گذر از «ثبات هژمونیک» به «نهادگرایی بین المللی»٬ نیازی مبرم اما بدون راهکار

خروج ایالات متحده تحت رهبری ترامپ از معاهدات بین‌المللی بسیاری همچون پیمان تجاری شراکت فرا آتلانتیک (تی‌پی‌پی)، پیمان اقلیمی پاریس، پیمان جهانی مهاجرت سازمان ملل، سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد (یونسکو)، شورای حقوق بشر سازمان ملل، پیمان تجارت آزاد آمریکایی شمالی (نفتا)، توافق هسته‌ای ایران (برجام) و اینک خروج واشنگتن از معاهده آسمان‌های باز، دوباره این پرسش‌ را مطرح کرده است که جهان تا چه زمانی می‌تواند تحت سیطره «ثبات هژمونیک» آمریکا به سر برد و عصر «نهادگرایی بین‌المللی» چه زمانی فرا خواهد رسید.

به گزارش ایسنا، عباس ترابی، کارشناس ارشد مطالعات آمریکا از دانشگاه تهران با این مقدمه نوشت: «مارتین وایت، از نظریه‌پردازان مکتب انگلیسی روابط بین الملل، معتقد است که وجه تمایز تاریخ نوین از تاریخ قرون وسطی، اولویت "انگاره قدرت" بر "انگاره حقانیت" است. حال اگر بخواهیم از "نهادگرایی بین المللی" به مثابه انگاره حقانیت و از "ثبات هژمونیک" به مثابه انگاره قدرت یاد کنیم، باید اعتراف کرد که تاریخ مدرن، از همان زمان تاسیس پادشاهی های قدرتمند در قرون چهاردهم و پانزدهم میلادی تا به امروز عرصه تکرار و روی کار آمدن دولت‌های هژمونی‌طلبی است که همواره سعی کرده‌اند در قالب معاهده‌های چندجانبه، نوعی ثبات هژمونیک در چارچوب سرزمین‌های همجوار به وجود بیاورند. اساس این صورت‌بندی نیز به درون‌مایه آنارشیک روابط بین‌الملل برمی‌گردد؛ چرا که نظام بین الملل "قدرت‌گرا" است و گوهر روابط بازیگران به سبب بازی قدرت در این عرصه "جهانگیرانه" است؛  در حالی که نظریه‌پردازان عرصه نهادگرایی بین‌المللی، خصوصا، "فراملی‌گرایان" شهیری چون رابرت کوهن، جوزف نای، ییل فرگوسن و ریچارد منزباخ با تاکید بر لزوم رها کردن پارادایم دولت‌محور، معتقدند که نظام بین‌الملل با گذر از عصر روابط میان دولتی، وارد عصر "پسا بین‌الملل" شده و از این پس مفهوم "فضای سیاسی" جایگزین مفهوم وستفالیایی "سرزمین" خواهد بود.

حال اگر بخواهیم از چشم انداز "اروپامدار"، به تاریخ شکل‌گیری نظام بین الملل "قدرت‌محور" بنگریم؛ می‌توان گفت که با انعقاد صلح چندجانبه وستفالی در سال ۱۶۴۸ بود که برای نخستین بار نهاد دولت، ساحتی مستقل از نهاد دین برای خود کسب کرد و به تبع آن دولت‌ها صاحب استقلال رأی در سرنوشت خود چه در حوزه داخلی و چه در حوزه خارجی شدند. در حقیقت، اصل حاکمیت دولت بر سرزمین و شکل گیری ملت با تعاریف ناسیونالیستی و غیر مذهبی، با این توافق به رسمیت شناخته شد. اریک جونز، مورخ و اقتصاددان بریتانیایی-استرالیایی در کتاب "معجزه اروپایی" درباره میزان اهمیت صلح وستفالی در تاریخ اروپا معتقد است که این صلح تغییر استراتژی اروپایی‌ها از "معارضه و تسلیم به مشکلات"، به "همکاری و غلبه بر چالش‌ها" بود. اما شاید چالش‌برانگیزترین دستاورد این صلح که برای سده‌های آینده و حتی تا امروز نیز در عرصه سیاست و نظریه‌پردازی روابط بین الملل پای بر جا مانده است را بتوان به‌کارگیری سیستم کلاسیک "توازن قوا" بر مبنای اندیشه رئالیسمِ لیبرال، در سرزمین‌های اروپا با هدف جلوگیری از ظهور یک دولت برتر و صاحب هژمون در میان دولت‌های اروپایی دانست. باری، اگرچه معاهده صلح وستفالی، در تاریخ اروپا، نقطه آغاز "عصر روشنگری" و شروع پر و بال گرفتن اندیشه لیبرالیسمِ سکولار در حوزه اندیشه و فلسفه به شمار می آید اما باید خاطرنشان کرد که در عرصه سیاست خارجی، این رئالیسمِ لیبرال بود که با معرفی اندیشه هایی چون دولت-ملت، ناسیونالیسم، امنیت و منافع ملی، موازنه قوا، خودیاری، قدرت نظامی و مواردی از این قبیل چیرگی خود را در مقابل مفاهیم لیبرالیسم آرمانگرایانه‌ای چون حکومت جهانی، همگرایی، امنیت دسته جمعی، نظم طبیعی، انترناسیونالیسم، هماهنگی طبیعی منافع و ... به اثبات رساند.

بنابراین، با ظهور نظم وستفالی -برخلاف قرون وسطی که در آن نگاه اصولگرای دینی "فرهنگ محور" حاکم بود- این بار نظم نوینِ سکولار "تمدن‌محور" و "قدرت‌گرا" حاکم شد که با محور قرار دادن اروپا به عنوان کانون نظم جدید، قصد آن داشت که با بکارگیری پارادایم "رئالیسم لیبرال"، روابط میان دولت‌های این قاره با یکدیگر و جهان خارج را مجددا تنظیم کند؛ سیاستی که با "کنسرت اروپا" در سال ۱۸۱۵ بار دیگر ثابت کرد که سیاستمداران، ابزاری غیر از سیستم موازنه قدرت را برای ایجاد صلح و ثبات نیم بند و شکننده ای که حافظ منافع آنان باشد را بر هر راهکار دیگری ترجیح می دهند. با وجود این که هنری کیسینجر، در کتاب "اعاده نظم جهانی: مترنیخ، کاسلری و مسائل صلح ۱۸۱۲-۱۸۲۲" از کنسرت اروپا و سیستم موازنه قدرت ستایش می کند و معتقد است که "شالوده نظمی که کاسلری و مترنیخ در کنگره وین به انجام آن همت گماشتند، نظمی بود بر مبنای اصل 'موازنه قوا' که به مدت یکصد سال دوام پیدا کرد" اما اولا، چون اساس و شالوده آن بر مبنای یک "ثبات هژمونیک"، به محوریت سلطنت‌های مطلقه، به عنوان هژمون سده‌های هجدهم و نوزدهم بنا شده بود، ثانیا، چون خواهان نوعی انحصار قدرت در دست قدرت‌های بزرگ بود و این خود نوعی بازگشت به محافظه‌کاری و سنت گرایی و رویگردانی از تغییر و تکثرگرایی پس از عصر روشنگری بود و نوعی واپسگرایی به شمار می آمد و ثالثا، در قالب یک "پلیس بین‌المللی علیه انقلاب"، عمل می کرد و تنها می خواست اراده شهریاران اروپا را بر دیگر ملت ها و جنبش ها دیکته کند و از طرف دیگر، چون نهاد فراگیر، ثابت و قانونمندی برای نهادینه کردن و اجرای عادلانه آن وجود نداشت. لذا می‌توان گفت رئالیسم لیبرال و سیستم موازنه قدرت که به شدت شکننده و لرزان بود و در نهایت نیز به جنگی جهانگیر و خسارت بار در دهه دوم قرن بیستم انجامید، مکانیسم عمل نظام تازه تاسیس بین الملل را نوید می‌داد که تا به امروز نیز همچنان پابرجاست.

به هر روی در این مقاله، کنگره وین، از این جهت دارای اهمیت است که یک نظم نوین جهانی بر مبنای سیستم موازنه قوا را در سرتاسر سرزمینهای اروپا برقرار کرد. این نظم نوین، اگرچه تا پایان جنگ جهانی اول، همچنان بر محور اروپا می چرخید؛ اما از سال ۱۸۷۰ به بعد ما شاهد تولد "نظام بین الملل" و ظهور قدرتهای دیگری چون ژاپن و ایالات متحد در شرق و غرب اروپا هستیم که به تدریج خواهان سهمی بیشتر در حوزه مستعمرات و سیاست قدرت بودند. به همین روی، در نبود یک نهاد بین المللی منسجم و قدرتمند، سهم خواهی قدرتهای نوظهوری چون ژاپن و ایالات متحده، بر پیچیدگی اوضاع به ظاهر با ثبات نظام بین الملل--که در این دوره با مسائل و رقابت های استعماری نیز درآمیخته بود--افزود. بطوریکه، کتب تاریخ سیاست بین الملل، جهان "اروپا محور" پایان قرن نوزدهم، از معاهده فرانکفورت در سال ۱۸۷۱ تا سال ۱۹۱۴ و شروع جنگ اول جهانی را با عنوان عصر "صلح مسلح" یاد می کند.

اما نکته مهمی که باید در نظر داشت، این است که نظام بین الملل در این اعصار یعنی از ۱۶۴۸ که نطفه چنین نظامی شکل گرفت تا ۱۹۱۹ که به تاسیس "جامعه ملل" بعنوان نهاد برقرار کننده نظم بین الملل انجامید؛ همواره بر مبنای یک "ثبات هژمونیک"، استوار بوده است. اصولا، سیستم موازنه قوا و شکل گیری ساختار ثبات هژمونیک، همیشه مورد پسند قدرتهای صاحب هژمونی چون بریتانیای قرون هجده و نوزده و آمریکای قرون بیستم و بیست و یکم است. اما مشکل بزرگ چنین سیستم و ساختاری را می توان بی ثباتی و ناپایداری آن دانست که با ابتکار عمل یک یا چند دولت هژمون و مطرح هر عصری، که بطور مثال در قرن نوزدهم شامل بریتانیا، فرانسه، روسیه تزاری، اتریش و پروس بود، میسر می شد و به منصه ظهور می رسید و سپس با ظهور سیستم دیگری، ثبات بر هم می خورد و سیستم جدیدی جایگزین آن می شد. سیستم سرکوب مترنیخ (۱۸۱۵-۱۸۴۸)، سیستم بیسمارک موسوم به اتحاد مثلث اول و دوم (۱۸۶۲-۱۸۸۸)، و سیستم دلکسه (۱۸۹۸-۱۹۰۷) سه نمونه از اتحاد های نافرجامی هستند که به سبب نبود یک نهاد بین المللی، به ابتکار شخصی سه تن از سیاستمداران بزرگ آن عصر بنا نهاده شده و بعد از چند صباحی یا شکست خوردند و یا به بوته فراموشی سپرده شدند.

حال اگر نگاه آسیب شناسانه ای به سیستم اتحادها و ائتلاف های قرن نوزدهمی اروپا و دلایل فروپاشی چنین پیمانهایی داشته باشیم، باید گفت که همانا اندیشه رئالیستی و کلاسیک "موازنه قوا" و ساختار "ثبات هژمونیک"، اصل و اساس شکل گیری چنین پیمان هایی بوده است. اما سیستم موازنه قوا، سیستمی است که همواره حاصل ایجاد هژمونی در دست یک یا چند قدرت است و به سبب ماهیت سیال قدرت و هژمونی، به شدت ناپایدار و شکننده است. لذا، ثباتی نیز که از قِبَل موازنه قوا و هژمونی دولتها بدست می آید؛ همواره متزلزل است. بنابراین، به محض بر هم خوردن موازنه قوا، ثبات نیز رخت بر بسته و تا زمان رسیدن به موازنه قوای جدید و به تبع آن ثباتی نو، آشوب و ناامنی و خروج از پیمان ها و معاهدات نظم بین المللی موعود را تهدید می کرده است. اگر نظم بین الملل اروپا محور در قرون هجدهم، نوزدهم و دو دهه اول قرن بیستم بر مبنای یک ثبات و هژمونی "تک چند قطبی" به رهبری بریتانیا برقرار بوده است؛ با پایان جنگ اول جهانی و تاسیس "جامعه ملل" در ۱۹۱۹ که دیگر نه بر مبنای موازنه قوا بلکه روح آن بر مبنای ایده آلیسم کانتی و "صلح دموکراتیک" پی ریزی شده بود، انتظار می رفت که "نهادگرایی بین المللی" دنیایی سرشار از صلح و دوستی را به ارمغان بیاورد. اما متاسفانه، از آنجایی که مفاد معاهده صلح ورسای، همچنان بر مبنای اصل موازنه قوا و اندیشه ثبات هژمونیک تهیه و تنظیم شده بود؛ لذا، این انتظار خوشبینانه صلح دائمی نیز دیری نمائید و پس از گذشت بیست سال، جنگی تازه برای دگرگون کردن نظام موازنه قدرت در اروپا آغاز شد.

برخلاف اندیشه لیبرالیسم آرمانگرایانه که در چارچوب ساختار "نهادگرایی لیبرال" و با برپایی "جامعه ملل" پی ریزی شده بود؛ این بار پس از پایان جنگ دوم جهانی، همان نگرش کلاسیک رئالیسم لیبرال که بر کنفرانس یالتا حاکم بود؛ منجر به شکل گیری "سازمان ملل" در سال ۱۹۴۸ گردید. به دیگر سخن، اگر اساس و شالوده جامعه ملل، ایده آلیسم ویلسونی-کانتی بود؛ این بار پی و بنای سازمان ملل کاملا بر محور رئالیسم و اندیشه قیمومیت استوار شد. این بار ایالات متحده بود که ضامن بقا و ادامه حیات سازمان ملل شناخته می شد، و در قالب اندیشه موازنه قدرت در برابر شوروی و بلوک کمونیست شرق، خود را بعنوان قدرت هژمونیک و معمار بلوک غرب به نظام بین الملل معرفی می کرد. اساسا، اندیشه ایجاد شورای امنیت و "حق وتو"، اندیشه ای بود بر محور موازنه قدرت که در چارچوب ساختار سازمان ملل تنیده شده بود. گنجاندن حق وتو در قالب شورای امنیت را می توان همان بازتولید "کنسرت اروپا" به شکل و شمایلی قانونمند و نهادینه در چارچوب سازمان ملل دانست که قصد داشت از تغییر موازنه قدرت به ضرر فاتحان جنگ و بر هم خوردن ثبات هژمونیک و ایجاد جنگی جدید پیشگیری کند.

هانس مورگنتا، از نظریه پردازان مکتب رئالیسم لیبرال در حوزه روابط بین الملل، معتقد است که سازمانها و نهادهای بین المللی فقط تا جایی کارایی دارند که با منافع ملی دولتها سازگار باشند. چرا که او و سایر نظریه پردازان مکتب رئالیسم معتقدند که نهادگرایی بین المللی مد نظر لیبرالیسم آرمانگرا هرگز جوابگوی آنارشیسم نهفته در نظام بین الملل نخواهد بود. وی ارزش های مطلوب در سیاست بین الملل را به ترتیب حفظ، افزایش، و نمایش "قدرت" می داند. پس تا زمانی که به قول هگل "قدرت، حق است" و قدرت، اصل و اساس و جوهره روابط میان دولت-ملت ها را تنظیم و تعریف می کند و تا زمانی که بر مبنای اندیشه هانس مورگنتا، "دولت" ها بازیگران اصلی و بی رقیب عرصه جهانی هستند؛ نمی توان به تعبیر رویای نهادگرایی لیبرال دل خوش کرد. از طرفی، مباحثات رابرت گیلپین، استفن کراسنر و رابرت کوهن از نظریه پردازان ثبات هژمونیک، به تفصیل درباره وضعیت های گذار در ساختار هژمونیک در کتاب "نظریه ثبات هژمونیک: فراز و فرود رهبری آمریکا در روابط اقتصاد جهانی" صحبت شده است. در پایان باید گفت؛ اگر چه در حال حاضر جهان بین الملل در دوران گذار هژمونیک به سر می برد، اما این گزاره که نهادگرایی بین المللی بتواند جایگزین ثبات هژمونیک شود، جای بحث دارد.»

انتهای پیام