قوة أمنية كبيرة تردع المتظاهرين المؤيدين للديموقراطية في هونغ كونغ

واجهت أعداد كبيرة من القوى الأمنية، نشرت صباح اليوم الأربعاء حول البرلمان المحلي في هونغ كونغ، متظاهرين مؤيدين للديموقراطية كانوا ينوون الاحتجاج على مناقشة مشروع قانون يجرّم أي مساس بالنشيد الوطني الصيني.

وردد نحو مئة متظاهر هتافات في حي تجاري قرابة الظهر وتم تفريقهم بغاز الفلفل.

وتأتي المناقشات في "المجلس التشريعي" حول هذا النص الذي ترى الحركة المؤيدة للديموقراطية أنه يمس بحرية التعبير، بعد قرار الصين فرض قانون للأمن القومي على هونغ كونغ.

وأعلنت بكين ذلك الجمعة بعد أشهر من التظاهرات التي شهدت أعمال عنف في بعض الأحيان في المنطقة التي تتمتع بشبه حكم ذاتي.

ودعت الحركة المؤيدة للديموقراطية إلى تعبئة واسعة الأربعاء، أي يوم مناقشة مشروع القانون الذي يهدف إلى معاقبة الذين لا يحترمون النشيد الوطني الصيني. وسيعاقب القانون مرتكبي هذه الجنحة بالسجن ثلاث سنوات.

ونصبت حواجز حول المبنى ونشرت الشرطة أعداداً كبيرة من قواتها.

وتجمع مئات المتظاهرين لفترة قصيرة خلال استراحة الغداء في حيي كوزواي وسنترال قبل تفريقهم بإطلاق كرات من غاز الفلفل باتجاههم.

وأعلنت الشرطة توقيف أكثر من 300 شخص لمشاركتهم في تجمعات "غير قانونية". وأظهرت صور بثت مباشرةً أن العديد من الموقوفين من المراهقين.

واستمرت المواجهات الصغيرة حتى المساء في منطقة مونغ كوك، وهي منطقة شهدت احتجاجات متكررة العام الماضي، حيث قامت الشرطة بعدة اعتقالات.

وقال ناتان لو وهو من شخصيات الحركة المؤيدة للديموقراطية، لوكالة فرانس برس "الآن يبدو الوضع كأنه فرض منع للتجول".

من جهتها، قالت بن بعدما تعرضت للتفتيش "هناك عناصر شرطة في كل زاوية، كما لو أن قانوناً عسكرياً بات سائداً".

وفي بيان، أكدت الشرطة احترامها "لحق السكان بالتعبير سلمياً عن آرائهم لكن (...) ضمن إطار القانون".

وتمنع التجمعات لأكثر من 8 أشخاص في الأماكن العامة ضمن إطار التدابير المفروضة للحد من تفشي وباء كورونا.

وفي تايوان التي تحكم ذاتياً، تعهدت رئيستها تساي إنغ-ون بإطلاق "خطة عمل" إنسانية لمساعدة الناشطين المؤيدين للديموقراطية في هونغ كونغ، مع تدفق العديد منهم إلى تلك الجزيرة بحثاً عن ملاذ آمن.

وقالت الرئيسة للصحافيين إنّ "تصميمنا على رعاية مواطني هونغ كونغ لم يتغير".

وتابعت "سيضع مجلس الوزراء خطة عمل للمساعدة الإنسانية في هونغ كونغ ... لتوفير التخطيط الكامل للإقامة والسكن والرعاية لسكان هونغ كونغ"

وبموجب مبدأ "بلد واحد، نظامان" تتمتع هونغ كونغ منذ إعادتها إلى الصين في 1997 وحتى 2047، ببعض الحقوق التي لا تعرفها مناطق أخرى في الصين، وخصوصاً حرية التعبير ونظام قضائي مستقل.

وساهم ذلك في جعل المستعمرة البريطانية السابقة موقعاً مالياً دولياً مهما يؤمن للصين مدخلاً اقتصادياً إلى العالم.

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكين مهدداً بحرمان هونغ كونغ من وضعها الاقتصادي الخاص.

لكن بكين تبدو مصممة أكثر من أي وقت مضى على إنهاء الاضطراب السياسي الذي يهز هونغ كونغ منذ شهور.

وفي بداية حركة الاحتجاج على مشروع قانون يسمح بتسليم المطلوبين إلى الصين وتم سحبه لاحقاً العام الماضي، اقتحم متظاهرون مقر المجلس التشريعي وقاموا بتخريبه.

وتريد السلطة التنفيذية الموالية لبكين اعتماد قانون النشيد الوطني بأسرع ما يمكن.

وصرح ماتيو شونغ نائب رئيسة السلطة التنفيذية كاري لام قبل بدء المناقشات، للصحافيين "بصفتنا سكان هونغ كونغ نتحمل المسؤولية الأخلاقية لاحترام النشيد الوطني".

ويبدو أن الصين مستاءة جداً من سكان هونغ كونغ وخصوصا مشجعي كرة القدم الذين يهتفون ضد النشيد الوطني تعبيراً عن غضبهم من بكين.

في المقابل، ترى المعارضة الديموقراطية في هذا النص محاولة جديدة لتجريم أي انشقاق.

واندلعت صدامات في منتصف مايو (أيار) داخل قاعة المجلس التشريعي بشأن النص.

عرقل النواب المؤيدون للديموقراطية الذين لا يتمتعون بالأغلبية في البرلمان، المؤسسة التي تنتخب جزئياً بالاقتراع العام، لأشهر التصويت على هذا النص.

وسيطر النواب المؤيدون لبكين في بداية مايو (أيار) على اللجنة المكلفة دراسة مشاريع القوانين قبل عرضها للنقاش. ووصف المعارضون هذه الخطوة بالمنافية للدستور.

ويتضمن جدول أعمال جلسة الأربعاء قراءة ثانية للنص ثم قراءة ثالثة الأسبوع المقبل يتحول بعدها إلى قانون إذا تمت الموافقة عليه.

وتعتبر الصين حركة الاحتجاج في هونغ كونغ مؤامرة تخريبية مدبرة من الخارج لزعزعة النظام.

ويعتبر الناشطون المؤيديون للديموقراطية التظاهرات، الوسيلة الوحيدة لإسماع صوتهم في المدينة في غياب اقتراع عام حقيقي.

واتخذت بكين الأسبوع الماضي قرار فرض قانون حول الأمن يهدف إلى منع "الإرهاب والانفصال والتخريب والتدخل الأجنبي".

ويشكل هذا النص الذي لم ينشر بعد، وسيلة بكين للالتفاف على برلمان هونغ كونغ.

ويتيح أحد الإجراءات التي ينص عليها للصين للمرة الأولى إمكانية السماح للأجهزة الأمنية والشرطة السرية بالتمركز علناً في هونغ كونغ.

وأثار مشروع القانون الذي ستتم مناقشته الخميس في بكين، قلق المستثمرين الأجانب والحكومات الغربية، كما كشف أكبر تراجع تسجله بورصة هونغ كونغ منذ خمس سنوات.