئیس سازمان بورس گفت: قابلیت وثیقه گذاری و استفاده از کارت اعتباری و وام بانکی توسط مشمولان سهام عدالت نیز در شورایعالی بورس بررسی شد واکنون منوط به تصمیم گیری بانک مرکزی است.
حسن قالیباف اصل، سخنگوی شورایعالی بورس گفت: در جلسه مورخ ۹۹.۶.۳ این شورا آخرین وضعیت برنامه آزادسازی سهام عدالت بررسی و گزارش وضع بازار در دو هفته اخیر و سپس اقدامات انجام شده در خصوص روند اجرای آزادسازی سهام عدالت به شورا ارائه شد.
به گزارش وزارت اقتصاد، دبیر شورایعالی بورس افزود: بر اساس اختیاری که در ابلاغیه مقام معظم رهبری به شورایعالی بورس تنفیذ شده، محدودههای زمانی مقرر شده برای فرآیندهای آزاد سازی سهام عدالت بازنگری و مواردی تصویب شد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: بر اساس مصوبات این شورا از روز شنبه مورخ دهم خرداد ۱۳۹۹ دارندگان سهام عدالت که روش مستقیم را انتخاب کردهاند میتوانند، سهام موجود در پرتفوی سهام عدالت خود را مدیریت (خرید و فروش) کنند.
قالیباف ادامه داد: با توجه به اعلام قبلی مبنی بر اتمام انتخاب روش سهامداری تا تاریخ هشتم خرداد ۹۹، این مهلت به مدت هفت روز (تا ساعت ۲۴ روز ۱۵ خرداد ۱۳۹۹) تمدید شد.
رئیس سازمان بورس افزود: دارندگان سهام عدالت میتوانند از روز شنبه ۱۰ خرداد ماه لغایت سه شنبه ۱۳ خرداد ماه با مراجعه به بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، درخواست سفارش فروش سهام خود را ارائه دهند.
قالیباف افزود: پس از اتمام مهلت انتخاب روش سهامداری، از روز شنبه هفدهم خرداد، افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه گذاری استانی پس از طی تشریفات ثبت و متعاقباً فرایند پذیرش آن شرکتها در یکی از بورسها آغاز میشود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اضافه کرد: آزاد سازی سهام عدالت و انتخاب روش مستقیم، تشویق به فروش سهام نیست و مصوبات شورا با محور تشویق دارندگان سهام عدالت به نگهداری و استفاده از منافع آن است.
دبیر شورایعالی بورس افزود: مردم عزیز در انتخاب روش مدیریت سهام عدالت دقت کنند. افرادی که به سامانه سازمان خصوصیسازی مراجعه و روش سهامداری خود را انتخاب کنند امکان تغییر و ویرایش ندارند. به همین دلیل باید دقت کافی را در انتخاب روش مستقیم یا غیرمستقیم داشته باشند.
قالیباف اصل افزود: قابلیت وثیقه گذاری و استفاده از کارت اعتباری و وام بانکی توسط مشمولان سهام عدالت نیز در شورایعالی بورس بررسی شد و موضوع اکنون منوط به بررسی، اعلام نظر و تصمیم گیری بانک مرکزی است.