هل تسبب كوفيد-19 في إضعاف قوة الاتحاد الأوروبي؟

https://static.euronews.com/articles/stories/04/70/68/24/773x435_cmsv2_9f681178-6cdd-55d5-8804-0430472bcace-4706824.jpg

يعتقد معظم الألمان والإيطاليين والفرنسيين أن وباء كوفيد-19 أضعف الحجج المؤيدة للاتحاد الأوروبي ويعتقدون أن التكتل لم يفعل ما يكفي لدعم أعضائه خلال الأزمة.

كشف استطلاع أجرته يورونيوز أن الإيطاليين هم أشد منتقدي الاتحاد الأوروبي ، حيث قال 61٪ من المستطلعين في البلاد: إن الوباء أضعف حالة التكتل بينما عبّر عن الرأي نفسه 40٪ في ألمانيا و47٪ من المستطلعة آراؤهم من الفرنسيين.

شمل الاستطلاع الذي نفذت استبياناته مؤسسة ريدفيلد وويلتون ستراتيجيز لصالح يورونيوز، 1500 شخص من من دول الاتحاد الأوروبي الثلاث.

كما قال سبعون في المائة من المستطلعين الإيطاليين إن الاتحاد الأوروبي لم يفعل ما يكفي لمساعدة بلادهم خلال الأزمة وهو أعلى من النسبة المحددة

ب 60٪ بالنسبة لألمانيا و57٪ بالنسبة لفرنسا على التوالي.

بشكل عام، تعتقد الغالبية العظمى في كل دولة من الدول الثلاث التي شملتها الدراسة أن كل دولة عضو تصرفت بشكل منفصل حيال الأزمة في حين قال ما متوسطه ثلثا المستطلعين أن الوباء أظهر أن رسم الحدود الوطنية حاسمة للحفاظ على أمن الدولة.

إيطاليا وفرنسا هما أكثر دول الاتحاد الأوروبي تضررتا بسبب جائحة الفيروس التاجي. حتى 25 مايو ، سجلت إيطاليا أكثر من 32،800 حالة وفاة بـ سبب كوفيد-19 في حين سجلت فرنسا 28،400 وفيّة حتى تاريخه وفقًا لإحصاء أجرته جامعة جونز هوبكنز. أما الولايات المتحدة والمملكة المتحدة فلديها حصيلة أعلى من القتلى.بسبب الوباء.

بسبب تداعيات الأزمة الصحية العالمية أغلقت معظم دول الاتحاد الأوروبي حدودها أمام المسافرين باستثناء الرحلات الأساسية كجزء من إجراءات الإغلاق التي تم اعتمادها في مارس الماضي للحد من انتشار الفيروس. وأشارت السلطات الفرنسية والألمانية والإيطالية إلى أن حدودها قد تفتح مجددا منتصف يونيو .

يفترض، كما هو مقرر حتى الآن، أن تفتح الحدود الأوروبية الداخلية اعتباراً من منتصف يونيو-حزيران، لكن حتى الآن تتخذ الدول الأوروبية قرارات منفصلة بهذا الصدد، رغم دعوات المفوضية الأوروبية إلى مزيد من الحوار.

كما أدت تدابيرالحجر الصحي إلى شل اقتصاد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حيث دخلت جميع الدول الثلاث التي شملها الاستطلاع حالة الركود الآن.

توقع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي أن تكون إيطاليا هي الأكثر تضررا بناتج محلي إجمالي متوقع انكماشه بنسبة 9.1٪ هذا العام. وكان من المتوقع أن ينكمش النمو في فرنسا بنسبة 7.2٪ وألمانيا بنسبة 7.0٪ .

مثلت جائحة كوفيد 19 صدمة كبرى للاقتصادات العالمية والاقتصاد الأوروبي فضلا عن بروز تداعيات عواقب اجتماعية واقتصادية شديدة للغاية على الشركات والأفراد. ترى التوقعات الاقتصادية لربيع 2020 بانكماش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة قياسية تبلغ 7٪ في عام 2020 وبنمو بنسبة 6٪ في عام 2021 بسبب جائحة كوفيد-19. توقعات النمو بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو ، خضعت للتعديل وبمؤشرات متهاوية بنحو تسع نقاط مئوية مقارنة بالتوقعات الاقتصادية لخريف 2019 مع توقعات مصاحبة بتضخم الديون وعجز الميزانية.

وأفاد صندوق النقد أن اقتصاد ألمانيا التي كانت في الأساس تحقق نموا ضئيلا جراء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، سينكمش بنسبة سبعة بالمئة. وأشار الصندوق إلى أن إيطاليا، التي تعد بين الدول الأكثر تأثّرا بالفيروس، ستتضرر بشكل كبير اقتصاديا. ويتّجه الاقتصاد الإيطالي للتراجع بنسبة 9,1 بالمئة في 2020، متبوعا بتحسّن لا يتجاوز خمسة بالمئة العام المقبل. وحضّ الصندوق على "دعم أوروبي ذي معنى" للدول الأكثر تأثّرا بما وصفها "صدمة مشتركة قادمة من الخارج".

وتريد إيطاليا اتفاقا أكثر طموحا تتجلى ملامحه في إصدار دين مشترك في المستقبل، بينما تضغط هولندا من أجل وضع شروط لأي خط ائتمان يقدمه الاتحاد للدول التي تحتاج إليه. بعد سلسلة من التدابير الاستثنائية للحد من الأضرار الاقتصادية لوباء كوفيد-19، يفترض أن يؤكد البنك المركزي الأوروبي على قدراته الذهاب أبعد من ذلك وإن بدت خياراته محدودة.

دعا رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي مرارًا وتكرارًا إلى مزيد من التضامن مع الاتحاد الأوروبي لمواجهة الوضع الاقتصادي المترهل الذي أحدثته الأزمة . وفي هذا الصد لقي الموقف نسبة تأييد ب 85 ٪ من المشاركين الإيطاليين في الاستطلاع قائلين: "إنه كان يجب أن يكون هناك المزيد من الدعم الاقتصادي من التكتل".

غالبية المستطلعين الفرنسيين و المحددة بنسبة 69 ٪ يعتقدون الأمر ذاته لكن بالنسبة للألمان فإن ما يزيد قليلاً عن الثلث قد وافقوا على الفكرة .

ومع ذلك ، قال معظم من استطلعت آراؤهم في كل دولة إن أولوية التكتل خلال الـ 18 شهرًا القادمة يجب أن تكون دعم الاقتصاد الكلي للاتحاد الأوروبي.

واقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خطة نهوض في أوروبا بقيمة 500 مليار يورو في مواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا الجديد الذي تسبب بانكماش غير مسبوق في القارة الأوروبية. وتجدر الإشارة إلى أن باريس وكذلك برلين، تقترحان أن تموّل المفوضية الأوروبية هذا الدعم للنهوض الاقتصادي عبر الاقتراض من الأسواق "باسم الاتحاد الأوروبي". شهدت أوروبا بعض أسوأ آثار الوباء ما دفع دولا مثقلة بالديون مثل إيطاليا وإسبانيا إلى طلب المساعدة من شركاء أكثر ثراء مثل ألمانيا وهولندا. وترفض تلك الدول الدخول في خطة اقتراض كبيرة مع شركائها الجنوبيين الذين يعتبروهم مفرطين في الإنفاق ويترددون في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة.

https://static.euronews.com/website/images/vector/social-icons/vib2.png