تعمق الخلافات الإسرائيلية حول الإقدام على ضم الضفة

تزايدت وتيرة الخلافات بين أقطاب الحكومة الإسرائيلية والأحزاب الإسرائيلية حول خطوة ضم الضفة الغربية وبسط السيادة الإسرائيلية عليها، حيث يخشى عدد منهم التبعات الأمنية والقانونية لها، فيما يرى آخرون أنها تمنح اعترافاً بالفلسطينيين.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، إن "الخلافات داخل أحزاب اليمين الإسرائيلي تتصاعد بعد رفض أقطاب من اليمين لهذه الخطوة".

وأضافت، أن "الخلافات التي حدثت في الحكومة الجديدة والاجتماعات التي تجري بين قادة المستوطنات واليمين أحدثت تصدعات في الائتلاف، فبعد أن أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أن الأول من يوليو (تموز) لا يزال الموعد النهائي لتطبيق السيادة في الضفة، فإن الائتلاف له صوت معاكس".

وتابعت، أنه "حتى داخل أطر اليمين وخاصة المعارضين أو الذين همشهم نتانياهو في التشكيلة الحكومة الأخيرة، أصبحوا يعارضون الخطوة".

وقالت، إن "وزير الخارجية أشكنازي قال في محادثات مغلقة إنه ضد الفكرة، فيما قال وزير الرفاه إنهم سيحاولون إحباط العملية من داخل الحكومة".

بدوره قال رئيس تحالف يمينا نفتالي بينيت، إن "الخريطة ليست جيدة لإسرائيل، لأنها تعطي المواطنة لربع مليون فلسطيني"، مضيفاً: "نريد مساحة قصوى بحد أدنى من العرب".

وكان الاتحاد الأوروبي قد حذر إسرائيل من خطوة ضم الضفة الغربية، معتبراً إياها وصفة لزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، فيما حذرت دول عربية من تداعيات هذه الخطوة.